قرر والي جهة الدارالبيضاء- سطات، عبد الكبير زاهود، فتح أبواب الولاية في وجه المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والجلوس معهم إلى طاولة الحوار، من أجل تشخيص مختلف المعيقات والمشاكل التي يمكن أن تمسّ مناخ الأعمال وتعرقل الاستثمارات أو السير العام لأنشطة المؤسسات الاقتصادية على صعيد الجهة. والي جهة البيضاء- سطات، طالب قبل الإقدام على هذه الخطوة عمال عمالات الجهة وأقاليمها، بموافاته بلائحة المناطق الصناعية إلى جانب مناطق إيواء الأنشطة الاقتصادية، تضم المعلومات الكاملة عن الهيئات الممثلة لأرباب المصانع والمقاولات، ودعا مختلف مصالح الإدارة الترابية على صعيد الجهة إلى إرفاق التقرير ببطاقات تقنية تخصّ مختلف الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية الكبرى والمتوسطة الموزعة على امتداد تراب الجهة، هذا التقرير الذي من المفروض أن يتوصل به يومه الجمعة 5 أكتوبر 2018، سيتم بالضرورة الاستناد إلى معطياته خلال تنظيم اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين وخاصة أرباب المصانع بكل منطقة صناعية على حدة. وكان زاهود قد أكّد، خلال كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمته جهة الدارالبيضاء – سطات حول الجهوية المتقدمة، متمّ الشهر الفارط بالدارالبيضاء، أن جهة الدارالبيضاء- سطات، تعد الشريان الاقتصادي للمغرب بامتياز، بالنظر إلى مؤهلاتها الاقتصادية والفلاحية، مشيرا إلى أنها تمثل 32.2 في المئة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وتتوفر على 40 في المئة من المؤسسات الصناعية، وعلى 46 في المئة من اليد العاملة المؤهلة، فضلا عن كونها تساهم ب 62 في المئة في الإنتاج الصناعي الوطني و80 في المئة من المبادلات التجارية الوطنية، مبرزا أن كل هذا لا يلغي كونها تعاني من بعض المشاكل في الصحة والسكن والتشغيل والتعليم ومشاكل اجتماعية وبيئية على غرار باقي الجهات، مشددا على أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة على أرض الواقع يقتضي وضع آليات للتنسيق بين مختلف الفاعلين على مستوى الجهة، تفاديا لتشتيت الجهود وهدر الموارد، من أجل نهج سياسة عمومية وبلورة رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة والمندمجة للجهة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها ومؤهلاتها وضرورة محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، انطلاقا من دراسة دقيقة للحاجيات والأولويات في إطار الانسجام والالتقائية بين السياسات العمومية الوطنية والخصوصيات الجهوية.
