الداخلية تعتزم الاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات المحلية

مايقارب أربع ساعات استغرقها الحوار القطاعي مابين أربع نقابات ووزارة الداخلية صباح يوم الثلاثاء الماضي، حيث حضر هذا اللقاء الى جانب النقابات المشتغلة في الجماعات المحلية مسؤولو الوزارة الوصية، على رأسهم الوالي مدير المديرية المالية بالوزارة. حيث استعرض الكتاب العامون لهذه النقابات مطالب الشغيلة ، كما أبدوا تشبثهم بالنقاط المتفق عليها في حوار السنة الماضية والتي بقيت عالقة، منها اخراج المؤسسة الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، النظام الاساسي للموظفين، نظام التعويضات.
التكوين وتكوين المستمر، كما تطرق الكتاب العامون في هذا الحوار القطاعي لمسألة الحريات النقابية بعد تسجيل العديد من الممارسات التي تعمل على التضييق على العمل النقابي بمجموعة من المناطق المغربية. حيث تمت مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل لحماية حرية العمل النقابي. كما أثيرت التوقيفات والطرد التعسفي بمجموعة من الموظفين، وكذلك انشاء خلية بوزارة الداخلية لاستقبال طلبات النقابات ومعالجة الملفات الخاصة بالموظفين. وتوفير الدعم المالي من أجل التأطير والتكوين. وفي ما يخص الكفاءة المهنية التي صدر من أجلها مرسوم قانوني يقول العربي الخريم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل لوحظ عدم تطبيق ذلك في مجموعة من الجماعات الحضرية والقروية منذ سنة 2006 . وبعد استعراض كل هذه المطالب، تم الاتفاق، يقول العربي الخريم، على جدولة اربعة لقاءات في السنة، اللقاء الاول سيكون في مارس 2011ويتعلق بموضوع مؤسسة الاعمال الاجتماعية. والثاني في شهر ماي، يهم النظام الاساسي، و اللقاء الثالث في شهر شتنبر، يتمحور حول نظام التعويضات. أما اللقاء الاخير فسيكون حسب الاتفاق في شهر نونبر. وستناقش فيه النقطة المتعلقة بالتكوين والتكوين المستمر، ولهذا الغرض يضيف الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية. تم إنشاء لجان ستنكب للتحضير لهذه اللقاءات، هذه اللجان التقنية مهمتها الانكباب على معالجة القضايا المطروحة منها اللجنة المرتبطة بملف الكفاءة المهنية. وستعقد يوم 18 يناير 2011 ولجنة الحريات النقابية ستعقد يوم 25 يناير، ولجنة خاصة للتحضير للقاء الخاص بمؤسسة الاعمال الاجتماعية. ورأى الخريم ان الحوار كان ايجابيا، مشددا على ضرورة احترام هذه المنهجية للوصول الى النتائج المتوخاة من هذا اللقاء.