هيئات الجمعية المغربية والاتحاد الاشتراكي ونقابة التجار بإيتزر تشخص أوضاع المنطقة وتطالب بتفعيل مساطر التفتيش

في اجتماع لها حول ما تعيشه ساكنة المنطقة من معاناة وحيف وتهميش

أمام الأوضاع المزرية التي بلغتها منطقة إيتزر، إقليم ميدلت، التأمت تنسيقية الهيئات الثلاث، اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في اجتماع تم عقده يوم الأحد الماضي 21 يناير 2018، حيث وقفت، وفق بيان لها، على مجموعة من المشاكل التي تعيشها ساكنة المنطقة على مختلف المستويات، الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية والبيئية، وحالة التهميش والفقر المدقعين التي تتخبط فيها المنطقة، وتزيد الظروف المناخية من استفحالها لكون المنطقة جبلية وتعرف تساقطات ثلجية وأجواء صقيعية تمتد لنصف سنة تقريبا، مع ما يترتب عن ذلك من معاناة البطالة وتحمل مصاريف حطب التدفئة، تنضاف إلى عبء المعيشة اليومية الصعبة، في غياب البدائل الكفيلة بتوفير فرص الشغل وضمان الدخل المستقر.
وما يزيد من تعميق الأزمة، على حد البيان المشترك، يتجلى أيضا في سوء التدبير لمجموعة من القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، من بينها «التوزيع غير العادل وغير المنصف لمادة الدقيق المدعم الذي يفتقر للجودة اللازمة»، وإذ تسجل الهيئات ذلك بامتعاض عميق، تسجل «استمرار مسلسل غلاء فواتير الكهرباء، رغم حدة الاحتجاجات التي عرفتها البلدة بخصوص هذا الموضوع»، إلى جانب واقع الصحة الذي وقفت الهيئات، من خلاله، على عمق مأساة المواطنين بشأن حقهم في الرعاية الصحية والاستفادة منها، على خلفية «النقص الحاد في الأدوية والأطر والمعدات»، علما أن المركز الصحي بايتزر يغطي رقعة ترابية شاسعة تمتد عبر جماعتين قرويتين، إيتزر المركز وآيت بن يعقوب، بتعدادهما السكاني الكثيف الذي يفوق ما يتوفر عليه القطاع من موارد بشرية.
وفي ذات البيان المشترك، لم يفت الهيئات الثلاث الإشارة إلى «ما تعيشه الوكالة البريدية من تدن في خدماتها، ولا أقلها غياب ساعي بريد وشباك أوتوماتيكي»، بالإضافة للمفاجأة غير المتوقعة التي تحمل ما يكفي من معاني «الحكرة» والازدراء، والمتمثلة في «إفراغ الوكالة من موظفيها بتنقيل عون شباك إلى جهة أخرى، ما كان بديهيا أن يضاعف من معاناة المواطنين»، أما بخصوص الحق في السكن اللائق الحافظ للكرامة الإنسانية فحدث ولا حرج، تقول الهيئات في بيانها، إذ لا تزال «الانتظارات قائمة من أجل الإنصاف والحلول الكاملة والحقيقية، وليس أنصافها»، وتعنى الهيئات بذلك ما يتعلق بالتماطل الممنهج في تمرير وتنزيل مشروع إعادة إعمار القصر القديم. وعلى المستويين الاقتصادي والبيئي، وقفت الهيئات الثلاث على مظاهر «استمرار الركود الاقتصادي القاتل الناتج عن سياسات التهميش والإقصاء على مر تعاقب المجالس الجماعية والحكومات»، نظرا ل «غياب تصور واضح للنموذج التنموي المناسب للمنطقة، من فك للعزلة بشكل حقيقي كفيل بجلب الاستثمارات الفلاحية والسياحية المناسبة»، علما أن مؤهلات المنطقة الجغرافية والسكانية يؤكد حقها في التنمية وينفي عنها هاجس المغرب النافع وغير النافع.
وأمام التغيرات المناخية العالمية الخطيرة، لم يفت الهيئات الثلاث في ذات بيانها، «دق ناقوس الخطر من أجل بلورة سياسة استباقية شاملة بالمجال، عبر تنزيل مشروع السد «اتخوتن» بالمنطقة»، وليس «الاكتفاء بخطوات احترازية أحادية الاتجاه تحمل الفلاحين على إرشاد الاستعمال للمياه الجوفية فقط، بل يتعدى ذلك إلى التدبير المتوسط والبعيد المدى لمواجهة الأزمة المحدقة»، في حين أصرت الهيئات الثلاث على نقل سخط المواطنات والمواطنين بخصوص الارتفاع المهول لسعر المحروقات الذي أصبح شرا مستطيرا ثابتا بلا مقاس ولا تنافسية.
وعلى المستوى السياسي، سجلت الهيئات في بيانها حجم ما وصفته ب «تصدع التسيير الجماعي الذي ولد مجلسه ميتا منذ الانتخابات الجماعية، ليرخي بظلاله على السياسات المتبعة دون تنمية المنطقة والنهوض بأوضاعها»، حيث أكدت الهيئات «ضياع وتبذير المال العام في مشاريع لا ترقى إلى التطلعات والطموحات، ولا تساهم في تحسين الحالة الاجتماعية للمواطن، ولا تقدر المسؤولية التي تحتم الإرشاد في إنفاق ميزانيات التسيير»، ومنها على سبيل المثال ميزانية المحروقات و قطع الغيار، وكذا الموارد المتاحة للجماعة التي يجري الاستهتار بها بألوان من المصالح السياسوية الضيقة.
غير أن ما يثير الاستغراب و يطرح أكثر من علامة استفهام، تضيف الهيئات في بيانها المشترك، هو «استدامة الاستهتار والتسيب أمام مرأى ومسمع من الوصاية الإقليمية»، ما دفع بالهيئات المذكورة إلى «قرع جرس التنبيه بخصوص تمدد البناء العشوائي بدوار بعينه»، وقد لوحظ أن «الموكول له حماية وتطبيق القانون هو نفسه يخرقه في واضحة النهار، دون أن يعير حدا أدنى للمسؤولية الملقاة على عاتقه والثقة الموضوعة في شخصه»، لتخلص الهيئات إلى التشديد على «ضرورة إنصاف المنطقة ورفع الحيف عنها، وتمكينها من حظها من العدالة المجالية وفك العزلة، مع بلورة سياسية تنموية تحظى فيها بنصيبها من برامج الدولة»، بينما لم يفت ذات الهيئات المطالبة بتفعيل مساطر التفتيش والتتبع للمال العام من طرف وزارة الداخلية والكتابة العامة للجماعات الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.