العنصر يحاور 5 نقابات حول ملف شغيلة الجماعات المحلية

عقد امحند العنصر، وزير الداخلية، أمس الاثنين، جلسة للحوار حول ملف شغيلة الجماعات المحلية، بحضور الكتاب العامين لخمس نقابات قطاعية، وغياب عدد من النقابات، بينها من قررت الرد على "الإقصاء" بالإضراب.
وعلمت "المغربية" أن النقابات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، جعلت من احترام الحريات النقابية على رأس مطالبها في الجلسة مع العنصر.
وقال العربي الخريم، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في اتصال مع "المغربية"، إن النقابة تطالب بتسطير النظام الأساسي الخاص بقطاع الجماعات المحلية، لأنها تضم حوالي 150 ألف موظف على الصعيد الوطني، وبإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في نظام التعويضات، مع تسوية وضعية حاملي الشهادات.
واعتبر الخريم "احترام الحريات النقابية من المطالب الأساسية التي تناضل النقابة لتحقيقها، لتصفية الأجواء، وتوفير ظروف العمل بقطاع الجماعات المحلية".
من جهته، قال أحمد الطيبي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل)، ل"المغربية"، إن الكتاب العامين للنقابات ألقوا كلمات باسم هيئاتهم، خلال لقائهم مع وزير الداخلية، حول مطالب شغيلة القطاع، وعبر عن استعداد النقابة للجلوس مع المسؤولين بمديرية الجماعات المحلية، لدراسة المشاكل وطرح الحلول الكفيلة بتحسين ظروف العمل بالقطاع.
واحتجاجا على "إقصائها" من المشاركة في اللقاء مع وزير الداخلية، قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل) خوض إضراب يومي 16 و17 ماي الجاري بجميع المصالح والأقسام التابعة للجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية، العمالات، مجالس الجهات، والباشويات والقيادات) مع تنظيم ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل، لتسليط الضوء على مستجدات مطالب ونضالات موظفي الجماعات الترابية.