«إعفاء جائر» لمدير ثانوية بخريبكة، من طرف الوزارة، يستنفر خمس نقابات تعليمية

منذ إعلان وزارة التربية الوطنية عن قرارها القاضي ب «إعفاء مدير ثانوية الإمام مالك الاعدادية بخريبكة»، لم تتوقف الساحة التعليمية بعاصمة الفوسفاط عن التفاعل، بشكل قوي، مع تداعيات هذا القرار المفاجئ والمثير، والذي صدر في حق المعني بالأمر بدعوى «التقصير وعدم التبليغ عن حالة عنف بخصوص ما يُعرف بملف أستاذ خريبكة (م.ع) الذي سبق اتهامه بتعنيف تلميذة (س.م)، واعتقل بسببها قبل الافراج عنه بتنازل عن القضية، وتضامن من الشارع التعليمي والجمعوي»، وقد أكدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخريبكة انكبابها على «تسطير برنامج نضالي بما فيه الاضراب، دفاعا عن كرامة المدير والعملية التعليمية التعلمية»، مع التحضير ل «تنظيم ندوة صحفية» في الموضوع خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا الصدد، عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم خريبكة، اجتماعا استثنائيا، بمقر ف.د.ش، للتداول في موضوع الاعفاء، وأجمعت على «امتعاضها لطريقة تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف، سيما بعد مضي عدة أشهر على زيارة لجنة التفتيش المركزية، برئاسة المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية، وزيارة المدير الجديد لأكاديمية بني ملال خنيفرة والمدير الإقليمي بخريبكة لمنزل التلميذة، وكذا قرار المحكمة بعدم متابعة الأستاذ المعطي لعويبي»، حسب بيان عممته النقابات الخمس، وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).
وفي ذات السياق، أكدت النقابات الخمس، في بيانها التنسيقي المشترك، أنها «تفاجأت بالقرار الغريب المتعلق بإعفاء مدير الثانوية رغم علم الجميع ب «سهره على تنظيم مختلف الامتحانات الاشهادية (الامتحان الجهوي الاعدادي ودورتي امتحانات البكالوريا، ورئاسته لمركز التصحيح) لتتم مباغتته، عند نهاية الموسم الدراسي وتوقيع محاضر الخروج، يوم الجمعة 27 يوليوز المنصرم، بقرار الاعفاء، عن طريق المدير الاقليمي»، وفق نص البيان النقابي الذي قررت فيه النقابات الخمس عقد «لقاء فوري» مع المدير الإقليمي للتربية الوطنية بخريبكة ل «معرفة حيثيات وخلفيات القرار الجائر»، في أفق «تسطير برنامج نضالي وتنظيم ندوة صحفية» في الموضوع.
ولم يفت النقابات الخمس الإعلان عن «إدانتها لقرار الاعفاء الذي اتخذته الوزارة دون الأخذ بعين الاعتبار كفاءة المدير ومصداقيته وتاريخه التربوي والإداري»، ومطالبتها للوزارة ب «التراجع الفوري عن القرار الجائر والمجحف الصادر في حق هذا المدير»، مقابل «تحذيرها للوزارة من تأجج الوضع بالإقليم وتأثير ذلك على الدخول المدرسي المقبل»، مجددة «دعمها لملف الإدارة التربوية، وعلى رأسها إحداث درجة جديدة منصفة وعادلة»، في حين شددت ذات النقابات على تحميلها الأطراف المعنية كل المسؤولية، ومنها الوزارة الوصية، في ما قد ينتج عن «تنكرها للخدمات التربوية والإدارية»، مع «إدانتها كل القرارات التي تجعل من الشغيلة التعليمية شماعة تعلق عليها فشل المنظومة التربوية وفشل المسؤولين في الازمة البنيوية للتعليم» وفق نص البيان.