سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات

طالبت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية (VTC) بمعالجة الإشكال المتعلق بالترخيص الإداري للسيارات المستعملة في تطبيقات النقل الذكية.
وقال بلاغ للجمعية، حمل كذلك مطلب ضم صنف "سائق خاص مقاول ذاتي" في قطاع النقل السياحي خاص بالنقل عبر التطبيقات الذكية إلى مقترح قانون برلماني، إن "هنالك حاجة لإصدار تراخيص من وزارة النقل وفق شروط عبر دفاتر تحملات للتطبيقات والسائقين على حد سواء كمقاولين ذاتيين أو معنويين".
وأضافت الجمعية أن هذا الأمر يجب أن يترافق مع تحديد نوع العلاقة التعاقدية بين السائق والتطبيقات بعقد عمل طبقا لمدونة الشغل أو عقد شراكة رابح-رابح، وذلك لضمان وحماية حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.
وقال محسن علوي، الكاتب العام للجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية، إنه بالحصول على بطاقة السائق المهني كما هو مطلب السائقين ليصبحوا ضمن القانون، يبقى إشكال المركبة وصاحب المقاولة الذي يلزمه ترخيص ودفتر تحملات".
وأورد علوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هؤلاء السائقين يطالبون بالترخيص للمركبة عبر دفتر تحملات يوضح الشروط والخصائص التقنية للسيارة ومدة صلاحيتها.
وتابع: "سوف نقوم بطلب تراخيص استثنائية ريثما يتم إصدار دفتر تحملات خاص بهذا الصنف 'vtc'".
من جهة أخرى، نادت الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية بضم صنف جديد إلى مقترح قانون قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب حول اشتراط البطاقة المهنية لسائقي التطبيقات، وهو "سائق خاص مقاول ذاتي في قطاع النقل السياحي خاص بالنقل عبر التطبيقات الذكية".
وأوضح المصدر أن هذا الصنف قائم بذاته ومتواجد عرفيا في أرض الواقع منذ سنة 2015 أثناء دخول أول تطبيق عالمي للمغرب خاص بالنقل الذكي للأشخاص "Uber".
ويقترح مشروع قانون الفريق البرلماني خضوع سائقي النقل بالتطبيقات لتكوين تأهيلي في إحدى المؤسسات الخاصة بالسياقة المهنية للحصول على بطاقة السائق المهني المخصصة للنقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك في محاولة لإدماج هذه الفئة من السائقين.
وترى الجمعية المغربية للمقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية أن "الترخيص للمركبات في صنف جديد ولأصحابها لممارسة هذا النشاط، يعتبر جزءا أساسيا من نجاح هذا المقترح، ويساهم في ضمان التنفيذ الفعال للقانون بما يتماشي مع مصالح المستهلكين ويساهم في خلق بيئة قانونية وتنظيمية أكثر شفافية وأمانا"، وفق تعبيرها.