التقدم والاشتراكية يستعجل تجاوز اختلالات "دعم الفقراء" ويقترح "تقنين" تمويل الحماية الاجتماعية

طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بإحداث "قانون تمويل الحماية الاجتماعية"، وذلك لأجل ضمان الاستدامة والشفافية، وحتى تتضح للعموم، بجلاءٍ، المبالغُ المالية التي ستُصرفُ فعلياًّ بهذا الشأن.
وأوضح الحزب أن هذا المطلب "يأتي في ظل ما سجله من ثغراتٍ وصفها بالكبرى في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومن إقصاءٍ لملايين الأسر المستَحِقَّة للاستفادة من كُلِّ أو بعضِ مكونات الحماية الاجتماعية".
الغاية من القانون تأتي أيضا، وفق رسالة بعث بها الحزب لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، "كي يبرهن على أن "الحكومةُ على أنها ليست بصدد إعلاناتٍ مُضَخَّمَة تخلق انتظاراتٍ عريضة، وتُفضي في نهاية المطافِ إلى خيبة أمل شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين".
ولفتت الرسالة، إلى أن "الحكومة ألغت أيضًا برامج اجتماعية سابقة (تيسير، دعم الأرامل، مليون محفظة، التماسك الاجتماعي...)، وأنَّ ما تقدمه الحكومة من دعمٍ مباشر لا يرقى إلى مستوى ما وعدت به من مدخولٍ للكرامة بالنسبة للمسنين، الوارد في البرنامج الحكومي".
وعلى المستوى الصحي، اعتبر التقدم والاشتراكية أن "الحكومة عجزت عن خلق جاذبية الخدمة الصحية وجودتها، لضمان اشتراك المهنيين المستقلين"، مسجلا عدم تجاوز عدد من أقبلوا منهم على التسجيل 13%، وعدم الحصول إلا سوى على 27% من إجمالي الاشتراكات المفترَضة، "بما يهدد في العمق استدامة تمويل ورش التغطية الصحية"، حسب تعبيره.
ونبه إلى أن الحكومة "أقصت 8 ملايين مواطنا مُستضعفاً من مجانية الانخراط، وذلك بمعايير وعتبة مجحفة تفرض عليهم الأداء وهم غيرُ قادرين عليه، إلى درجة تجاهلكم تماماً لوجود هؤلاء الملايين من المغاربة، فيما يواجه المسجلون صعوباتٍ حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية".
واعتبر أنه "في الوقت الذي التزمت الحكومة بتفعيل تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستضعفة التفت حول هذا الورش، قامت بحرمان ملايين المستضعفين من هذا الدعم، من خلال إعمال معايير وعتبة إقصائية، فقط لخفض الكلفة، وأوقفت الحكومةُ صرف هذا الدعم عن عددٍ من الأسر شهوراً قليلةً بعد انطلاق الورش".
يأتي ذلك، حسب نص الرسالة، مع إلغاء الحكومة لبرامج اجتماعية سابقة كتيسير، ودعم الأرامل، ومليون محفظة، والتماسك الاجتماعي، معتبرة أن "ما تقدمه الحكومة من دعمٍ مباشر لا يرقى إلى مستوى ما وعدت به من مدخولٍ للكرامة بالنسبة للمسنين، الوارد في البرنامج الحكومي".