توصلت الجريدة ببيان من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مفاحم جرادة سابقا سجلت من خلاله «الامتعاض من تجاهل خطاب وزير التشغيل بمناسبة عيد العمال 2019 لشريحة من المجتمع المغربي ضحايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية ، السيليكوز و المتقاعدين الذين أفنوا زهرة حياتهم في بناء الاقتصاد الوطني»، منتقدة «عدم الإشارة إلى رفع الحجز عن الزيادة في الإيراد والمنحة التي ظلت متوقفة لما قبل 31 دجنبر 2007». بيان جمعيات المجتمع المدني استنكر ما وصفها ب «سياسة الأبواب الموصدة في وجهها والتي تقدمت بعدة طلبات لكل من وزير الطاقة والمعادن ووزير التشغيل بدون جواب»، الأمر الذي اعتبرته الجمعيات الموقعة على البيان موقفا غير مساير للتوجيهات الملكية الداعية «الى الإنصات لانشغالات المواطنين»، مطالبة الحكومة «بالوفاء بتعهداتها بخلق بديل اقتصادي ينقذ المدينة وسكانها» و«تنفيذ الاتفاقية الإجتماعية 17 فبراير 1998 و ذلك بتكملة 3240 يوم عمل لجميع العمال الذين توقفوا داخل تاريخ الإغلاق و تكملة 3420 يوما لمجموعة 57 المطرودين خارج الاتفاقية، وكذلك العمال المتوفرين على أكثر من 1080 يوم عمل»، مشددة على «احترام القانون المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية بصرف الزيادة في الإيراد وإخراجها إلى حيز الوجود بنسبة 20% والتي نشرت بالجريدة الرسمية عدد 6092 رقم 12-3060 والزيادة لسنة 2018 وإصدار مراسيم وزارة الشغل لسنة 2012 و 2018 قصد الزيادة في الإيراد وتحويله لذوي الحقوق وتكلفة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين CNRA بمصاريف المحامي والجنازة ونقل الجثة و تجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء و الرفع من التعويض عن النقل و استفادة المعاقين من الإيراد دون حد للسن و إلغاء التقادم و كذا تسليم متأخر الإيراد في حساب الضحية بدل صندوق نقابة المحامين، ورفع الحفظ عن ملفات الضحايا وذويهم لوجود المحامي»، ثم المطالبة «بالزيادة في معاش المتقاعدين بما يتناسب مع السلم المتحرك للقدرة الشرائية واحتساب التقاعد على 3 سنوات بدلا من 8 سنوات على اعتبار أن التوقيف كان بقرار من الدولة سنة 1998 و حل مشكل تحفيظ السكن و تخفيض ثمن الكهرباء لمرضى السيليكوز وتصفية الكلي بالمستشفى الإقليمي بجرادة و الاعتراف بالعمل الجمعوي كشريك مستقل طبقا لدستور المملكة». البيان دعا، في الأخير، جميع العمال و العاملات بشركة مفاحم المغرب سابقا بالمدينة و في أقاليم المملكة إلى «رص الصفوف والتعبئة من أجل الحصول على المكتسبات المشروعة».
