كيلو من الطماطم يعادل اثنين من السردين

البصل أصبح لوكس ومطيشة تقفز إلى 17 درهما

سرق جناح بيع الطماطم في سوق الجملة بالدارالبيضاء، الأضواء، إذ منذ الفيضانات الأخيرة، يعيش حركة غير عادية، بارتفاع ثمن الطماطم من خمسة إلى 17 درهما للكيلوغرام.سوق الجملة بالبيضاء يستقبل أهم كمية من الطماطم على الصعيد الوطني (أيسبريس)
وسجلت أسعار الخضر والفواكه، خلال الأسبوعين الماضيين، مستويات لم يسبق أن سجلتها من قبل، إذ صعد سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى 20 درهما في بعض أسواق الدارالبيضاء، كعين السبع، والمعاريف مثلا، أي ما يعادل ثمن كيلوغرامين من سمك السردين.
"المغربية" انتقلت إلى سوق الجملة بالدارالبيضاء، المعروف برواجه التجاري الكبير على المستوى الوطني، بسؤال وحيد، هو لماذا هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار الخضر، والطماطم، على الخصوص؟
وحسب إفادة الفلاحين وتجار الخضر في السوق، فإن السبب يعود، بالأساس، إلى قلة المنتوج الفلاحي وارتفاع الطلب، إذ تعد جهة سوس ماسة درعة المزود الوحيد للأسواق الوطنية والدولية، وتأثرت بالفيضانات الأخيرة، التي تسببت في إتلاف كمية مهمة من المحاصيل الزراعية.
وقال الحاج أحمد، أمين جناح بيع الطماطم في سوق الجملة، إن "ارتفاع ثمن الطماطم يبقى عاديا، وله ما يبرره، إذ كيف يعقل أن تبقى الأسعار مستقرة، وهناك منطقة واحدة على المستوى الوطني، هي التي تزود كل التراب الوطني، وجزءا من السوق الأوروبية؟".
من بين الأسباب، أيضا، احتكار بعض المضاربين لبيع الطماطم، أو من يصطلح عليهم في أوساط التجار ب"القراضة"، إذ يتحكمون في العرض، ويفرضون أثمانهم على التجار والمستهلكين. ويقول عبد الله، فلاح إن "القراضة هم سبب المشكل، لأن الفلاح يبيع بثمن، والقراضة يبيعون بثمن آخر، في المكان نفسه، فيرفعون الأثمان، ولا يؤدون العشار، في حين، يؤدي الفلاح واجبات السوق المالية، ويبيع بثمن منخفض، ليتمكن من مغادرة السوق باكرا".
ولم يسلم البصل والقرع من ارتفاع الأثمان في الأسواق، إذ وصل ثمن الكيلوغرام من البصل في سوق الجملةّ إلى ما بين 5 و6 دراهم، في حين، بيع بالتقسيط بما بين 6 و8 دراهم للكيلوغرام. ووصل ثمن "الكرعة" إلى 13 درهما. ويقول عبد الله علوان، تاجر البصل في سوق الجملة إن "البصل تضرر من الأمطار والفيضانات، وتعد مناطق فاس ومكناس المزود الرئيسي للسوق الوطنية، وحين ينقص الإنتاج، يرتفع الثمن، لأن المياه أفسدت مزروعات البصل في دكالة، وتادلة، وبني ملال".
وعلى غرار الخضر، ارتفعت أسعار الفواكه لتتجاوز 13 درهما، على الأقل، بالنسبة إلى التفاح، من النوع المتوسط، و20 درهما للنوع الجيد، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإجاص. أما ثمن الموز، فيتراوح بين 10 دراهم للنوع المحلي، و15 درهما للنوع الجيد، وثمن البرتقال بين 5 و8 دراهم، حسب النوع، وهو رقم قياسي لم تسجله ما يعرف بالفاكهة الشعبية، من قبل، في الوقت الذي استقر ثمن البطاطس في ما بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام، بعد أن سجل ثمنها مستويات قياسية.
وليس وضع الباعة أحسن حالا من الزبائن في أسواق الخصر بالعاصمة الاقتصادية، إذ فرض انعدام استقرار الأسعار تقليص الكمية التي كانوا يقتنونها عادة. ويقول نورالدين، بائع الخضر والفواكه بالتقسيط، إنه "مضطر لبيع البطاطس بثلاثة دراهم للكيلو، وبخمسة دراهم للكيلوغرامين، كي لا تفسد، رغم انخفاض سعرها مقارنة بباقي الخضر"، وزاد متأسفا أن "السبب في الغلاء يعود إلى سماسرة بيع الخضر، وارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى السوق"، بسبب ارتفاع أسعار البترول، التي لا يفقه فيها الخضار "المسكين" شيئا، ويتكبد تبعاتها المواطن "الزغبي".