تعرّض الصيدلاني ومساعديه للمتابعة رغما عنهم ..أدوية تباع في الصيدليات تؤدي إلى الإجهاض دون أن تتضمن إرشاداتها أية إشارة لذلك

{ شهدت منطقة قلعة السراغنة ، مؤخرا، متابعة مساعدة صيدلاني بتهمة بيع دواء معد للإجهاض، علما بأنه الحادث الثاني بالمنطقة، ما هي التوضيحات التي يمكنكم تقديمها في هذا الإطار؟
بالفعل سجلت بإقليم قلعة السراغنة حادثتان آخرهما حادثة منطقة العطاوية، وهما إن كانتا بنفس الموضوع والقاسم المشترك إلا أنهما تختلفان من حيث النيّة وطبيعة الفضاء الذي شهد النازلتان معا، ففي الواقعة الأولى أقدمت بالفعل مساعدة صيدلاني على تسليم دواء كانت على علم بأنه يستعمل في الإجهاض لسيدة خارج الصيدلية، وتمت متابعتهما معا وحكم على المساعدة بالسجن لمدة 6 أشهر. لكن الواقعة الأخيرة ينتفي فيها شرط النية المبيتة، إذ تقدمت إلى الصيدلية سيدة تحمل ورقة مكتوب عليها دواء يوصف لعلاج آلام المفاصل، هو مدوّن في الغالب الأعم من طرف طبيب بالنظر إلى طبيعة الكتابة وإن كانت الورقة لاتتضمن معلومات عنه أو خاتمه، لكن الاستنتاج وإن كان بعيدا عن التأكيد يحيل على انه مختص في أمراض النساء والتوليد، وقد قامت المساعدة بعد استشارة الصيدلاني باقتراح دواء آخر يوصف لنفس الحالة، لكن المعنية بالأمر أصرّت على تسلم الدواء بعينه بداعي أنه مفيد لوضعيتها الصحية، فما كان من المساعدة إلا أن سلمتها الدواء المذكور بحسن نية، علما بأنه لايشير بشكل طبي وعلمي بناء على ورقة بياناته وإرشاداته إلى أنه يتسبب في الإجهاض.
عملية اقتناء الدواء هذه لم تمر بشكل عاد وسلس، فبعد 15 يوما تقدمت المعنية بالأمر مصحوبة برجال الأمن وأشارت إلى المساعدة بكونها هي من باعتها الدواء، فتبين على أن الزبونة بعدما اقتنت الدواء عملت على شربه فوقع لها نزيف نقلت على إثره إلى المستشفى، وهناك تم القيام بتدخل جراحي لفائدتها فتبين للطاقم الطبي على أنها حامل، ومن خلال الاستفسارات التي وجهت لها عن دوافع النزيف، كان جوابها أنها أخذت الدواء المذكور، فتضمن تقرير المستشفى أن الأمر يتعلق بمحاولة للإجهاض وتم ربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي باشرت تحرياتها في هذا الصدد والتي أسفرت عن توقيف المساعدة ومتابعتها بتلك التهمة الثقيلة، علما بأنه كما سبق وان أشرت فإن بيانات الدواء لاتشير لا من قرب ولا من بعيد إلى إمكانية تسببه في الإجهاض، كما أن كل المنشورات الطبية التي تتحدث عنه هي الأخرى لاتتطرق إلى ذلك، فتم في نهاية الأمر الإفراج عنها والحكم ببراءتها من طرف هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.
ومن أجل التوضيح، فإن الدواء المذكور شأنه شأن أدوية كثيرة، يوصى بها في مواجهة آلام والتهاب المفاصل، إلا أن الاستثناء بالنسبة له هو أن يتوفر على مادة تحمي من آلام المعدة عند تناوله خلافا لباقي الأدوية، لكن إذا ما تم الإكثار منه فإنه يتسبب في النزيف، وهذا غير وارد في بياناته كما قلت، لكن للأسف تبين بعد البحث عبر الشبكة العنكبوتية أن هناك مواضيع عدة تتحدث عنه وبدقة متناهية بالنسبة للراغبات في الإجهاض وهنا مكمن الخطر، خاصة حين لايكون الصيدلاني أو مساعدوه على علم بذلك.
 
{ إذن فالصيدلاني ومساعدوه هم معرضون لخطر الإيقاف والمتابعة في كل لحظة؟
للأسف ، إنه الواقع المرّ، فعدد من الأدوية التي تباع في الصيدليات والتي تدخل ضمن نطاق «المواد السامة» يجب أن تباع للمرضى بناء على وصفات طبية قانونيا، لكن يطرح إشكال كبير في هذا الصدد، فالجميع يتوجه إلى الصيدلية لتسلم الأدوية دونما وصفات بمن فيهم رجال القانون وغيرهم من المواطنين من مختلف الفئات والشرائح، ولنتساءل كيف يمكن لمريض بداء السكري المزمن أن يزور الطبيب في كل مرة وحين لتسلم وصفة طبية من أجل اقتناء الأدوية، أخذا بعين الاعتبار أن الأمر يتعاظم في المناطق النائية وبالعالم القروي، دون إغفال الكلفة المادية لذلك التي هي ليست في متناول الجميع. ولايقتصر الأمر على أدوية داء السكري وإنما يشمل أدوية أخرى كالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب، وأقراص منع الحمل، وإذا ما تمت مطالبة المريض/الزبون بزيارة الطبيب على رأس كل شهر لتسلم وصفة طبية فإنه سيكف عن تناول الدواء مما سيتسبب في مضاعفات وعواقب وخيمة، خاصة بالنسبة لمرضى داء السكري نموذجا، وبالتالي فالقانون لايأخذ ، في وضعنا الذي نعيشه ، بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ولاحتى البنيوية لوزارة الصحة ومؤسساتها وكذا للقطاع الخاص أيضا.
 { أمام هذا الوضع، هل هناك من اقتراحات لحماية الصيدلاني ومساعديه من أية متابعة قانونية قد تكون لها تبعاتها المأساوية؟
  كما سبق وأن أشرت، فإن الصيدلاني يبيع أدوية قد تتسبب في الإجهاض، وللأسف نسبة 99 في المئة من الصيادلة لايكونون على علم بذلك عكس مرتادي الشبكة العنكبوتية، كما أن الأدوية التي تباع منها التي قد تتسبب في مقتل الإنسان إذا ما تناوله بكثرة واستعمله بغاية الانتحار ووضعِ حدّ لحياته، وهي معطيات لايمكن الحيلولة دونها إذا ما توفر شرط سوء النية عند الزبون عكس الصيدلاني ومساعديه، سيما أمام تعذر التنصيص على الوصفات الطبية في بعض الحالات التي توحي بأنها عادية ولا شك فيها، لكن بالمقابل يمكن للدولة أن تتدخل لتقنين كل هذا، وأعني بذلك وزارة الصحة بشكل خاص والحكومة بشكل عام، عبر إعطاء الصيدلاني الحق في تجديد الوصفة الطبية لمدة سنة كما هو معمول به في فرنسا مثلا، وعليه فالمريض بداء السكري لن يكون مطالبا بالتردد المنتظم على الطبيب للحصول على وصفة طبية، إذ يمكن للصيدلاني مراقبة نسبة السكري في دمه بشكل منتظم وبناء عليه يحدد له مقدار الدواء الذي يجب عليه تناوله، وبالتالي يجب أن نعمل جميعا من أجل أن نتوفر على شراكات وتوسيع هامش الاستشارة بين الصيادلة والأطباء، تشمل مرضى داء السكري، الضغط الدموي، الالتهاب التنفسي، وغيرها، وهي خطوة في صالح الصيادلة، وفي صالح المواطنين بالدرجة الأولى.
*  صيدلاني بقلعة السراغنة