200 ألف فلاح معرضون للتشرد بسبب سياسة القرض الفلاحي

بلغ عدد الفلاحين إلى حدود دجنبر الماضي 200 ألف فلاح أغلبهم من الفلاحين الصغار، وكشفت أرقام صادرة عن المؤسسة البنكية التي أنشئت لدعم الفلاح المغربي أن الديون المتراكمة بلغت ملياري درهم. وقالت مصادر متطابقة إن حجم الضرر الذي تسببت فيه هذه المجموعة المالية كبير جدا، خصوصا أنها ساهمت في تشريد آلاف الفلاحين بعدما عجزوا عن تسديد ما بذمتهم، حيث عمد مسؤولو البنك إلى بيع أراضيهم في المزاد العلني من دون مراعاة حالتهم الاجتماعية، وقالت المصادر إن كثيرا من الملفات التي تم تحويلها إلى القضاء همت فلاحين صغار ومتوسطين ممن لم يتمكنوا من سداد ما بذمتهم، مشيرة إلى أن البنك تحول إلى مؤسسة مالية تبحث عن الأرباح بالدرجة الأولى.
وحققت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ،التي رفعت شعار "50 سنة في خدمة الفلاحة والعالم القروي"، ناتجا صافيا إيجابيا قدره 345 مليون درهم عوض 225 مليون درهم سنة 2008، وارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 8 في المائة، والموارد العامة بنسبة 6 في المائة، كما ارتفعت الديون السليمة بنسبة 16.4 في المائة لتبلغ 42.31 مليار درهم، وانخفضت الديون الغير السليمة بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 5.1 مليار درهم، وأشارت المصادر إلى أن المتضرر الأول والأخير من سياسة القرض الفلاحي هم صغار الفلاحين الذي يؤدون الثمن، مشيرة إلى أن هناك عشرات الفلاحين المكبلين بقيود الديون منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.
وأشارت المصادر إلى أن شعار "50 سنة في خدمة الفلاحة والعالم القروي"، ينطوي على كثير من المغالطات، كما أنه يتضمن افتراءات وكذبا على التاريخ، خصوصا أن مشوار القرض الفلاحي مع الفلاحين المغاربة تخللته مآسي كبيرة، راحت ضحيتها أسر بكاملها، حولها القرض الفلاحي إلى مجرد رقم في قائمة فقراء هذا البلد، بعدما باع أرضهم وماشيتهم في المزاد العلني، وأوضحت المصادر أن تدخل الملك محمد السادس بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة المنعقد في أبريل الماضي بمكناس، والقاضي بتخفيف ديون الفلاحين الصغار من خلال مجموعة من الإجراءات، كان بمثابة الحل الأخير، خصوصا أمام الإرادة الزاحفة لمسؤولي القرض الفلاحي من أجل "تتريك "الأسر المغربية، لاستخلاص ديونه التي أغرق بها الفلاح دون الأخذ بعين الإعتبار الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للبلد، مشيرة إلى أن الفلاحة المغربية تعيش اليوم تراكمات سنوات الجفاف، والتي ساهم فيها القرض الفلاحي بنسبة كبيرة، بعدما فتح صنبور القروض لصغار الفلاحين، الذين لم يستفيدوا من هذه القروض التي صرفوها من أجل تجاوز تبعات سنوات الجفاف، وأوضحت المصادر ذاتها أن مؤسسة القرض الفلاحي التي تأسست سنة 1961 لدعم الفلاح الصغير وتطوير الإستثمار الفلاحي، من خلال سن برامج توعية، وبرامج لتطوير آليات الزراعة وأساسا تجميع الفلاحين في تعاونيات للنهوض بالقطاع الفلاحي، تحولت إلى شبح مخيف وكابوس يقض مضجع الفلاح المغربي، مشيرة إلى أن سياسة القروض التي اتبعتها المؤسسة العمومية كانت خاطئة منذ البداية، مشددة على أن مؤسسة القرض الفلاحي فشلت كهيئة مالية تابعة للدولة في تجسيد إرادة الملك الراحل الحسن الثاني في تدبير القطاع الفلاحي بكثير من المهنية، خصوصا أن الفلاحة تعتبر عماد الإقتصاد الوطني، وقالت المصادر إن هذه المؤسسة عملت خلال أربعة عقود على إفقار الفلاح المغربي، من خلال منحه قروضا غير مدروسة، والتي نتج عنها إفلاس هذا الفلاح بعدما عمدت المؤسسة إلى بيع أرضه في المزاد العلني، ووصل الأمر حد بيع ما يملك من أبقار ,اغنام وبغال وحمير، موضحة أن الملك الحسن الثاني ظل على الدوام يتدخل من أجل إعادة جدولة ديون الفلاحين الصغار أو إلغاءها، خصوصا خلال سنوات الجفاف، التي شكلت عبئا إضافيا على هؤلاء الفلاحين.
إلى ذلك أكدت المصادر أن ولوج مؤسسة القرض الفلاحي مجال البنك، حولها عن مهمتها الأساسية وهي دعم الفلاحة المغربية، لتتحول إلى مؤسسة مالية كل همها تحقيق أكبر هامش من الربح، وأوضحت المصادر أن المؤسسة بدأت تنافس البنوك الأخرى في منح قروض السكن وقروض الإستهلاك، التي وفرت للبنك أرباحا قدرت بالملايين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كما عمدت إلى تطبيق مقتضيات قانون الأبناك بشأن استخلاص الديون، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، إلى جانب تشجيع الهجرة الداخلية التي أسفرت عن بناء مدن الصفيح التي تناسلت في ضواحي المدن الكبيرة، وحملت المصادر ذاتها القرض الفلاحي جزءا كبيرا من تناسل السكن العشوائي بعدما لجأ إلى سياسة العقاب.
وأضافت المصادر أن الفلاح المغربي لم يستفد كثيرا من ولوج المؤسسة إلى قائمة الأبناك، رغم أن المهتمين كانوا يراهنون على هذا التحول من أجل دعم الفلاحة المغربية، من خلال دعم الاستثمار ومساعدة الفلاح المغربي من خلال تحقيق مزيد من الاستثمار في الميدان الفلاحي، خصوصا أن المؤسسة راكمت تجارب مهمة في هذا المجال، مشددة على أن المجموعة دخلت في منافسة شديدة مع باقي الأبناك من أجل تحقيق مزيد من الأرباح، عبر قروض السكن والاستهلاك وأموال المذخرين، فيما ظل الفلاح في الهامش، لا يتم الالتفات إليه إلا في حال كان البنك الجديد بصدد اعتماد مسطرة التصفية القضائية، وكان آخر ملف يتعلق بعائلة من سيدي علال البحراوي عمل مسؤولو القرض الفلاحي على بيع أرضهم في المزاد العلني، ومن خلال مجموعة من التواطؤات.
إن الحديث عن حصيلة 50 سنة من عمل المؤسسة، يؤكد أن من تعاقبوا على تدبير هذه المؤسسة كان الفلاح آخر من يفكرون فيه، كما أن هذه الحصيلة لابد أن تكون مبنية على أرقام، وهو ما لن يستطيع المدير العام تقديمه والكشف عنه، لأنها أرقام تؤكد بالدليل القاطع أن المتضرر الوحيد طيلة خمسة عقود هو الفلاح الصغير الذي وجد نفسه في الشارع بعدما سلبت منه أرضه، مستغلين جهل غالبية الفلاحين الصغار، وعدم إلمامهم بالقانون، حيث عمد القرض إلى الاستيلاء على أراضيهم عنوة، إلى جانب أعداد هائلة من المواشي التي بيعت في المزاد العلني مما ساهم في تدمير مزيد من الأراضي الفلاحية بسبب غياب الاستثمار، وعدم إيلاء المؤسسة المالية المهتمة بشؤون الفلاح أي عناية لهذا القطاع الذي تكالبت عليه الضربات من كل جانب.