بالواضح : ذلك ماسيبينه الآتي من الأيام..

قبل شهرين من الآن صرح وزير الداخلية امنحد العنصر أمام المنتخبين بمجلس النواب إنه تم في إطار الجهود التي تقوم بها السلطات العمومية لمحاربة تعاطي الشيشة في الأماكن العمومية تم إيقاف 3305 شخصا بينهم 402 امرأة و45 قاصرا وذلك خلال السنة الماضية و تم أيضا خلال نفس السنة حجز 12 ألف و394 نرجيلة بأماكن عمومية وكذا 6 أطنان من مادة (المعسل) المستخدم في تعاطي الشيشة.
وأبرز أن العقوبات في حق أصحاب المقاهي والمحلات العمومية تصل في بعض الأحيان و خاصة عندما يكون هناك تكرار للمخالفة إلى سحب الرخص من أصحاب هذه المقاهي والمحلات مبرزا أن السلطات تقوم أيضا بحملات في الاماكن السياحية والترفيهية لمحاربة تعاطي وتقديم الشيشة .
وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي كان قد أقر صراحة عن قرار منع الشيشا في المحلات العمومية تحت طائلة الإغلاق وهو الاعلان جاء تحت قبة البرلمان وعلى الأشهاد وبالتالي فإن التالي من الأيام بين أنه مجرد كلام يُنطق عن الهوى .
الأغرب منه كلام وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى حينما سجل خرجته الكبرى في مجلس المستشارين عندما أعلن الحرب على مقاهي الشيشا هو أيضا، حيث قال بالحرف أمام ممثلي الأمة «.. إن اتخاذ السلطات المحلية لقرارات منع تقديم مادة الشيشا لرواد المقاهي كان ضروريا، نظرا لما تمت ملاحظته من اقتران استهلاك هذه المادة في غالب الأحيان بتصرفات تمس بالأخلاق العامة، وإن السلطات المحلية سعيا وراء محاربة انتشار عادة استهلاك الشيشا الغريبة عن تقاليد مجتمعنا، لجأت إلى إصدار قرارات عاملية تقضي بمنع تقديم الشيشا للزبناء في المقاهي وقد تم تسجيل أن مقاهي الشيشا لم تعد تقتصر على تدخين هذه المادة، بل تعدى ذلك إلى المخدرات وهو ما يشكل خطرا على الناشئة وأن اتخاذ السلطات المحلية لقرارات منع تقديم مادة الشيشا لرواد المقاهي كان ضروريا، نظرا لما تمت ملاحظته من اقتران استهلاك هذه المادة في غالب الأحيان بتصرفات تمس بالأخلاق العامة..»
نفس التصريحات، نفس الوعود والترتيبات ! لنقارن بين التصريحات وواقع الحال بمدننا، فمن مكر الصدف أن جواب السيد وزير الداخلية الحالي جاء في نفس تاريخ تصريح وزير الداخلية السابق والأسبق أيضا ولتتأكدوا من ذلك راجعو تواريخ التصريحات.
فالتصريح الثالث لم يكن ليأتي لو أن الوزير السابق والأسبق نفذا ما التزمh به أمام ممثلي الأمة، حيث جاء التصريح الثالث بعد ان اتخذت ظاهرة الشيشا ومايرافقها بمقاهي مدننا طابعا تصاعديا، حيث غزت حتى الأحياء الشعبية وتسللت إلى جوار مؤسساتنا التعليمية، وحولت أقبية مظلمة إلى فضاءات »للتشياش!« وأشياء أخرى. فهل نحتاج إلى تصريح وزير داخلية رابع قد يكون السيد الوزير الحالي أو خلفه من يدري بعد سنتين ليكرر نفس الأسطوانة في إجابته عن نفس الموضوع؟
أم أن السيد وزير الداخلية الحالي سيكون أكثر جرأة وأكثر إصرارا على اجتثاث هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المغربي وبالتالي سيتم الحسم في الموضوع بقطع الطريق على لوبيات الشيشا الذين تمكنوا من اختراق مصادر القرار محليا وإقليميا ، وأصبحوا يفرضون قانونهم الخاص؟ ذلك ماسيبينه الآتي من الأيام ...