مشروع قانون المالية لسنة 2014 يروم تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل

يشكل تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة أولوية أساسية حددتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 وذلك باعتبارها من أهم ركائز التنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والجهوي واعتبارا كذلك لدورهما الاساسي في خلق فرص الشغل.
وحسب المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 التي بعث بها رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران إلى القطاعات الوزارية، فإن الحكومة ستعمل من خلال هذا المشروع على الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني في مستوى يفوق 4 في المئة.
وذكرت بأن الحكومة عمدت منذ تنصيبها على وضع منظومة متكاملة من الاجراءات ترمي من خلالها إلى دعم الاستثمار العمومي والخاص وفق منظور ينبني على التكامل والشراكة ويضع في مقدمة أولوياته تأهيل البنية التحتية وتنويع مصادر النمو عبر تثمين الاستراتيجيات القطاعية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة لفرص الشغل وعلى رأسها القطاعان الفلاحي والصناعي.
ويشكل مشروع قانون المالية لسنة 2014 مناسبة لتثبيت هذا النهج من خلال مواصلة دعم الاستثمار العمومي مع إعطاء الاولوية للاستفادة المثلى من المشاريع الجاهزة ولاستكمال المشاريع الجديدة وضرورة الحد من الضغط على ميزان الاداءات في وضع واقتراح تركيبتها.
وفي هذا الإطار ستواصل الحكومة، حسب المذكرة، جهودها لحث وتشجيع القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار والانتاج ولاسيما في القطاع الصناعي من خلال تيسير وشفافية الولوج إلى الدعم العمومي المالي والعقاري وإعادة النظر في أسلوب تخويل استغلال المناطق الصناعية وتبسيط المساطر وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتفعيل نظام إنشاء المقاولات بطريقة اليكترونية وتفعيل النظام المشترك لاداء الضرائب والرسوم وأجراة "لامادية" لاجراءات الحصول على الابراء الضريبي.
كما ستعمل الحكومة، من خلال هذا المشروع، على تسريع معالجة الطلبات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المطروحة في إطار لجان الاستثمار الوطنية والجهوية ومتابعة اتفاقيات الاستثمار على المستوى المحلي وتلك المصادق عليها على مستوى اللجنة الوطنية للاستثمار وتيسير الاستثمارات العالقة مع حصر العراقيل التي تعرفها واقتراح الحلول لتحريرها.
وسيتم العمل في نفس السياق على إيلاء أهمية خاصة لدعم المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة عبر تفعيل رزنامة من الإجراءات والتدابير التي توازي بين تعزيز الثقة وتحسين التنافسية وطنيا ودوليا.
وفي هذا السياق، تضيف المذكرة، سيتم العمل على الخصوص على تفعيل الإجراءات الجديدة المتضمنة في المرسوم الجديد للصفقات العمومية والقاضية بتخصيص 20 في المئة من الصفقات المبرمجة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالموازاة مع الحرص على التطبيق الفعلي والمعمم للأفضلية الوطنية، كلما أمكن.
كما ستعطى، حسب المذكرة التأطيرية للمشروع، الأولوية لخزينة المقاولات من خلال تسريع آجال الأداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وكذا مراجعة المقتضيات المتعلقة بتقنين آجال الأداء المعتمدة بين التجار في اتجاه اعتماد التنزيل التدريجي لهذه الآجال والأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات، بما يضمن حماية المقاولات ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة.
وفي نفس الإطار، ستسهر الحكومة على تعديل مقتضيات القانون بمثابة مدونة للتحصيل في اتجاه تقنين وضبط المقتضيات المتعلقة بالحجز لدى الأبناك على حسابات المواطنين والمقاولات في إطار عملية تحصيل الديون العمومية بما يضمن التوازن اللازم بين حماية حقوق المجتمع وحقوق المواطنين.
كما سيتركز الاهتمام على وضع الميكانيزمات الضرورية لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل، عبر مواصلة عصرنة نظام الضمان، وتفعيل الآليات المالية لمواكبة المقاولات في وضعية صعبة، فضلا عن تفعيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي بخصوص دعم تنافسية المقاولات ووضع نظام جبائي يتلاءم مع قدراتها الجبائية.
ومن المؤكد أن دعم الاستثمار والمقاولة ينبثق من حرص الحكومة على الرفع من محتوى التشغيل في النمو، وجعله هدفا أفقيا لكل الاستراتيجيات القطاعية و الأوراش المهيكلة المفتوحة. وفي هذا الإطار، وبقدر حرصها على توسيع قاعدة العرض الموجه للتشغيل، تضيف المذكرة، ستنكب الحكومة على الرفع من القابلية للتشغيل من خلال التكوين وتوفير الموارد البشرية المؤهلة وإعادة النظر في طريقة تدبير العقود الخصوصية للتكوين ووضع نظام المقاول الذاتي الذي سيستفيد من تدابير تحفيزية ضريبية واجتماعية جديدة ومراجعة برامج التشغيل القائمة وتفعيل البرامج الحكومية الجديدة للتشغيل وتعبئة إمكانيات التكوين والتشغيل المتوفرة عند بعض القطاعات.