من القضايا الحارقة التي يكتوي بنارها عمال مناجم الفحم – جرادة نموذجا – ولم يجدوا لها حلولا هي مشكل التقادم في القضايا المتعلقة بالمرض المهني السيليكوز، والتي أصبحت تشكل إشكالا خطيرا على المرضى وذويهم، لضبابية النصوص المنظمة للتقادم، فالفصل 25 من القرار الوزاري ليوم 20 ماي 1967 ينص على أن أجل المراجعة المحدد في 15 سنة يسري ابتداء من تاريخ الأمر القضائي، والذي بمقتضاه منح المصاب إيرادا عمريا سنويا، واجتهاد المجلس الأعلى بتاريخ 2 أكتوبر 1989 يعتبر كل حكم قضى بتحديد الإيراد يكون هو المنطلق لأمر جديد للتقادم.. في حين أن المرض المهني السيليكوز ليس له دواء إلا الموت، ويمكن أن يظهر بعد أكثر من 30 سنة بشهادة الخبراء في طب الشغل..والخبرة القانونية التي يخضع لها المريض هي التي تثبت الارتفاع أو الانخفاض، وقد تبقى نسبة العجز كما هي وهذا من شأنه أن يبطل التقادم، إلا أن المحاكم لا تعتد بتاريخ الخضوع للخبرة واستقرار العجز؟! وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مناجم الفحم سابقا، تطالب «برفع التقادم عن المرض المهني السيليكوز، لأن هناك عائلات كثر توفي معيلها بسبب مرض السيليكوز حرمت من الاستفادة من التعويضات عن هذا المرض، مع العلم أنه هو الذي كان سببا في فقدانه وتبقى العائلة مشردة بلا مورد رزق..» وفي ما يتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين تطالب الجمعيات، «بعد تحديد الاستفادة من الإيراد، بضم ملف الزيادة في الإيراد مباشرة بدون خضوع الضحية إلى تقديم الطلب.. نظرا لوحدة الصندوق، «وبدون لف ولا دوران»، كما تطالب» بتحويل متأخر الإيراد في حساب الضحية بدل صندوق النقابة.. كما أن فرض المحامي على ضحايا مرضى السيليكوز، في إطار المساعدة القضائية، يعتبر مخالفا للدستور ، ويجب أن يكون اختياريا، وتحديد نسبة أكثر من 25% من متأخر الإيراد تضخ في صندوق نقابات المحامين لصالح المحامين غير قانوني ..»، تقول الجمعيات، مضيفة أنه «من المنطقي والقانوني تحديد نفس المبلغ للمحامي عند نيابته في إطار المساعدة القضائية التي حددتهما الوزارة لصالحهم.. «. وللإشارة فإن الاستفادة من المبالغ المالية لمتأخر الإيراد هي تعويضات عن فترة زمنية قد تطول أو تقصر لسنوات في أدراج المحاكم عن تفاقم مرض السيليكوز، الذي ينعكس سلبا على قدرات العامل البدنية وكلما تفاقمت حالته الصحية إلا وارتفعت معها فواتير الأدوية المستعملة للعلاج للتخفيف من حدة الألم وضيق التنفس والمعاناة.. «هذا إلى جانب أن وزارة التشغيل، تقول الجمعيات ، «تتلكأ» بفرض وصايتها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين»، وفي هذا الإطار تطالب الجمعيات «باستصدار قرار وزير التشغيل والتكوين المهني بزيادة 20% في الإيراد بمقتضى القرار رقم 1124.09 الصادر بتاريخ 6 يوليوز 2009 لم يستكمل بعد الإجراءات القانونية لدخولها حيز التنفيذ، خاصة بعد صدورها بالجريدة الرسمية ابتداء من سنة «2008. والمطالبة «باستصدار المرسوم الذي يحدد الزيادة في الإيراد المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة بعد فاتح يناير 2008، الذي لم يصدر بعد من أجل استفادة ضحايا المرض المهني من الزيادة في الإيراد.. مع المطالبة بالزيادة 20% في الإيراد لسنة 2018. واحتساب التقاعد على 3 سنوات بدل 8 سنوات لأن التوقف كان قسريا بقرار من الدولة بإغلاق منجم المفاحم سنة 1998-2001». هذا زيادة على «مطالب بالرفع من مبالغ مصاريف التنقل التي تؤدى للضحايا عند حضورهم لإجراء الخبرتين -20 درهما ل 60 كلم» ، والذي اعتبرته الجمعيات «مبلغا مجحفا وظالما»، ملتمسة أداءها عند المثول أمام المحكمة في جميع الجلسات كما كان معمولا به سابقا مع شركة مفاحم المغرب، وليس عند الجلستين فقط :جلسة البحث والصلح!! المعمول به حاليا.. الإيراد احتساب الأجر على أساس تاريخ الخبرة لتفاقم مرض السيليكوز وليس أول تصريح بالمرض.. مع الزيادة في معاش التقاعد طبقا للسلم المتحرك من قانون 02-17. وتساءلت الجمعيات المتتبعة للملف قائلة : هل ستتدخل وزارة العدل وتعمل على استصدار قرارات بحل المشاكل التي يتخبط فيها عمال مناجم الفحم الحجري سابقا، والتدخل لدى كل إدارة ووزارة من أجل التعجيل باستصدار مراسيم الزيادات «الموؤودة»، وتعيين نائب لوكيل الملك بالمركز القاضي المقيم بجرادة ؟
