كسرت وزارة الداخلية حالة الجمود الذي عرفه الحوار الاجتماعي ما بين المركزيات النقابية وحكومة بنكيران، وذلك بعدما استدعت من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الخميس الماضي، نقابات الجماعات المحلية التابعة لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام الشغالين بالمغرب، من أجل مواصلة الحوار القطاعي. وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتدقيق في نقاط الملف المطلبي للشغيلة الجماعاتية في الايام القليلة المقبلة. وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أكد العربي الخريم، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن النقابات استجابت لدعوة وزارة الداخلية في إطار إبداء حسن النية، حيث تم الاتفاق على استئناف الحوار للتدقيق في كل النقاط المطلبية. وأضاف الخريم أن من بين المطالب الاساسية مأسسة الحوار الاجتماعي، والحسم في النظام الاساسي للشغيلة، إذ تعتبر هذه النقطة من بين أهم النقاط التي يطالب بها العاملون بهذا القطاع على اعتبار أنه يضم 160000موظف وموظفة. ورأى الخريم أن نقابته تطالب بنظام أساسي يتماشى مع التطورات الحاصلة في القطاع ومع الموارد البشرية والاختصاصات التي تهم التنمية المحلية، وهو مطلب مازال مطروحا. ومن بين النقاط الاخرى، يقول القيادي الفيدرالي، مشكل حاملي الشهادات الذي رأى أنه يجب أن يحل بشكل عاجل وبدون قيد أو شرط ،وكذلك ملف التقنيين الذي مازال مطروحا منذ سنة2005 وملف المساعدين الإداريين والتقنيين الذين يعانون من حيف كبير بخصوص الترقية، وأيضا تفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011الذي تنص في ما ينص عليه على إحداث درجات جديدة للترقي والتعجيل بالمصادقة على مؤسسة الاعمال الاجتماعية بالبرلمان التي من شأنها أن تساعد على معالجة القضايا الاجتماعية للشغيلة كما هو الشأن بالنسبة لمثيلاتها في قطاعات أخرى.. كل ذلك في إطار، يضيف الخريم، الاصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد مع استحضار الاستحقاقات المقبلة، ومن ثمة يقول لابد من إصلاح الميثاق الجماعي الذي يغيب العنصر البشري الذي هو الركيزة الاساسية بالنسبة لإعداد وثيقة المخطط الاستراتيجي للتنمية المحلية. ومن النقاط الاخرى احترام الحريات النقابية وشدد الخريم على أن الاقتطاع من أجور المضربين لامشروعية له على اعتبار ان الحكومة لم تأت بالقانون التنظيمي للإضراب كما تم طرح أيضا ملف الترقية الخاصة ببعض الفئات مثل الممرضين ونظام تعويضاتهم ومسيري الاوراش والرسامين. وأوضح العربي الخريم أن النتائج هي التي ستبين إن كانت هناك جدية في الحوار أم لا، مؤكدا أن الفيدرالية مستعدة للانخراط في الحوار بجدية وفعالية لرفع الحيف عن هذه الشريحة المجتمعية، متمنيا أن تكون وزارة الداخلية جادة وتستجيب للملف المطلبي لهذه الشغيلة في مطلع سنة 2014.
