الهيبة: منتدى مراكش سيعزز النقاش حول قضايا إشكالية طرحت منذ أزيد من عقدين

المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في حوار مع 'المغربية' اختيار المغرب لتنظيم المنتدى اعتراف بما راكمه من رصيد في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي

أضاف الهيبة في حوار مع "المغربية"، ان المملكة المغربية تتوفر على أرضية مواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في التربية والتعليم والتكوين، وأن اختيار المغرب لتنظيم هذا المنتدى اعتراف بما راكمته المملكة من رصيد في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي.
*أين تكمن أهمية المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية؟
-أهمية المنتدى تكمن في التعبير عن انفتاح المملكة المغربية على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعدم قابليتها للتجزيء، وفي انفتاحها على العالم، بحيث أن مراكش تستضيف أطرافا متعددة من العالم لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، ومنها قضايا إشكالية برزت منذ مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان سنة 1993، وأخرى ناشئة، فرضت نفسها في ظل التطور الذي بات يعرفه المشهد الحقوقي العالمي، لا سيما في أبعاده الإنسانية والاجتماعية والبيئية، ومنتدى مراكش سيعزز النقاش حول قضايا إشكالية طرحت منذ أزيد من عقدين، مثل قضايا التمييز، وخاصة التمييز ضد الفئات الهشة مثل ذوي الإعاقة والأطفال، وإلغاء عقوبة الإعدام، الذي يبقى مطروحا بإلحاح، إلى جانب قضايا المرأة والمهاجرين.
كما سيتعزز النقاش حول قضايا ناشئة بعد مؤتمر فيينا، من قبيل المقاولات وحقوق الإنسان، وكذا قضايا الماء والتطهير والبيئة والتكنولوجيات الحديثة والإرهاب، في علاقتها مع حقوق الإنسان. وستطرح كل هذه القضايا الناشئة والإشكالية من خلال العديد من الأنشطة الموضوعاتية، ستنظمها شبكات أو جمعيات وطنية ودولية مع خبراء ومع بعض القطاعات الحكومية عبر العالم، وكذا من خلال عدد من الأنشطة الخاصة، التي ستنظمها المؤسسات الدستورية مع نظيراتها عبر العالم. والمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية فرصة لتمكين دول الجنوب خاصة الإفريقية، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة بحكم أننا دولة إفريقية لها عمق جغرافي وتاريخي واستراتيجي مهم بالنسبة للدول الإفريقية، من تأكيد دورها أنها فاعل حقيقي في مجال حقوق الإنسان.
*ما هي دلالات احتضان مدينة مراكش لهذا المنتدى العالمي؟
-من هذه الدلالات، أن هذا البلد يتوفر على رصيد مهم في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، وأنه منذ ما يزيد عن 15 سنة تميز بتجربة رائدة في المنطقة ،ألا وهي تجربة العدالة الانتقالية، إذ كانت الشجاعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفتح ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن تطوى هذه الصفحة ، ليس كي نبقى حبيسي الماضي، لكن كي نستخلص الدروس والعبر من الماضي، وأن ينخرط الجميع وكل الأطراف المعنية في البناء الديمقراطي، وفي تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، وفي ضمان ألا يتكرر ما جرى في الماضي، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وبالتالي، فالمملكة المغربية تتوفر على أرضية مواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في التربية والتعليم بمختلف أسلاكه، والتكوين، وبناء قدرات على مستوى الهيئات والسلطات المكلفة بتأمين احترام القاعدة القانونية، ونحن مطالبون اليوم بتعزيز القدرات وتوفير شروط التعليم والبحث العلمي كي يواكب هذا الرصيد، والمجال الثالث يتعلق بالتوعية وتحسيس شرائح واسعة من المجتمع بحقوق الإنسان وبقيمها، حيث تلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا في إشاعة هذه الثقافة، وأصبحت التكنولوجيات الحديثة فضاءات للتنشئة في مجال حقوق الإنسان، وعلى قيم الديمقراطية والتنشئة السياسية، التي تستوجب التأني والحيطة في ما يتعلق بانحرافات في استعمالها.

*ما تعليقكم على قرار مقاطعة المنتدى من طرف مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية؟
-قبل التعليق على قرار المقاطعة، ينبغي التأكيد على تميز بلدنا بالتعددية السياسية والجمعيات الأهلية، فاختيار المغرب لتنظيم هذا المنتدى اعتراف بما راكمته المملكة من رصيد في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، لأننا من الدول التي انخرطت في النواة الصلبة للاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان إلى جانب المساهمة في بناء منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
نسيج الجمعيات الأهلية حيوي، ويساهم في التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، لكن يوجد من له رأي آخر، ولو أنه ساهم في الإعداد لهذا المنتدى، ونحن نحترم مواقف المخالفين، لكن نتأسف لعدم المشاركة، ومازال الباب مفتوحا أمامهم في هذا الحدث الدولي، الذي يستعرض فيه المغرب تجربته الانتقالية بمشاركة 230 جمعية وائتلاف أهلي.
هل يمكن الحديث عن التجربة المغربية المتميزة على مستوى النهوض بالحقوق والحريات؟
-النموذج المغربي يعكس تجربة مميزة على مستوى النهوض بالحقوق والحريات في إطار أحكام الدستور، فالمملكة المغربية تعد أحد النماذج على مستوى التعامل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، واستطاعت أن تراكم، على المستوى التشريعي والمؤسساتي والعملي، عددا من الإنجازات المعتبرة في مجال حقوق الإنسان.
والمغرب، الذي انخرط بثبات في بناء وتوسيع فضاء الحرية واحترام حقوق الإنسان، سيكون حاضرا في هذا المحفل الحقوقي العالمي، أولا لإبراز تجربته الفريدة في المنطقة في ما يخص إرساء لبنات العدالة الانتقالية والمصالحة مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، والنهوض بالشق الحقوقي، وثانيا،لتجديد التأكيد على التزامه بالمواثيق الدولية ذات الصلة، اعتبارا منه بأن تطوير وتكريس ثقافة حقوق الإنسان ليس ترفا أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية.
وفضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وممثلي هيئات دستورية وطنية أخرى، سيسعى البرلمان المغربي، بمجلسيه، إلى توقيع مشاركة فعالة ومتميزة في هذا اللقاء الدولي، الذي يعد بمثابة حوار للحضارات حول المسألة الحقوقية بامتياز.
وتروم مشاركة البرلمان المغربي في هذا المنتدى إبراز أدوار البرلمان والعمل البرلماني في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمسار الحقوقي المغربي والتجربة الديمقراطية التنموية للمملكة، وتوسيع وإغناء الحوار والتشاور بين البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بالتجربة البرلمانية المغربية ومساهمتها في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.