الاتحاد الاشتراكي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقابة التجار، وشبكة مبادرات

«تنسيقية الكرامة» بإيتزر تدعو لوقفة احتجاجية، يومه الأربعاء، للمطالبة بفتح تحقيق في ملفات الجماعة الترابية المحلية


دعت «تنسيقية الكرامة» بإيتزر، إقليم ميدلت، عموم مواطنات ومواطني المنطقة، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها من طرف التنسيقية، يومه الأربعاء 7 فبراير 2018، انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا، أمام مقر الجماعة الترابية، والاستعداد لما سيتم الإعلان عنه من أشكال تصعيدية سلمية إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، على حد نداء التنسيقية التي تتكون من هيئات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين وشبكة مبادرات لجمعيات المجتمع المدني.
وتأتي دعوة «تنسيقية الكرامة» في سبيل المطالبة ب «فتح تحقيق جاد ومسؤول في كل الملفات المحلية العالقة بإيفاد لجن المحاسبة والمتابعة للجماعة الترابية بإيتزر»، مع التشديد على ضرورة «تفعيل مخطط شامل لتنمية المنطقة اعتمادا على المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة»، إلى جانب العمل الجدي من أجل «استفادة المنطقة وساكنتها من جميع برامج الدولة جهويا ووطنيا»، و»القطع مع سياسة الريع والإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة في جل المجالات»، وفق نص بلاغ التنسيقية الذي تسلمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
ولم يفت التنسيقية مطالبة عامل إقليم ميدلت ب «إعادة ترتيب أوراق ملف إعادة إسكان قاطني القصر القديم بغرض التعجيل بطي هذا الملف العالق»، والانكباب على «فتح تحقيق مسؤول في ملابسات وفاة المواطنة «ز.ي» تحت أنقاض بيتها المهدم ومحاسبة المتورطين في ذلك»، ومن جهة أخرى، تعلن التنسيقية عن «شجبها الشديد لاستمرار استنزاف جيوب المواطنين عبر فواتير الكهرباء الملتهبة»، في حين تلح التنسيقية على التعجيل بفك العزلة الناتجة عن تساقطات وتراكمات الثلوج بالدواوير المحاصرة.
ووفق ذات بلاغها المشترك، أفادت التنسيقية أن وحدتها جاءت بعد مخاض ونقاش مستفيض ومسؤول، وتوجت بتوقيع ميثاق شرف لأرضية نضالية، وذلك على ضوء «ما تعانيه منطقة إيتزر من أوضاع خطيرة ناتجة عن غياب المسؤولية في تدبير وتسيير الشأن المحلي من طرف مجلس يفتقد لأية إرادة حقيقية»، و»لأي تصور تنموي جاد وشامل يجيب على انتظارات الساكنة وحقوقها في السكن اللائق وفرص الشغل تضمن الكرامة»، وتفتقد بالتالي ل «أية منهجية قادرة على الكف عن «منطق المحاصصة السياسية والمصالح الذاتية الضيقة وإهدار للمال العام» حسب نص البلاغ.
وفي ذات السياق، لم يفت التنسيقية «التنديد بالتعتيم والتجاهل المفروضين على المطالب المشروعة لساكنة المنطقة، مقابل عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة من لدن السلطات المحلية والإقليمية والمركزية، والمجالس الموكول إليها مهام التتبع والمحاسبة والمراقبة، وقد تابعت مكونات التنسيقية، باهتمام كبير، دور الدولة في تتبع ملفات الفساد التي طالت مجموعة من مناطق المغرب، وأسقطت رؤوسا من المفسدين في شتى المجالات، بينما استثنيت جماعة إيتزر التي لا يختلف فيها اثنان حيال عمق الفساد المستشري على مستوى كافة الميادين والمجالات.