منحوا السلطات مهلة لتنفيذ وعودها ..سكان إيتزر ينددون بالعنف ويطالبون بلجنة للتحقيق ورحيل الرئيس

أدان سكان إيتزر، إقليم ميدلت، ما وصفوه في بيان موجه للرأي العام ب»أعمال الترهيب والرعب الذي خلفه ذلك العدد الكبير من قوات الأمن المدججة بمختلف أنواع الأسلحة، والموجهة بخطاب عامل الإقليم الذي هدد من داخل تراب إقليم إفران أن المسيرة لن تستمر ولو قطع رأسه»، وطالبوا ب»إيفاد لجنة من المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني»، مع التعبير عن تشبتهم القوي ب»مطلب عزل رئيس الجماعة ومحاسبته لما اقترفه من جرائم في حق المنطقة وساكنتها، وبحل المجلس الجماعي الفاسد»، كما هددوا بخوض كل ما يتطلبه الموقف من أشكال نضالية سلمية، ولم تفتهم دعوة جميع الفعاليات المناضلة في كل أرجاء الوطن إلى التضامن مع منطقة إيتزر في محنتها والاستماع لصرخة ساكنتها.
جاء ذلك ضمن بيان تم تعميمه بشكل واسع، وفيه تم استعراض الأحداث الاحتجاجية السلمية التي عرفتها إيتزر، وليس آخرها مسيرة «الحسم أو الشهادة» التي خاضتها الساكنة عبر المسالك الجبلية مشيا على الأقدام في اتجاه الرباط، حيث قطعت حوالي 50 كيلومتر قبل محاصرتها داخل النفوذ الترابي لإقليم إفران ب»عدد كبير من قوات الأمن العمومية المدججة بمختلف أنواع الأسلحة والهراوات»، ونظر ل»سلمية المسيرة الشعبية وقوة تنظيمها، يضيف البيان، تقدمت لجنة تمثلها في الحوار الأمني الذي خاضته مع عامل إقليم ميدلت»، وفي قلب طوق من الأمن الذي خلق رعبا حقيقيا لدى ساكنة صامدة لا تطالب إلا ب»عزل الرئيس الذي اقترف من جرائم نهب وتبذير للمال العام وسوء تسيير جماعة إيتزر، وكذا فك العزلة والتهميش الذي طال المنطقة لعقود، مع المطالبة بخلق تنمية حقيقية للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ووضع حد لسياسة المغرب الغير النافع»، حيث عادت المسيرة إلى قواعدها بإيتزر.
وبعد العودة إلى «ساحة التحرير» بوسط مركز إيتزر، يقول البيان، تم فرز لجنة للحوار، تضم جميع الفعاليات والإطارات المناضلة، وتم التحاور مع مسؤولي عمالة الإقليم بعد زوال يوم الثلاثاء 12 أبريل2011 مع استمرار اعتصام الساكنة خارج مقر الحوار، حيث عبرت السلطات الإقليمية عن استعدادها لحل كل المشاكل بما فيها إيفاد المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني بعد النظر في ملفات الخروقات المقدمة لعامل الإقليم للتحقيق فيها وفي الجزء الخطير من الأدلة المتبقية لدى لجنة الحوار.
وخلالها قدمت لجنة الحوار نتائج ما توصلت إليه مع عامل الإقليم، فقررت جماهير ساكنة إيتزر، بجميع أطيافها وفعالياتها المجتمعية، إمهال السلطات الإقليمية 15 يوما لتحريك المساطر المتطلبة بدءا من تاريخ الحوار حتى يوم 27 أبريل 2011 وبعدها ستقرر هذه الجماهير أشكالها النضالية.
وقد سبق لسكان إيتزر خوض سلسلة من المعارك تعبيرا منهم عن احتجاجهم الشديد إزاء ما تعرفه المنطقة من أوضاع مزرية على جميع الأصعدة والمستويات، فمن «مسيرة الخلاص» إلى «مسيرة التحدي» إلى «مسيرة الصمود والنصر» ثم «مسيرة الرحيل»، قبل تنفيذ المحتجين لفتح معتصم ب»ساحة التحرير»، حيث تم تنظيم مسيرة شعبية إلى الرباط باسم مسيرة «الحسم أو الشهادة» من باب إصرار الجميع على رحيل رئيس الجماعة الذي قالوا بأنه احتكر كرسي جماعتهم بأساليب مشبوهة، ويجمعون على أن هذا الرئيس «فاقد لمشروعيته» من خلال إدانته شعبيا في أكثر من مناسبة، وقد ندد المحتجون في بيان لهم ب «واقع استمرار سياسة التهميش والعزلة الممنهجين، وكذا غياب تصور وإستراتيجية واضحة للتنمية الحقيقية بالمنطقة»، واستنكروا «غياب سياسات اجتماعية فاعلة مما نتجت عنه أوضاع شاذة واتساع مظاهر الفقر المدقع والبطالة المنتشرة، وغياب البنيات التحتية الأساسية.
المتظاهرون يشددون بالتالي على ضرورة فتح تحقيق في أعمال القمع الهمجي الذي طال مسيرة «الصمود والنصر»، وبفضح المؤامرة الأمنية التي تعرضت لها النساء والشباب، مع تحميل السلطات الإقليمية مسؤولية وتداعيات المقاربة الأمنية ومنطق القمع الذي تعاملت به مع نضالات الجماهير الشعبية السلمية وأسفر عن عدة جرحى، أغلبهم من النساء.