فوجئ نساء ورجال التعليم التابعين إلى نيابة مراكش بتنظيم المؤتمر الإقليمي لفرع جمعية تنمية التعاون المدرسي يوم السبت 15 فبراير 2014 بإعدادية واد الذهب بجماعة جليز بمراكش ، وقد حصل هذا في ظروف خارجة عن كل الضوابط القانونية حسب ما وافت به عدة مصادر تربوية جريدة الاتحاد الاشتراكي ، حيث حاول رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة التعليم بمراكش بدون توفره على صفة قانونية تمرير هذا المؤتمر بصفة مستعجلة لحاجة في نفس صاحبها ، فارضا سلطة موقعه النيابي على ثلة من نساء ورجاء التعليم ممن دعوا استثناء قصد حضور هذه المناسبة. وبعدما فطن رئيس مكتب الفرع الإقليمي للجمعية لسوء نوايا مخطط هذا المسؤول النيابي الذي يتعارض كلية مع الثوابت والأهداف المسطرة لجمعية تنمية التعاون المدرسي ، رفض الانصياع له بدعوى عدم حضور النصاب القانوني من المنخرطين في هذا المؤتمر الإقليمي وفق المنصوص عليه قانونا، حيث تم تأجيل عقده إلى يوم 01 مارس 2014 ، لكن للأسف الشديد إلى يومنا هذا لم يتم عقده وليس هناك ما يلوح في أفق الإعداد إلى عقده رغم مرور أربع سنوات عن انتهاء مدة صلاحيته ، هذه المدة التي عرفت خلال سنة 2007 بداية هيكلة جديدة قضت في إطار تطبيق وحدة المدينة بدمج نيابة المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي في نيابة واحدة تزامنت مع ترأس هذا الموظف رئاسة مصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة التعليم بمراكش ، حيث كانت هذه النيابات أنذاك تتوفر، هي الأخرى، على فروع إقليمية لجمعية تنمية التعاون المدرسي ، حولت جميع ممتلكاتها وأرصدتها البنكية والبريدية عندما تم حل مكاتبها الإدارية إلى صالح فرع جمعية تنمية التعاون المدرسي التابع لنيابة مراكش الذي وصل رصيده البنكي بداية الموسم الدراسي 2007 / 2008 إلى : 97.90175 درهم بعدما سلم شيكا بنكيا قدره 7500 درهم مساهمة من الفرع في إنشاء مقصف لصالح نساء ورجال التعليم الذي لم ير النور على أرض الواقع بنيابة مراكش. و أضافت ذات المصادر على أن الحسابات البنكية لفروع الجمعية الثلاثة ما تزال مفتوحة ، وحساباتها جارية، بل أضيف حساب بنكي آخر جديد ، مؤكدة نفس المصادر أيضا على أن هناك أشخاصا معينين منهم من أحيل عن التقاعد ومنهم من انتقل إلى نيابة أخرى يقومون بسحب الأموال المودعة عن طريق الخطأ في الحسابات االبنكية للجمعية بكل من فرعي جمعية تنمية التعاون المدرسي لنيابتي المدينة وسيدي يوسف بن علي سابقا. أما سائر الممتلكات فالله وحده أدرى بمستقرها ، وقد تسبب هذا بشكل مثير في جعل عصى من الدسائس والمكائد في عجلة دعم وتنمية قطاع التعاون المدرسي بأغلب المؤسسات التعليمية سواء بمراكشالمدينة أو الإقليم ، حيث أوقف روح التعاون والتضامن والتسامح وأسمى القيم لدى المتعاونين ، وأحبط أنشطة صقل مواهب التلميذات والتلاميذ وتوسيع آفاق معلوماتهم ومداركهم ، وجعلهم يكرهون أستاذاتهم وأساتذتهم وكذا مدارسهم والاعتناء بفضاءاتها والحفاظ على تجهيزاتها ، وضرب سلوك توطيد التنسيق في العمق والتعاون بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني، وتسبب أيضا في تفشي ظاهرة افتقار المؤسسات التعليمية إلى الصيانة والأدوات التربوية التعليمية، وعدم المشاركات المادية والمعنوية في إقامة المهرجانات التربوية والرحلات الدراسية والاستطلاعية وإقامة الحفلات واللقاءات المحلية و الجهوية والوطنية و الدولية في نطاق التعاونيات المدرسية لفائدة المتعاونين صغارا وكبارا ، وفي غياب العمل الاجتماعي والتربوي والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة من التلاميذ ، وكذا في عدم الاهتمام بتأهيل منشطي التعاونيات المدرسية وتشجيع التلميذات والتلاميذ على المبادرات و الإنتاجات الثقافية والعلمية والفنية والرياضية ... المساهمة في تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الشيء الذي أدى بالفعل ليس فقط بتدني تعليمنا لوحده، بل عرقل السير العادي في مختلف المجالات لكل الأمور المساهمة في تنمية المجتمع وتقدمه في الوقت الذي أسندت فيه للأسف الشديد مهمة تدبير هذه الأمور خاصة التربوية التعليمية إلى من لا يقيمون وزنا إلى العديد من المكونات الضرورية في تدبير الشأن التربوي التعليمي بالبلاد، مثل ما هو الحال بالنسبة لما حدث لجمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية الثقافية للتعليم الثانوي الإعدادي التي تم إقبارها بالمرة إلى الآن بمراكش منذ سنة 2007 ، حيث لم يحرك هذا ساكن النائب الإقليمي للتعليم الحالي مقتديا بسابقيه من النواب تجاه ما تعانيه المدرسة العمومية في هذا المجال، ملتزما الحياد التام تاركا الحبل على الغارب، وكأن هذا لا يعني تدبير الشأن التعليمي بمراكش والإقليم.
