غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة تتهم الحكومة باستهداف التجار الصغار

اتهمت الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة الحكومة باستهداف التجار الصغار بدل التركيز على الملفات الكبرى المتمثلة على حد قولها في " التهريب الضريبي والغش الضريبي والتهرب الجمركي والقطاع غير المهيكل."
وفي بيان صادر عن الجمعية العامة للغرفة على هامش اجتماع عقدته يوم 25 فبراير المنصرم، أكدت
فيه أن "هذا الإجراء الضريبي الجديد أتى في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية التي انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني وخصوصا على التجار الصغار والبائعين بالتقسيط، وبينما كان ينتظر من الحكومة تدابير تشجيعية لفائدة المتضررين من هذه الوضعية الخانقة أصدرت المادة 145 مكرر والتي تلزم الخاضعين للنظام الجزافي بضرورة التدوين اليومي لجميع العمليات التجارية من بيع وشراء بناء على سجل خاص مرقم ومختوم من طرف المصالح الضريبية مع التزامه بالاحتفاظ بوثائق و فواتير الشراء والإثبات للإدلاء بها بطلب من مفتشي المالية تحت طائلة التعرض لعقوبات زجرية".
وأضافت "وأمام هذه الوضعية الكارثية والتي لن تزيد التاجر الصغير إلا تأزما فإننا نشدد على أن هذا القرار تم اتخاذه و التصويت عليه دون إشراك الغرف المهنية والجمعيات ذات الصلة، ولم يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية لمهنيي تجارة القرب، وصعوبة إن لم نقل استحالة الحصول على فواتير من بائعي الجملة حيث يجد التجار الصغار أنفسهم مجبرين على زيادة 20 في المائة كضريبة على القيمة المضافة في أثمنة السلع في حال المطالبة بالفواتير".