شققهم يتهددها البيع بالمزاد العلني .. معاناة المستفيدين من قرض فوكاريم مع «سيوف» مؤسسات السلف المسلطة على الرقاب!

بعد فرض الحكومة منح قرض السكن المعروف بفوكاريم، الخاص بفئة وشريحة واسعة من المجتمع ، التي تتمثل في الطبقات ذات الدخل المحدود، التي تمارس نشاطها العملي في التجارة الحرة والصناعة التقليدية، و كذا الأجيرة، وذلك بمعدل فائدة مُيّسر، في أفق تيسير سبل امتلاك شقة صغيرة لا تتعدى مساحتها 51 مترا مربعا ، في نطاق مشاريع السكن الاقتصادي، استفاد العديد من المواطنين والمواطنات من هذا القرض، والتزموا بأداء الأقساط الشهرية، رغم الظروف والأوضاع الصعبة المحيطة بهم، وذلك من خلال توفير المبالغ المالية التي تتجلى في المستحقات الشهرية، إلا أن هناك حالات تعيشها بعض الأسر، وأزمات طارئة، منها التوقف عن العمل، والمرض، وأشياء أخرى تعيق السير العادي للحياة الاجتماعية، مما يُصعب على هؤلاء أداء الواجبات والاقساط الشهرية للبنك او الشركة الخاصة التي منحت القرض، فتبادر هذه الأخيرة إلى تحويل ملفاتهم من الوكالات ومصالح الالتزامات لمصالح المنازعات، حيث تنتدب هذه المؤسسات محامين، الذين يراسلون الزبناء المعنيين بالامر، مطالبين إياهم بأداء الدين كله، مع منحهم مهلة أسبوع أو عشرة ايام، وإلا ستطبق عليهم المسطرة، لإعداد الملف بمصلحة التنفيذ العقاري بالمحكمة التجارية، كخروج المنتدب القضائي رفقة ممثل البنك / المؤسسة لإجراء مهمة الوصف للعقار، وكذا الحجز، ثم تسلّم الوثائق من جديد لخبير تعينه المحكمة لإجراء الخبرة، وتقييم العقار لاعداد البيع بالمزاد العلني!
والطامة الكبرى هي عندما يتقدم المتضررون بأعذارهم وبشواهد طبية، طالبين من مسؤولي الابناك وشركات القرض مهلة وكذا الاستفادة من قرض إعادة الجدولة، كما هو معمول به مع مجموعة من الملفات لأشخاص ميسورين في ملفات شركات وأخرى خاصة، إلا أن هذه الفئة الفقيرة المعوزة، المتوقف مستقبل أسرها على نوع من التفهم ، تصدم بإجابات لاإنسانية وعدم الحوار من طرف بعض شركات القرض، تحت ذريعة عدم وجود مذكرة وزارية خاصة بمنح قرض إعادة الجدولة، وتطالب الزبون والزبونة اللذين لا حول لهما ولا قوة، بأداء مبلغ الدين كله، والذي يصل في كثير من الحالات ، لأكثر من 150.000.00 درهم، وهو مبلغ باهظ!
هذا ولابد من التذكير بأن هذا القرض هو خاص بفئة معوزة، ويدخل في إطار العمل الاجتماعي، يقول مهتمون بالمجال الاجتماعي ، متسائلين أين هو هذا العمل الاجتماعي؟ وأين هي الرأفة بهذه الشريحة التي أصبحت تائهة بين مؤسسات القرض والمحاكم؟ مضيفين أنه بات من الضروري تدخل رئاسة الحكومة و وزارة المالية، من أجل وضع حد لهذا الاستنزاف، الذي يتسبب في تشريد مئات الأسر، ويحكم على أفرادها ، من مختلف الأعمار خصوصا الأطفال واليافعين بالضياع ، وذلك من خلال إيجاد حلول منصفة لهذه الحالات تحفظ لأصحابها شققهم وتحميها من البيع بالمزاد العلني من طرف جهات لا ترحم الضعيف ، مع إصدار مذكرة للابناك، ومختلف المؤسسات الخاصة، من أجل تيسير سُبل منح هؤلاء المأزومين «قرض إعادة الجدولة» تفاديا لتسجيل المزيد من المآسي الاجتماعية.