رغم وفرة المنتوج، «الشناقة» ووسائل النقل يلهبون أسعار الخضر والفواكه

تستمر موجة ارتفاع أسعار مختلف المواد الفلاحية، وخاصة الخضر والفواكه، حيث تضاعف سعر جل الخضروات والفواكه بأكثر من الضعف خلال حوالي شهرين متتاليين، وقد مكنتنا زيارة صباحية لأكبر سوق للخضر والفواكه بالمغرب والمتمثل في سوق الجملة بالدار البيضاء، من الوقوف على حقيقة ارتفاع الأسعار ومبرراتها.
في البداية لاحظنا أن أسعار الفواكه أقل ارتفاعا من الخضر وتتراوح ما بين 4 دراهم للبرتقال و9 دراهم للموز، ومابين 11 و 25 درهما بالنسبة للتفاح، وتتفاوت الأسعار، حسب الجودة ومصدر البضاعة، وأوضح أحد التجار أن استقرار أسعار الفواكه يرجع إلى وفرتها لأن أغلب تجارها يعتمدون السقي والتقنيات الحديثة في رعايتها، كما أضاف أن السوق مزودة بما يكفي عن طريق استعمال الاحتياطي ب» المبردات « وكذا الوسائل الحديثة في التخزين، مما يجعل كلا من البائع والفلاح يستفيدون من قرب البضاعة من مصادر التوزيع ويتفادون لحظات الأزمة، خاصة مع تساقط الأمطار والثلوج.
وبالمنطقة المخصصة للخضر بالسوق كانت آثار سقوط الأمطار الأخيرة بادية بشكل كبير، حيث انتشرت الحفر والمنزلقات والبقع المائية، كما امتلأ المكان بالنفايات مما جعله أشبه بالأسواق الأسبوعية في ضواحي القرى والأرياف وهو السوق المتواجد بقلب مدينة الدار البيضاء.
وعند سؤالنا عن أسعار الخضر اتضح أنها تتجاوز في الأغلب سبعة دراهم وتصل حتى 20 درهما، مع نقص في بعض الخضروات، وحسب التاجر سعيد فالأمر مرتبط بالتساقطات المطرية وموجة البرد، حيث شدد على أن العمال الفلاحين الموسميين يقلون كثيرا في عدد من المناطق مما يجعل مقابل العمل يرتفع ثلاث مرات لصعوبة الأحوال الجوية، وأضاف نفس المصدر أن وسائل النقل تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار نظرا لأن أصحاب الشاحنات يتذرعون بدورهم بصعوبة التنقل على الطرق ووجود مسالك وعرة وطرق مقطوعة. وارتفعت أسعار نقل المواد الفلاحية بما يناهز النصف وتتجاوزه في المناطق التي عرفت تساقطات ثلجية من وإلى سوق البيضاء المزود الرئيسي لباقي الأسواق، بالإضافة إلى أن ارتفاع أثمنة المحروقات يعتبر واحدا من العوامل التي ترفع أسعار نقل البضائع.
وتصل البضاعة إلى المواطن بسعر آخر نتيجة وجود سماسرة ووسطاء « وأصحاب شكارة» وعدد من المتدخلين بالإضافة إلى تعدد الضرائب في السوق وهامش الربح الذي يستفيد منه باعة التقسيط، سواء في المحلات التجارية الكبرى أو الأسواق والمحلات الصغرى وكذا الباعة الجائلين الذين يشكلون موزعا مهما للخضر والفواكه في الدار البيضاء وباقي المدن.
وغير بعيد عن سوق الجملة وبمنطقة مولاي رشيد حيث يتواجد سوق السمك، فإن الأثمان بدورها عرفت ارتفاعا جاوز النصف مع اختفاء عدد كبير من الأنواع، وحسب أحد التجار فإن حالة البحر المرتفع الهيجان وصعوبة النقل بالنسبة للأسماك القادمة من المدن الساحلية البعيدة كالداخلة والعيون، وتضرر الصيد الساحلي نتيجة هيجان البحر مما قلص من كميات السمك المصطادة، جعل أسعارها ترتفع بالإضافة إلى تدخل نفس العوامل، مع تسجيل غياب آليات للمراقبة بصرامة وضعف مؤسسات حماية المستهلكين، حيث أفاد نفس المصدر بأن المواطن يتحمل لوحده كل زيادة تتعلق بالمنتوج، سواء الفلاحي أو البحري.