نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان، اليوم الخميس، لقاء إعلاميا لفائدة الفعاليات الاقتصادية المحلية حول موضوع "مستجدات قانون المالية لسنة 2015". وتم بهذه المناسبة، التي تنظم في إطار فعاليات الدورة الثامنة للأيام التجارية لولاية تطوان، بتنسيق مع المديرية الجهوية للضرائب، تقديم معطيات شاملة للتعريف بالمستجدات الضريبية والمقتضيات الجبائية الواردة في قانون مالية 2015، التي تتعلق بمختلف القطاعات المهنية، إضافة إلى خصائص هذه المقتضيات ودورها في ضمان العدالة الضريبية ودعم الحركة الاقتصادية المحلية والوطنية. وأكد المتدخلون، بالمناسبة، على الانسجام بين مقتضيات قانون المالية والاختيارات والسياسات العمومية التي تتبناها الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بشكل يلائم الظرفية الاقتصادية العالمية الراهنة، ويروم تحقيق التوازن الماكرو-اقتصادي لضمان تنمية متوازنة تعزز موقع المغرب في محيطه الاقتصادي الإقليمي والدولي وتتوافق، في نفس الآن، مع تطلعات المجتمع، ورفع نسبة النمو والاستهلاك الداخلي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمغرب عامة. كما اعتبر المتدخلون أن قانون المالية الجاري به العمل يتوافق مع مرتكزات إصلاح المنظومة الضريبية بالمغرب، والتي تسعى عامة إلى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف مكونات المجتمع، والحد من التهرب الضريبي، ودعم تنافسية المقاولات وقدراتها الإنتاجية. وأشار المتدخلون إلى أن قانون المالية الحالي يهدف، أيضا، إلى مواصلة سياسة تعزيز الاستثمار العمومي وتقوية مردوديته، فضلا عن تعزيز مناخ الأعمال كرافعة لإنعاش الاستثمار الخاص، واعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، مبرزين أن القانون يولي اهتماما خاصا للمقاولات على اختلاف مستوياتها عبر معالجة الدين المتراكم المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، والحرص على التطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية. كما يهدف القانون المالي في شقه السوسيو-اقتصادي إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم البرامج الاجتماعية الخاصة بالسكن والتعليم والصحة والتنمية البشرية وإنعاش الشغل، وتوفير اعتمادات مالية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ومصاحبتها عبر دعم برامج امتياز ومساندة، وتحسين الولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات الوطنية. واختتم هذا اللقاء بتقديم إجابات وتوضيحات لمهنيي قطاع التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان حول النظام الجبائي المطبق على مختلف القطاعات الاقتصادية، وآليات استخلاص وأداء الضرائب ومراجعتها، والقوانين والدلائل الجبائية المحدثة وفقا لأحكام قانون المالية 2015.
