الحكومة تشيع جنازة الطبقة الوسطى

«فجلي أن خير السياسات، هي السياسة المدنية، لأنها وحدها لا تتعرض للثورات، إذ حيث تكثر الطبقة الوسطى يقل جدا وقوع الثورات والاضطرابات في السياسة".
هذه هي وصية الحكماء لمن يتمتع بحاسة السمع، أما الذين أصابهم داء الصمم، فإنهم لن يسمعوا إلى الأبد، وكأننا نخاطب الأموات. ومع ذلك نقول لهم إن بلادنا في حاجة إلى سياسة مدنية وإلى طبقة وسطى، وجهان لعملة واحدة، لأن السياسة بدون هذه الطبقة تنهار، كما أن المجتمع الذي يخلو من متوسطي الحال، يفتح المجال أمام الصراع بين طبقة الفقراء والأغنياء، فما هو دور الطبقة الوسطى في المجتمع؟، هل ينحصر في التسيير الإداري والتربوي والصحي؟ أم أنها تحمي المجتمع المدني والمجتمع السياسي من الانهيار؟، وهل تنجح في تسييرها لشؤون الدولة أم لا؟.
يجيبنا المعلم الأول قائلا في السياسة المدنية: "فقد اتضح أن خير مجتمع مدني هو الذي يعتمد على الطبقة الوسطى. وأن الدول التي يتاح لها أن تحسن السياسة هي التي تكثر فيها الطبقة الوسطى. وتقوى فيها خصوصا تلك الطبقة على الطبقتين الأخريين. لأنها إذا انحازت إلى إحداهما أرجحت كتفها وحالت دون تفوق إحدى الطبقتين المتصارعتين. ولذلك فإن أعظم يمن للدولة هو أن يحرز أتباعها على ثروة معتدلة كافية. لأنه حيثما أحرز البعض ثروات خيالية، ولم يصب البعض الآخر شيئا. قام هنالك أحط نوع من الحكم الشعبي، أو حكم أقلية صرف، أو نشأ حكم طغياني. إذ ينشأ الطغيان عن حكم شعبي غاية في التطرف، أو ينشأ عن حكم الأقلية" فهل هناك من وضوح أكثر من هذا الوضوح الذي يقول كفى من حكم الأعيان؟، وإلى أين يتجه المجتمع بدون طبقة وسطى؟، وهل سيستمر تحت هيمنة الذين أفقروا الشعب؟، وما هو موقع الدولة التي تمت أسلمتها في الدستور؟، وما موقع المغرب في هذه الديمقراطيات العربية الزائفة؟.
لا تتردد الفلسفة في الإجابة عن الأسئلة الراهنة المعلقة في سماء هذا الوطن، ولذلك فإن النقد التنويري يسعى إلى المساهمة في بناء دولة مدنية، ومجتمع متماسك يخضع لجدلية العقل، بدلا من جدلية الوجدان، لأنها كالنار تلتهم ما حولها ونفسها. ومن الحكمة أن يعاد صياغة مفهوم الطبقة الوسطى وعلاقته بالدولة، والمجتمع المدني والمجتمع السياسي والحكومة. لأن بناء الديمقراطية والدولة العقلانية، ينبغي أن يتأسس حول مفاهيم الفكر السياسي، وليس حول بركة الأولياء والفقهاء.
والبرهان على أن الدولة المدنية أسلم من الاضطرابات، وأطول عهدا، هو حضور طبقة المتوسطي الحال، وتدبيرهم لشؤونها. لأنه عندما يتزايد عدد الفقراء، ولا يتزايد عدد أهل الطبقة الوسطى، تكثر المآثم في الدولة وتسير بها بسرعة إلى الانهيار.
والشاهد على ذلك أن أفضل المشترعين قد برزوا من أهل الطبقة الوسطى، كما هو الحال مع المفكرين والفلاسفة والعلماء والأدباء. بيد أن وضع هذه الطبقة عندنا كأحزمة لمقاومة البؤس الاجتماعي قد جعلها تنحاز إلى طبقة الكادحين، ولذلك فإنها اختارت إيديولوجية التطرف الديني، وتحريض الشباب على الدولة، وأصبحت تشكل خطرا على المجتمع والدولة.
لأنه كلما تضاءلت الطبقة الوسطى في الدولة الاستبدادية، ظلت الطبقة المتفوقة، رجال دين أو أهل ثراء، هي التي تكيف وجه الحكم على صورتها بتجاوزها الاعتدال، وينشأ عن ذلك حكم طغياني، يقود إلى فوضوية المجتمع.
ولقد كانت أمنية أرسطو هي أن ينتمي إلى طبقة المتوسطي الحال: "لقد توفرت الخيرات لأهل الطبقة الوسطى، فأنا أروم في الدولة أن أكون متوسط الحال"، لكن الزمن الرديء حرمنا من هذه الأمنية، لأنه لا توجد عندنا طبقة وسطى تتوفر على الخيرات، بل وجدنا أنفسنا أمام الإكراه على الانتماء إلى طبقة البروليتاريا العمالية، نتأمل تحركات سفينة الحمقى، التي تحمل الأغنياء ورجال الدين والأعيان إلى ضفة أخرى، بعيدة عن المجتمع. إنه زمن القبيلة والعشيرة والعقيدة. والذي لا ينتمي إلى هذه الثلاثية يحرم من المشاركة في السلطة، وتحصيل الثروة.