دعت حركة المقاولات المغربية «موديم»، إلى تفعيل المادة 156 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يقضي بأن تخصص نسبة 20 في المئة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يُعتزم طرحها برسم كل سنة مالية للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي اعتبرته الجمعية خلال جمعها العام الذي انعقد زوال يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بالدارالبيضاء أمرا غير مفعّل. وأصدر المشاركون في أشغال الجمع العام الذي انعقد تحت شعار «جميعا من أجل تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة»، عددا من التوصيات ذات الطبيعة الاستعجالية والملحة، التي دعوا الوزارة المعنية ومن خلالها كافة المصالح المتدخلة والحكومة المغربية، إلى أخذها بعين الاعتبار وإيلائها الأهمية اللازمة لإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة، ونبّه المتدخلون إلى آجال الأداءات غير المنطقي الذي تصطدم به المقاولات الصغرى المتمثل في 277 يوما، خلافا للمتوسطة التي ينص القانون على أن تتوصل بمستحقاتها المادية خلال 144 يوما، في حين أن الأجل هو أقل بكثير بالنسبة للمقاولات الكبرى والمحدد في 79 يوما، حيث دعوا إلى إعادة النظرة في هذه التوليفة الزمنية لكونها تضر بشكل كبير ومباشر بالمقاولات الصغرى. وتوزعت التوصيات الصادرة عن أشغال هذا اللقاء مابين مطالبة الحكومة بخلق وزارة خاصة بالمقاولات الصغرى، وفتح الباب في وجه التصنيع بالبوادي بالنظر إلى أن الاستثمار في المجال الجغرافي القروي هو مرتبط بما هو فلاحي، كما دعوا إلى منح ضمانات للمقاولين الشباب الذين يضعون مشاريعهم بالمراكز الجهوية للاستثمار، حتى لا تطبّق أفكارهم من طرف جهات أخرى، كما نبّه المشاركون إلى الضغط الضريبي الذي يرخي بوقعه على يوميان المقاولات الصغرى، ودعوا المصالح الضريبية إلى التخفيف من هذا الضغط من أجل ضمان استمرارية هذه المقاولات وحمايتها، وتشجيع بعض المشتغلين في القطاع غير المهيكل على الانتقال إلى القطاع المنظم، بالإضافة إلى المطالبة بإخراج الميثاق الخاص بالمقاولات الصغرى إلى حيّز الوجود وهو الذي يراوح مكانه في رفوف الوزارة الوصية عل القطاع منذ 2014. وجدير بالذكر أن أشغال هذا الجمع قد عرفت تقديم التقريرين الأدبي والمالي للجمعية التي تضم مقاولين من جميع القطاعات وتهدف إلى تنمية المقاولات المغربية اقتصاديا واجتماعيا، والإسهام في تكوين المقاول وتشجيع وتحفيز الإبداع وحسن الإنتاج وغيرها من الأهداف المسطرة.
