استئناف الحوار بين الداخلية ومسؤولي النقابات في الجماعات المحلية

استأنفت وزارة الداخلية الحوار الاجتماعي صباح يوم الثلاثاء الماضي مع النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب النقابتين التابعتين للاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل، وذلك في لقاء مشترك بمقر وزارة الداخلية. وقد تطرق الجانبان إلى العديد من النقاط الخاصة بالملف المطلبي للشغيلة، منها النقطة المتعلقة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على مقترحات خاصة بتركيبة المجلس الاداري، حيث اتفق على أن يضم المجلس الاداري ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، على أساس أن تقدم مؤسسة الأعمال الاجتماعية العديد من الخدمات لمنخرطيها، كالقروض، السكن، التنقل الى غير ذلك من المساهمات الاجتماعية. وحسب العربي الخريم، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، فإنه تم التطرق في الحوار القطاعي الى النظام الأساسي للعاملين بهذا القطاع. كما التزمت الداخلية بالبحث عن آلية استثنائية لصالح الموظفين المؤقتين. وبخصوص حاملي الدبلومات قبل 2006، شرعت الوزارة في البحث عن آلية لمعالجة هذا الملف بدون التقيد لاجتياز المباراة. وعن هذه الجوانب، يؤكد العربي الخريم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية وعضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه النتائج التي تم التوصل إليها تبقى إيجابية، إذا ما رأت النور على أرض الواقع، وستساهم في نزع فتيل التوتر والاحتقان الذي يعرفه القطاع.
وأكد أنه يرتقب أن يتم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية قبل متم الشهر الجاري ما بين وزارة الداخلية والنقابات الأكثر تمثيلية.