لأول مرة في تاريخ المؤسسة: مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح الشهيد بنبركة

في مثل هذا اليوم من عام 1965 امتدت أيادي القمع والفتك الأوفقيري،
بتنسيق وتعاون مع مخابرات القوى الامبريالية،
على واحد من أعظم وأشرف قادة الاتحاديين وقادة حركة التحرر
وقف أعضاء مجلس النواب صباح يوم أمس، الذي يصادف مرور 48 سنة على اختطاف واغتيال عريس الشهداء المهدي بنبركة، للترحم على روحه الطاهرة، حيث قرئت الفاتحة بهذه المناسبة. وكانت نائبة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب رشيدة بنمسعود قد أثارت هذا الموضوع في إطار نقطة نظام، حيث أكدت أن المغاربة يعيشون اليوم، ذكرى اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، الذي هو رجل دولة بامتياز وأحد قادة التحرير الوطني وأول رئيس للبرلمان، من خلال ترؤسه للمجلس الوطني الاستشاري ما بين 1956 و 1959، وأضافت البرلمانية الاتحادية رشيدة بنمسعود أنه بهذه المناسبة، فكل العائلة الصغيرة والكبيرة وكل المغاربة ينتظرون الكشف عن الحقيقة كاملة حول اختطاف عريس الشهداء المهدي بنبركة.
ودعت في هذا الباب الى قراءة الفاتحة على روح الشهيد المهدي بنبركة وكل شهداء الوطن، وشهداء التحرير والديمقراطية، وهو ما استجابت له رئاسة هذه الجلسة، حيث تمت قراءة الفاتحة على روح بنبركة الطاهرة، التي تزامنت والذكرى 48 سنة على اختطافه واغتياله بالديار الفرنسية. وكانت هذه النقطة قد استقطبت انتباه الصحافيين الذين تابعوا هذه الجلسة، اعتبارا لمكانة الشهيد ليس في المغرب فقط، بحكم أنه كان من رجالات الدولة الكبار، ودافع عن استقلال المغرب، كما دافع عن الحرية والديمقراطية إبان الاستقلال، بل كانت له أياد بيضاء في صفوف النضال على المستوى القاري أيضاً.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اعتبر أن اختطاف المهدي بن بركة جريمة سياسية لا يطالها التقادم.
وأوضح في بلاغ أنه في مثل هذا اليوم من عام 1965 امتدت أيادي القمع والفتك الأوفقيري، بتنسيق وتعاون مع مخابرات القوى الامبريالية، على واحد من أعظم وأشرف قادة الاتحاديين وقادة حركة التحرر الوطني والديمقراطي في المغرب والعالم الثالث.
وأضاف الفريق الاشتراكي أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ يحيي يوم الوفاء لشهداء الشعب المغربي، وإذ يثير قضية الشهيد المهدي بن بركة في جلسة برلمانية، فذلك باعتبار أن الشهيد المهدي، كان رجل دولة من العيار الثقيل بالإضافة إلى كونه أحد قادة حركة التحرير الوطني والنضال الديمقراطي. فقد كان أول رئيس للمجلس الوطني الاستشاري 1956 و 1959 باعتباره آنذاك الهيئة التشريعية في المغرب المستقل.
بالإضافة إلى ذلك ذكر الفريق الاشتراكي بأن البرلمان المغربي، وكما ثمن ذلك الخطاب الملكي في هذه القاعة، سيحتفل بالذكرى الذهبية لإحداث البرلمان المغربي وقيل إنه سيتم بهذه المناسبة تكريم رؤساء المجالس البرلمانية المتتاليين في المغرب، وقد تم إقصاء اسم المهدي من لائحة الذين سيكرمون.
وأضاف أن لا تكريم سيصلح لهؤلاء دون أن يكون الشهيد المهدي في مقدمتهم. لذلك شدد الفريق الاشتراكي على ضرورة أن يتصدر المهدي قائمة المكرمين ليس فقط لأن «الشهداء أكرم منا جميعا»، ولكن لأن الرجل قدم الكثير لوطنه وشعبه وتوج عطاءه بدفع دمه وروحه ضريبة للكفاح الديمقراطي.
وأكد الفريق الاشتراكي أن التذكير بالقضية يأتي اعتبارا لكون اغتيال المهدي جريمة سياسية لا يطالها التقادم، ما يجعلنا في الحركة الاتحادية والحركة التقدمية والوطنية والحقوقية نجدد مطالبتنا بإظهار الحقيقة كاملة في قضية المهدي، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق مرتكبي هذا العمل الشنيع.وكي لا تتكرر مثل هذه الجرائم السياسية كما تكررت مع رفيقه عمر بنجلون وكرينة وجبيهة رحال وعبد الله زروال وغيرهم من أبناء الشعب المغربي، وهي جزء من تضحيات هذا الشعب من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكان الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كما علمت الجريدة، اعطى أوامره الصارمة لكي يلغي الفترة الممتدة مابين سنتي 1956 و 1959 التي كان فيها الشهيد المهدي بنبركة رئيسا للمجلس الوطني الاستشاري.
ولا يتم التطرق إليها في السجل الذي تعتزم الوزارة إخراجه الى الوجود بمناسبة مرور نصف قرن على العلاقة بين البرلمان والحكومة.
هذا الإقصاء الممنهج والمقصود من طرف مسؤول العدالة والتنمية، تتحكم فيه دواع إيديولوجية، تقول المصادر التي اكدت أنه بالفعل تم إلغاء الفترة التي كان عريس الشهداء على رئيس المجلس الوطني الاستشاري. وهي الفترة التي أعقبت حصول المغرب على الاستقلال.
وفي هذا الباب، قرر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مراسلة كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين من أجل إعادة الامور الى نصابها، بعد ان امتد مقص الرقيب الشوباني الى هذه الفترة من تاريخ بلادنا.
وبذلك يكون الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يعيد عقارب الزمن الى ماقبل هيئة الانصاف والمصالحة التي تبناها المغرب لتضميد جراح عقود من الاغتيالات والاعتقالات والمنافي. وفي الوقت الذي ينتظر الجميع طي هذه الصفحة بشكل نهائي. إلا أن حكومة عبد الاله بنكيران تأتي الآن تغتال هذه الفترة مرة أخرى، ومعها عريس الشهداء الذي مرت 48 سنة على اختطافه واغتياله.