تساءلت العديد من الفعاليات السينمائية والسياحية والمنتخبة بورزازات الحاضرة في دورة مجلس جهة سوس ماسة درعة المنعقدة بمدينة تنغير عن مصيرالأموال الباهظة المقدرة ب200مليون سنتيم التي خصصت للجنة الفيلم بوزرزازات في سنة 2006 من أجل إعداد الدراسة الأولى المتعلقة بتنفيذ استراتيجية القطاع السينمائي. وتعود أسباب نزول هذا التساؤل إلى كون مجلس جهة سوس ماسة درعة صادق في هذه الدورة على تحويل مبلغ 50 مليون سنتيم إلى لجنة الفيلم من أجل تحيين الدراسة الأولى المنجزة سنة 2006، ومعنى ذلك أن مجلس الجهة سيضخ مبالغ مالية أخرى لهذه اللجنة دون أن يطالبها بالكشف عن الكيفية التي صرفت بها 200مليون سنتيم التي منحها إياها منذ سنوات. واستغربت الفعاليات المذكورة كيف تحرك ملف لجنة الفيلم بهذه السرعة وفي هذه الظرفية الدقيقة وكيف طرح من جديد في دورة تنغير، في الوقت الذي أبرم فيه مكتب مجلس الجهة اتفاقية بينه وبين لجنة الفيلم التي لم تقم، حسب فاعلين سينمائيين، من سنة 2008 إلى 2010، بتجديد الإتفاقية وبقي عمل اللجنة مجمدا إلى أن تفاجأ الجميع بعملية تحويل 50 مليون سنتيم إلى هذه اللجنة. وحسب تصريحات الفعاليات السينمائية والسياحية للجريدة، ففي سنة 2006 تم إعداد الدراسة الخاصة بالقطاع السينمائي لجعل ورزازات والمناطق المجاورة لها كقطب رائد في الإنتاج السينمائي على المستوى الإفريقي في أفق 2016، انطلاقا مما نصت عليه الدراسة، وذلك وفق استراتيجية اعتمدت على ستة محاورأساسية من أبرزها: تسويق الوجهة السينمائية من أجل جلب استثمارات في المجال السينمائي عبر خلق لجنة الفيلم التي أحدثت سنة 2008، لكي تواكب هذه الإستراتيجية، وخلق قرية سينمائية بمواصفات عالمية إلا أن مجلس جهة سوس ماسة درعة بعد استنفاد الإتفاقية المبرمة مع لجنة الفيلم والمحددة في سنتين من 2008 إلى 2010، لم يتم تجديدها وتجديد لجنة الفيلم كما جرت العادة بذلك، بعدما تبين له عدم فعاليتها وديناميتها. لكن بعد الحراك الإجتماعي الذي عرفته مدينة ورزازات، وبعد اللقاء الذي عقده وزير الإتصال بخصوص تفعيل الإستراتيجية مع مدير المركز السينمائي المغربي ورئيس بلدية ورزازات والكاتب العام للجنة الفيلم بورزازات، وبعد استقبال وفد من ورزازات مكون من ممثلي وزارة السياحة والمركزالسينمائي المغربي من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 05 مارس2013 . وبعد زيارة لجنة الإعلام والإتصال بمجلس جهة سوس ماسة درعة بزيارة خاصة للجنة الفيلم بورزازات من 10 إلى 12 أبريل 2013، تحركت أياد خفية لإحياء لجنة الفيلم من جديد بعد توقفها لمدة سنتين ومنحها 50 مليون سنتيم دون مساءلتها عن مصير الأموال التي منحت لها سابقا، وعن مآل محاورالإستراتيجية التي من أجلها خلقت لمواكبتها والسهر على تنفيذها بناء على الإعتمادات المالية المخصصة لها. وكان حريا على مكتب مجلس جهة سوس ماسة درعة أن يستمع إلى التقريرالمتعلق أصلا بلجنة الفيلم وحيثيات هذا الملف الشائك الذي أثقل كاهل الجهة دون مردودية تذكر في هذا القطاع، وأن يستمع، أيضا، إلى المشاكل والعراقيل المثبطة لهذا المشروع المتعلق بوضع استراتيجية للتسويق بالخارج وخلق قرية سينمائية نموذجية. فعدة فعاليات مختلفة بورزازات تؤكد لجريدة «الإتحاد الإشتراكي» أن معيقات خلق هذا المشروع الواعد لازالت قائمة إلى حدود الآن، وعلى رأسها الوعاء العقاري الذي لم تفعل بصدده مسطرة اقتناء الأرض التي سيقام عليها المشروع، علما أن المجلس الإقليمي لورزازات قد صادق على عملية اقتناء الأرض في دورة ماي 2010، لكن لاشيء تحقق من كل هذا. هذا، وإذا كان الجميع يستنكر هذا البطء الملحوظ في إنجازمشروع ضخم سيؤهل القطاع السينمائي بعاصمة درعة، ويجعل منه قطبا كبيرا بإفريقيا، فلأن الإستراتيجية التي خصص لها دعم مالي قدمت لصاحب الجلالة في سنة 2007، وإلى حد اليوم لم ينجز منها أي شيء، ليطرح السؤال التالي: من هي الجهات الخفية التي تحول دون تحقيق هذا المشروع الضخم الذي سينعش مستقبلا السياحة بهذه المدينة ويخلق حركية تجارية بها وينمي مداخيل البلدية والمجلس الإقليمي معا؟.
