ما الجدوى من مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب؟

احتضنت مدينة مراكش، من 27 إلى 30 من شهر نونبر المنصرم، الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان. وكانت المدينة الحمراء قد عرفت منذ أيام انعقاد أشغال قمة ريادة الأعمال والتي حققت الأهداف المتوخاة، ليس أقلها تسويق صورة المغرب كبلد رائد في مجال الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.
وقد لاقت هاتان التظاهرتان نجاحا يحسب للدولة المغربية التي سخرت، تحت الرعاية الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، كافة الإمكانيات الكفيلة بإنجاح موعدين من هذا الحجم.
وقد عرف المنتدى مشاركة أزيد من 6000 مشارك والمئات من الجمعيات الحقوقية، وطنية، دولية وأممية، ممثلين لأكثر من 100 دولة. كما سجل حضور شخصيات  حقوقية وازنة على المستوى الدولي، مما ساهم في إغناء النقاشات حول المواضيع المطروحة المتعلقة بالحقوق الفردية والجماعية.
ومن بين أبرز محطات هذا المنتدى إعلان المغرب تصديقه على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبذلك ينضم المغرب إلى ركب الدول (30 دولة) المتوفرة على آلية وطنية لمناهضة التعذيب.
وإذا كانت قمة الأعمال قد همت الجانب الاقتصادي ببعده الاستراتيجي، حيث أن المغرب في تطلع دائم لتنويع شركائه الاقتصاديين وجلب فرص جديدة للاستثمار ولعب دور فعال باعتباره همزة وصل بين دول الشمال والجنوب في منطقة شمال إفريقيا، فمنتدى حقوق الإنسان يكتسي طبيعة خاصة، إذ يتطرق إلى موضوع شامل يتداخل فيه ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي. كما يعتبر مجال حقوق الإنسان على قدر كبير من الحساسية ويشكل مصدرا دائما للتوتر  بين الحكومات والجمعيات الحقوقية. وهنا يكمن حجم التحدي الذي رفعه المغرب، خصوصاً أن المنطقة العربية برمتها تعرف حالة من عدم الاستقرار السياسي ومشاكل اقتصادية وحقوقية جمة منذ انطلاق ما يعرف ب»الربيع العربي».
كما أن دول إفريقيا جنوب  الصحراء مازالت تتخبط في مشاكل عميقة تمنعها من المشاركة الفعالة في القضايا الدولية الهامة ومنها مسألة حقوق الانسان. وبذلك، فإن المغرب مافتئ يؤكد على دوره الريادي في القارة الإفريقية والمنطقة العربية والمغاربية. ومن دون شك، فالاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والمكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققها المغرب هي عوامل أسست لثقة متبادلة بين المملكة وشركائها الاستراتيجيين من الدول الكبرى. وخير دليلٍ على ذلك، احتضان المغرب لتظاهرتين من هذا المستوى.  ومن شأن هذا المنتدى أن يفتح آفاقا واسعة للهيئات الحقوقية الوطنية والفاعلين المدنيين في مجال حقوق الإنسان، حيث أن التجربة الحقوقية المغربية قد تم التعريف بها وأخذت بعداً دوليا، ما سينعكس بالإيجاب على صورة المملكة على المستوى الدولي إذ بإمكانها التطلع إلى أدوار أكثر أهمية في مختلف القضايا الدولية في إطار ما يعرف «بالقوة الناعمة».
ومن جهةٍ أخرى، قاطعت المنتدى بعض الجمعيات الحقوقية المحلية منها من هي مرخصة ك»الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» و»العصبة المغربية لحقوق الإنسان» و»المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات»، ومنها من هي غير مرخص لها ك»أطاك - المغرب» والهيئة الحقوقية ل»جماعة العدل والإحسان». 
وبالتزامن مع صيرورة أشغال المنتدى، نظمت هذه الهيئات وقفات احتجاجية بمدينة مراكش عبرت فيها عن مواقفها بكل حرية، وتم تداول أنشطتها الموازية على نطاق واسع في الصحافة الوطنية والدولية. وقد أبانت الدولة المغربية عن حكمة وعقلانية كبيرتين في التعامل مع مثل هذه المواقف المتطرفة خلال السنوات الأخيرة، وذلك تماشيا مع متطلبات  الانفتاح الديمقراطي والنهج الحقوقي الجديد الذي تتبعه المملكة. ولم يتجل أي شكل من أشكال التضييق على أنشطة هذه الجمعيات المقاطعة خلافا لمزاعمها. ولنا أن نتساءل إذا ما كان بمقدور جمعيات مماثلة أن تقاطع وتندد بكل أريحية في إطار»دول بوليسية تنهج التعتيم الإعلامي» ويبقى التساؤل الأكبر المطروح هو: ماهية الأهداف الحقيقية التي تخفيها مثل هذه الجمعيات من خلال محاولاتها الدائمة التشويش على الأنشطة الرسمية للمؤسسات الوطنية؟ 
وبغض النظر عن ما سبق، سيشكل قرار المقاطعة نقطة سوداء في سجل هذه الجمعيات التي أبانت عن عدم مصداقيتها، وفقدت الكثير من مسانديها. وللتذكير فقط، فقد عرفت هذه الجمعيات انقسامات داخلية حول قرار المشاركة من عدمه. وبخلاف ما حاولت الترويج له من قبيل عدم الاتصال بها أو عدم التنسيق معها من طرف منظمي المنتدى، كذريعة للمقاطعة، فقد شاركت هذه الهيئات بما فيها «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» و»العصبة المغربية لحقوق الإنسان» على مدار الأشهر الماضية في عدة لقاءات واجتماعات تحضيرية مع المنظمين، وتم قبول جميع اقتراحاتها. وبالتالي، فإن قرار المقاطعة هو، من وجهة نظرنا، موقف سلبي لم يأت بأية إضافة للمجال الحقوقي بالمغرب.
وكان من المستحب أن تشارك هذه الجمعيات بآرائها وانتقاداتها ومقترحاتها حتى تخرج من «ثوب المعارضة السلبية» إلى «المشاركة الفعالة». ولكن لسوء الحظ، تبقى هذه الجمعيات ذات توجه سياسي أكثر منه حقوقي، شأنها في ذلك شأن «تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان» المعروفة اختصارا ب»كوديسا»، وهي ذات توجه انفصالي محض، والتي انتظرت رئيستها، أمينتو حيدر، أياما قليلة قبل انطلاق المنتدى لتتقدم بطلب المشاركة، وهو نهجٌ استفزازي يدخل في نطاق الحملات الشرسة التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمغرب، بغرض التشويش على صورته على المستوى الدولي.
وسيكون رهان الفترة المقبلة بالنسبة للمغرب، هو الحفاظ على مكتسبات تجربته الحقوقية وتطوير ترسانته القانونية في هذا المجال، ذلك أن خيار حقوق الإنسان هو نهجٌ إستراتيجي لا تراجع عنه. كما أن تنظيم تظاهرات مماثلة في المستقبل  سيعود بنفع كبير على المملكة على كافة الأصعدة.
* باحث في العلوم السياسية