لتحقيق هذا الهدف يلزم رفع الطاقة الانتاجية من 620 ألفا إلى مليون سيارة سنويا : كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي خلال مؤتمر صحفي نظم مؤخرا عقب اجتماع لجنة الاستثمارات ، أن الحكومة المغربية تسعى لإدخال المغرب ضمن أكبر 5 مصنعين للسيارات في العالم ، علما بأنه يوجد اليوم ،بفضل طاقته الانتاجية التي تناهز 620 ألف سيارة سنويا، ضمن نادي ال20 بلدا الأكثر تصنيعا للسيارات في العالم ، وأنه للوصول إلى المراتب الخمس الأولى على المغرب أن يعمل على إنتاج مليون سيارة وهو الهدف الموضوع حاليا نصب أعين الحكومة. واعتبر العلمي «إذا جاءنا 4 أو 5 مصنعين آخرين فلن نقول لا»، في إشارة إلى رغبة المغرب في استقدام مزيد من الفاعلين في قطاع صناعة السيارات عالميا،موضحا أن المغرب لم يعد في حاجة إلى بذل مجهود كبير لإقناع المستثمرين الأجانب بجاذبية ، حيث أصبح المستثمرون الموجودون حاليا في البلد خير سفراء للمملكة في هذا الجانب. وقد حققت صناعة السيارات في المغرب تقدما سريعا مع ضخ شركات كبيرة في المجال مثل «رونو» و»بيجو ستروين» استثمارات كبيرة فيها، لدرجة جعلت إيرادات تلك الصناعة تتجاوز عائدات الصادرات التقليدية للمملكة في قطاعي الفلاحة والفوسفاط. ودرت صادرات صناعة السيارات على المغرب، في العام الماضي، ما يقارب 60 مليار درهم، أي بزيادة سنوية معدلها 8.5 في المئة، وهو ما يؤكد استمرار المنحى التصاعدي لصادرات هذا القطاع ضمن سلة الصادرات إجمالا ، حيث باتت مداخيل السيارات تفوق بكثير مداخيل الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائية للمملكة، بينما تراجعت مبيعات الفوسفاط إلى الصف الثالث بأقل من 40 مليار درهم ، حسب ما أفادت أخر بيانات مكتب الصرف. وتعززت صناعة السيارات المغربية أكثر بقرار شركة بيجو ستروين العام الماضي إنشاء مصنع لها باستثمارات قدرها 557 مليون يورو في المملكة من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2019. وأبرمت رونو ومزودوها بمكونات السيارات اتفاقا لاستثمارات قدرها عشرة مليارات درهم (1.04 مليار دولار) في المغرب لإنشاء «صناعة صديقة للبيئة». ويجري المغرب منذ مدة مشاورات مع مجموعة من كبار مصنعي السيارات في العالم، حيث من المرتقب أن تسفر عن دخول مصنع ثالث إلى المغرب بعد كل من المجموعتين رونو وبوجو سيتروين. وقد شجع نجاح التجربة التي خاضتها مجموعة رونو في المغرب عددا كبيرا من المصنعين في قطاع السيارات الذين يبحثون عن اقامة منصات صناعية منخفضة التكلفة في مناطق خارج الصين ،وفي هذا السياق فرض المغرب منذ مدة نفسه كمنافس قوي لبعض دول أوربا الشرقية ، خصوصا بعدما تمكن من تأهيل البنيات التحتية الضرورية لهذه الصناعة من طرق وموانئ و مناطق صناعية حرة .. وهو ما خلق منظومة متكاملة سمحت في مدة وجيزة بجلب عشرات الفاعلين الدوليين في صناعة السيارات من مصنعين ومجهزين ومناولين .. ويذكر أن مساهمة قطاع السيارات في الناتج الداخلي الخام للبلاد، تناهز حاليا 14 في المئة، ويسعى المغرب ، من خلال مخطط التسريع الصناعي الذي أعلن عنه العام الماضي ، إلى رفع هذه المساهمة إلى 23 في المئة مستقبلا ، حيث يراهن على جني 10 ملايير دولار – أي 100 مليار درهم – من صادرات السيارات خصوصا إذا ما نجح في إدماج المستثمر الجديد «بوجو « في منظومته الصناعية ورفع حصة المكون المحلي لسيارات داسيا من 25 في المئة حاليا إلى 65 في المئة مستقبلا.
