أسعار الخضر والفواكه تصل إلى مستويات قياسية منذ شهر نونبر الماضي تعرف مختلف الأسواق المغربية ارتفاعا ملموسا في أسعار الخضر والفواكه يرجعه البعض إلى انخفاض المنتوجات ذات الاستهلاك، فيما يعزو البعض الآخر أسبابه إلى التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفها المغرب قبل أسبوع ونيف وانخفاض درجات الحرارة المسجلة بالبلاد، وثلة من المهنيين يرجعون أسباب هذا الارتفاع إلى تدخل المضاربين في السوق الوطنية الذين ألهبوا الأسعار إلى مستويات قياسية مقارنة مع الفترة السابقة. وقفزت أسعار بعض الخضروات إلى مستويات قياسية حيث عرفت أسعار البطاطس ارتفاعا يصل إلى حوالي 8 دراهم للكيلو غرام الواحد، والطماطم تجاوزت سقف 10 دراهم، فيما بقي سعر البصل مستقرا نسبيا في حدود ما بين 6 إلى 7 دراهم منذ الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. نفس المنحى التصاعدي في الأسعار سجل على مستوى الفواكه التي عرفت تزايدا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير، وتراوح ثمن التفاح ما بين 12 و16 درهما وثمن الموز المنتج محليا ما بين 8 و10 دراهم للكيلو، فيما يتراوح سعر الكليمانتين ما بين 5 إلى 7 دراهم للكيلوغرام الواحد. وعبر العديد من باعة الخضر والفواكه عن قلقهم بشأن هذه الزيادات الكبيرة في أسعار هذه المنتوجات الأكثر استهلاكا في البيوت المغربية، مما يثقل كاهل الأسر ويدفعها في بعض الأحيان إلى العزوف عن اقتنائها، رغم أن الضرورة تحتم عليها التبضع. ويتوقع المهنيون أن تتراجع أسعار الخضر والفواكه في الأيام القليلة المقبلة، نتيجة تحسن أحوال الطقس والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة المسجلة خلال الأيام الأخيرة. هذا التفاؤل يعزوه الكثير من الباعة إلى وفرة المنتجات الفلاحية الأساسية، وعودة النشاط إلى أسواق الجملة ونقط البيع المختلفة. وتعود أسباب هذه الزيادات المتواترة في الأسعار، حسب العديد من الباعة إلى الأمطار الأخيرة التي عرفها المغرب قبل نحو أسبوعين، والتي أدت إلى إتلاف العديد من المزروعات، كما نتجت عن سوء الأحوال الجوية قطع العديد من الطرق مما حال دون تزويد السوق الوطنية بما يكفي من المنتوجات الاستهلاكية. بالإضافة إلى الانخفاض المسجل في درجات الحرارة خلال الأيام التي تلت تهاطل الأمطار مما أثر بشكل سلبي على المزروعات. وسبب سوء الأحوال الجوية، كما هي العادة، حسب الباعة، في انخفاض المنتوج نتيجة الصعوبات التي يواجهها الفلاحون في الولوج إلى الحقول لجني المحاصيل الشيء الذي يؤدي إلى نقص في تزويد الأسواق بمختلف هذه المنتجات. ويستغل المضاربون هذه الوضعية ليلهبوا الأسعار في الأسواق، تارة بدعوى ارتفاع تكلفة النقل من أماكن جنيها إلى أسواق الجملة، وتارة أخرى بدعوى انخفاض الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية وتأثيرها. وقالت بعض المصادر المهنية إن تكلفة النقل لا تتجاوز في أقصى الحالات درهم واحد، علما أنها في المتوسط تستقر في حدود نصف درهم، وهو ما يفند حسب نفس المصادر ما تسميه «مزاعم المضاربين» الذين يتسببون في كثير من الارتباك في حركة تزويد الأسواق ونقط البيع بالمتوجات الفلاحية المختلفة. نفس المصادر أشارت إلى أن ارتفاع الأثمان بسبب المضاربات يتجاوز في كثير من الحالات ثلاثة إلى أربعة أضعاف الثمن الحقيقي. ومنذ الأسبوع الثاني من شهر نونبر الجاري، وقبيل عيد الأضحى، عرفت أسعار مختلف المنتوجات الفلاحية زيادة متواترة وصلت مستوياتها العليا في الأيام الأخيرة قبل العيد. غير أن هذا الارتفاع سرعان ما عرف تراجعا طفيفا في الأسبوع الموالي ليعود إلى التصاعد من جديد مع سقوط أولى القطرات المطرية في الأسبوع الأخير من نفس الشهر. واستقر هذا الارتفاع خلال الأيام الأخيرة إلى درجة أصبح معها المواطن العادي في كثير من الأحيان عاجزا عن اقتناء هذه المنتوجات، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للأسر المغربية، بالرغم من أن المعطيات التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تراجعا ملموسا. وتشير هذه المعطيات إلى أن الرقم الاستدلالي للاستهلاك بالنسبة للخضر في الربع الثالث من هذه السنة عرف ارتفاعا يفوق حوالي 19 في المائة، بينما لم يتجاوز حدود 5،5 في المائة بالنسبة للفواكه. ونفى كثير من المهنيين وجود خصاص على مستوى تزويد السوق الوطنية، خصوصا أسواق الجملة بالعديد من المدن. وهو ما أكدته شهادات العديد من الباعة الذين عاينوا وفرة في جميع المنتوجات بنقط البيع.
