دخلت 13 جمعية محلية بإيتزر، إقليم ميدلت، على خط الاحتجاجات القائمة بالبلدة حيال ما وصفته في بيان جديد لها ب «مظاهر الفساد والاختلالات في تدبير الشأن المحلي للمجلس الجماعي»، ذكرت منها «سوء التسيير وطغيان الزبونية والحزبية في قضاء مصالح المواطنين والمرتفقين»، و»غياب أي تصور واستراتيجية حقيقية للتنمية بالمنطقة»، علاوة على «نهج سياسة الإقصاء الممنهج لدواوير دون أخرى لاعتبارات انتخابية محضة «والغ، آيت الحاج، آيت عثمان، آيت أوفلا… «. بيان الجمعيات المحلية أشار إلى «عدم إشراك المجتمع المدني الفاعل في بلورة ودراسة برنامج عمل الجماعة»، فضلا عن واقع «العزلة والتهميش على مستوى الطرق ووسائل النقل والخدمات. وفي السياق ذاته ، سجلت ذات الجمعيات ما وصفته ب «تسييس بعض الملفات لخدمة أجندة معينة»، بالإشارة إلى «انعدام النزاهة والشفافية في عملية انتقاء الأعوان العرضيين»، وما يتعلق ب «وضعية المركب التجاري المركزي «المارشي» ، و»عدم احترام المنافسة والمساطر القانونية في الصفقات العمومية»، مع «الاعتماد على آليات سندات الطلب قصد تشتيت الميزانية»، حسبما جاء في نص البيان الذي تمت فيه الإشارة لموضوع «تفويت مداخيل مهمة خارج صندوق الجماعة بسبب تسييس ملفات التعمير وخلق تجزئات من دون حسيب ولا رقيب». كما تطرق البيان لما وصفه ب «استغلال آليات الجماعة في الأغراض الشخصية»، و «غياب المراقبة التقنية والتتبع للأوراش المنجزة داخل النفوذ الترابي للجماعة». وقد طالبت الجمعيات في بيانها ب «ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحريك مساطر التفتيش والرقابة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية»، مع دعوة «مختلف الفاعلين والغيورين والمواطنين للانخراط في جميع الأشكال والمعارك النضالية التي سيتم الاعلان عنها في الأيام المقبلة» . وللتذكير فقد سبق لتنسيقية الجمعيات المذكورة أن أصدرت بيانا للرأي العام المحلي والوطني، خلال أكتوبر الماضي، انتقدت فيه «نقائص» تدبير الشأن المحلي بإيتزر، إقليم ميدلت، والمتمثلة في «اختلالات عميقة وجمود في التنمية على مختلف المجالات»، وما تتخبط فيه البلدة من أزمات جراء «غياب أي تصور واضح للتنمية المحلية للمجلس الحالي»، و»غياب ما يتطلبه الوضع من حكامة في تدبير الشأن العام»، مقابل «طغيان المصالح الضيقة والشخصية»، و»هدر المال العام على حساب تفقير ميزانية الجماعة»وفق نص البيان. و أكدت تنسيقية الجمعيات المحلية «أنه بعد نقاش جاد ومسؤول بين مختلف الهيئات والفاعلين المحليين في التنسيق الميداني المحلين تقرر التشديد على ضرورة تدخل الجهات والسلطات المسؤولة» من أجل «فتح تحقيق شامل في سوء التدبير المالي والإداري بجماعة إيتزر»، مع المطالبة ب «وضع تصور حقيقي لبرنامج تنموي مبني على التخطيط بدل هدر الميزانية وتفتيتها في مشاريع غير مدروسة ولا تساهم إلا في تبديد المال العام»، مطالبة «بالعمل على تنزيل مشاريع ترقى لطموح الساكنة «فك العزلة – توفير فرص الشغل – الخدمات والمرافق الأساسية»» ، داعية مختلف الفاعلين المحليين إلى الانخراط الجماعي في «مسلسل التغيير ومحاربة الفساد»لمواجهة ما وصفه البيان ب «الوضع الكارثي» الذي يطبع تدبير الشأن المحلي بالمنطقة.
