تأكيد على موقف سابق: مصر أولا

ما يهمنا في هذه اللمحة التاريخية سؤال اليوم في علاقته بطبيعة النظام السياسي. وما استخلصه من متابعتي، والتي اعترف اني لم احصل بعد على دراسة دقيقة وشاملة، ان تقديرات الخبراء لهذا النفوذ في جملته الرقمية نسبة للانتاج القومي، تتفاوت تفاوتات كبيرة، والمؤكد أن ما يتداول عن %40 من اجمالي الناتج القومي، نسبة مغالية الى أقصى حد في بعض التقديرات، لا سيما وأن القطاع العام والقطاع الحربي قد شهد تدهورا كبيرا بعد عبد الناصر. وكيفما اختلفت التقديرات، فإن الثورة مطالبة بمعالجة هذا الوضع من زاويتين: من جهة الفصل بين الميزانية العسكرية التي ينبغي اخضاعها للمراقبة البرلمانية بحسب الاعراف المعمول بها في هذا الشأن لدى كل الدول الديمقراطية. ومن جهة، الفصل بينها وبين المؤسسات الانتاجية التي يشرف عليها الجيش، والتي ينبغي ادخالها ضمن الموازنة العامة للدولة، وبحث الجدوى الاقتصادية لاستمرار اشراف الجيش عليها تبعا للحاجيات والضرورات الاجتماعية والانمائية والسياسية، ومع اخضاعها للمراقبة والشفافية وقواعد المنافسة. وهذا ما اظهر الخيار العام لكل قوى الثورة، وما سيأخذ به البرلمان القادم.
لكن هل النفوذ الاقتصادي هو ما يحدد طبيعة النظام السياسي في أنه نظام عسكري؟
لاشك أن ذلك من معايير تركيبة القوى المهيمنة، لكن ليس بالضرورة ان يكون ممثلوه من نفس السلطة المقررة، وهي التي تحدد طبيعة النظام السياسي، لنترك الوقائع تتحدث عن نفسها: ينطبق وصف النظام العسكري على النظام الناصري في ما قبل هزيمة 67 ومع التشديد على خاصية أساسية فيه، حيث أن القرار السياسي صار بالمطلق بيد عبد الناصر، بعد انفراط مجلس قيادة الثورة، وبعد محاكمة بعض كبار الضباط من دائرة السلطة الفعلية وانتحار عبد الحكيم عامر، على إثر الهزيمة واستعادة عبد الناصر لخيوط السلطة كاملة تحت إمرته، بفعل الحشود المليونية الجماهيرية التي خرجت لتثنيه عن استقالته، وتعيد تنصيبه كزعيم وقائد أوحد. وخاصية ان يكون القرار السياسي بيد قائد أوحد، ستتكرر مع السادات بعد مروره هو الآخر من أزمة ما عرف بصراع مراكز القوى، والتي خرج منها السادات منتصرا على ما تبقى من القيادة العسكرية والمدنية من الدائرة المعاونة لعبد الناصر. من هذه اللحظة، سيبدأ التحول في اعتماد النظام على الجهاز الامني مع تركين الجيش خارج دائرة القرار السياسي. وذروة هذا التحول كانت مع مبارك الذي ورث هو الآخر كل السلطات المطلقة.
نحن لا نعلم في ما كان يدبر عبد الناصر للقيام به بعد الهزيمة، لأن الحياة لم تسعفه سوى ثلاث سنوات, اعطى خلالها الأولوية لإعادة هيكلة الجيش وخوض حرب الاستنزاف ضد اسرائيل، وحشد الاجماع العربي، تحت سقف لاءات قمة السودان، وحل بؤر النزاع (لأيلول الاسود) مع علمنا الاكيد ان الهزيمة اسقطت الشرعية السياسية عن النظام العسكري وقوت من الشرعية الكاريزمية لعبد الناصر. ومن المؤسف ان مؤلف «المجتمع المصري والجيش»، وهو كتاب نقدي للنظام العسكري لعبد الناصر، لم يفصح لنا عن فحوى ملاحظات عبد الناصر عليه، والتي قال عنها صاحب الكتاب، انها كانت صائبة في اغلبها وبناءة. غير انه أفادنا بلوحة تاريخية تحليلية دقيقة وشاملة عن مكانة الجيش المركزية في النظام قبل الهزيمة، وعن ادرعه الممتدة والقابضة على كل المفاصل الاقتصادية والادارية والديبلوماسية والحكومية والاعلامية والثقافية والدينية والرياضية والحزب «الحاكم» وفي ارتباط وثيق مع تطور ايديولوجية النظام وتحالفات الزمر العسكرية الحاكمة مع هذا الجناح او ذاك من الطبقة التي تسود.
لكن هذه المكانة السياسية المركزية للجيش ستتضاءل وتتوارى بفعل الهزيمة والتناقضات الداخلية، وخاصة في عهد مبارك الذي دام ثلاثين سنة متصلة. وهاهو باحث آخر (جميل مطر في الثورة المصرية -الخلفيات والبدايات) يحدثنا عن هذا التحول:
«لا مبالغة في القول بأن النظام الحاكم في مصر، اعتمد سياستين لتحقيق استقراره وتأمين نفسه. احداهما سياسة عزل الجيش تماما ولا أقول ابطال مفعوله, بحيث يكون موجودا رمزا وضرورة ساعة الحاجة اليه، وهي الحاجة التي يقررها رئيس النظام، وليس شخص او قوة اخرى. وثانيها، سياسة تشغيل منظومة الزمن الداخلي بطاقة قصوى، بمعنى، ان تتولى فعليا ادارة شؤون الادارة والحكم بشرط الا تقترب من ان تمس مصالح القوات المسلحة. وانتهى الامر بأن صارت كما يقال، اكبر قوة امن في العالم بعد الصين، ولكن بنفوذ اقوى كثيرا.»
ويستطرد الكاتب ويعدد مجالات نفوذ ضباط الأمن، بحيث تكاد تغطي وتوجه شبكاته كل منافذ العمل والحياة في المجتمع حتى انه يمكن «القول »ان ما من مؤسسة في المجتمع الا وكان رجل الامن وراءها.»
اذا كان هذا واقع النظام الآفل، فهل يعقل بعد ثورتين ان يعود النظام الى ما كان عليه في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، حتى ولو غضضنا النظر عن طبيعة الخيارات التي سينهجها؟
احتمال من هذا النوع تدحضه أربعة معطيات فاصلة وحاسمة:
- المعطى الأول في الثورتين المتصلتين وبنفسهما (مع فتح الفاء وكسر السين) الديمقراطي - الاجتماعي.
- والمعطى الثاني في النظام الدستوري الجديد الذي يكفل الطبيعة المدنية للحكم، وينهي مع الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية ولولايته غير المحدودة في الزمن، كما كان في الماضي، بل يجعل من صلاحيات البرلمان اقالته ان دعت الضرورة.
- والمعطى الثالث في المناخ العالمي الذي لم يعد يقبل بالانظمة العسكرية، وهو وضع يختلف جذريا عن الخمسينيات والستينيات الذي فرخ الظاهرة العسكرية في العالم الثالث، وبدوافعها واختياراتها المتناقضة.
- والمعطى الرابع في فعل الزمن والتطورات الداخلية في عقيدة وثقافة الجيش المصري نفسه، والذي قادته تجربته في ان يكون مع الوطن والشعب لا مع اي سلطة محددة.
لكل ذلك، ليس التهويل بالنظام العسكري، القادم الا مغالطة سياسية وايديولوجية لخدمة اغراض حزبية واجنبية مضادة. خطرها في انها تسعى الى تحويل انظار المجتمع مع مشاكله وتناقضاته الحقيقية، والتي تواجهها، الثورة في الزمن المنظور والحاسم: محاربة الارهاب وتحقق الاستقرار والامن في علاقتهما مع تنمية الحريات العامة وتوسيع التوافقات الوطنية. وقف التدهور الاقتصادي وتحقيق التنمية في علاقتها بالعدالة الاجتماعية. والتحديث الثقافي في علاقته بالثقافة الدينية المحافظة السائدة في المجتمع. واستقلالية القرار الوطني في علاقته باستعادة مصر لمكانتها في الصراع العربي - الاسرائيلي.
وهذه قضايا تحتاج إلى وقفات أخرى...
لمحت في المعطيات السابقة الى أن الدستور الجديد قد كفل مدنية الحكم في منطوقه ومبناه. ومع انه احتفظ للشريعة بمكانة تشريعية, الا ان تحكيمها لا يلتزم الا بمبادئها ومقاصدها، لا غير. تأخذناهذه القضية الى نفس المادة كما كانت واردة في «دستور مرسي»، والتي افرغت مدينة الحكم من كل معانيها سوى من التعبير اللفظي الخاوي الدلالة. فالمادة الخاصة بالشريعة،. ذهبت بعيدا في تفاصيل دقيقة تحيلها الى كل الاسس الفقهية التضييقية المتشددة لمذهب سلفي بعينه. كانت هذه المادة لوحدها كافية لرفض الدستور في مجموعه من قبل اي ديمقراطي ينشد دستورا لدولة حديثة.
والاخطر، ان الدستور بذلك الخيار المذهبي الفقهي الضيق يعطي التغطية اللازمة لنظام شمولي ستولده الممارسة التشريعية تحت سقفه وأفقه. و في اقل الاحتمالات سوءا، ستترتب عنه استقطابات طائفية ومذهبية وايديولوجية عامة داخل المجتمع.
يتبرأ الاخوان اليوم من هذه المادة ذات التوجه الشمولي، وينسبونها الى حزب النور ومتطلبات التحالف معه. لكن هذا التنصل والتملص، اقبح من الزلة، لأنه لايعفيهم من مسؤوليتهم الكبرى، بقدر ما يكشف لنا كيف صارت الشريعة شعارا للتلاعبات السياسية التكتيكية في قضية من اخطر القضايا التي مازالت تعيق التقدم الديمقراطي والحداثي والتي كان من شأنها ان تحكم المجتمع في كل جوانبه الحياتية.
يخطئ من يعتقد أن الدوغما الدينية والايديولوجية عامة، لا يمكنها الا ان تكون مستقيمة المبدأ. بل العكس هو الصحيح، فكلما زادت الايديولوجيا انغماسا وانغلاقا في دوغمائيتها، كلما خالطتها، اكثر، برغماتية ساقطة وضيقة وتلاعبية.
كل القضايا الفرعية الأخرى التي مازال النقاش العقيم يدور حولها: الفرق بين الأحزاب ذات المرجعية الدينية، والأخرى ذات الطبيعة الدينية. فصل العمل الدعاوي عن العمل السياسي. علاقة المدنية والعلمانية والشريعة في التشريع.. ستظل مجرد مراوغات قانونية شكلية، مادام الجذر الايديولوجي الديني على حالته الماضوية. لقد بينت لنا التجربة العربية بعد كل المراحل التي قطعتها منذ طرحها السؤال: لماذا تأخرنا؟! فشل كل الحلول الايديولوجية الدينية بكل أنواعها المؤسساتية. ما لم تتكون وتتطور، وتتعمم، ايديولوجيا اسلامية بديلة معلنة وحداثية في بنيتها الفكرية، وفي أساسها المنهجي الذي يتناول به تراثنا الديني في مجموعه.
سبق وان استخلصت في «دوخة الثورات العربية»، ان التقدم في الممارسة السياسية قد يلين، ويدفع بتقدم آخر في البنية الثقافية.. لكن هذه الأخيرة ستظل هي الحاكمة في النهاية.. ومصر اليوم، ستنجح في القضاء على الارهاب، وفي تحقيق ثوراتها الاقتصادية, الا ان الثورة لن تستكمل كل ابعادها، الا بسياسة ثقافية دينية جريئة، غير ما تراكم في كل العهود السابقة، وتلك هي المعركة الفاصلة في الحداثة، والتي مازالت عالقة وفي الانتظار.