ضحايا مرض «السيليكوز» بجرادة في اعتصام مفتوح للمطالبة بحقهم في الحياة

طالبوا بالاستفادة من التقاعد وإحداث هيئة قضائية مختصة في ملفات المرضى وتسوية جميع ملفاتهم

«اللهم أرنا قدرتك في أعداء مرضى السيليكوز، سواء كانوا إداريين أو سماسرة أو كيفما كان نوعهم، وإنها لمعركة حتى النصر أو الشهادة»، بهذا الدعاء استهل المصابون
بمرض السيليكوز خلال فترة عملهم بمفاحم جرادة مطالبهم وحقوقهم المهضومة وعلى رأسها مطلب الحق في الحياة والعيش الكريم.
وذكر ضحايا مرض السيليكوز، خلال وقفاتهم الاحتجاجية التي يستأنفونها يوم غد الثلاثاء، بحقوقهم التي التزمت بها الدولة في اتفاقية 17 فبراير1998 واتفاقية 12 مارس 1999 التي تم بموجبها إحالة ملفاتهم لدى مفاحم المغرب إلى صندوق الإيداع والتدبير، وحيث إن الفصل الثاني من اتفاقية 28 ماي 2004 أجهز على كل حقوقهم المكتسبة والمرسخة في الاتفاقيات السابقة، طالبوا بانعقاد اجتماع اللجنة كما ينص عليها الفصل الثامن من اتفاقية 28 ماي 2004 بحضورهم بصفتهم الطرف المتضرر من هذه الاتفاقية وحلّ الخلافات التي يمكن أن تقع بخصوص تأويل هذه الاتفاقية، أو تنفيذها بطريقة حبية من طرف لجنة مكونة من ممثلين عن القطاع الحكومي المكلف بالمالية وممثل عن القطاع الحكومي المكلف بالمعادن، وممثل للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وكل شخص يكون حضوره ضروريا.
وطالب البيان، الذي أصدروه بالمناسبة، بتسريع اجتماع هذه اللجنة كاملة بكل الأطراف المذكورة في الفصل الثامن بعمالة جرادة، وعند الضرورة يتم عرض موضوع الخلاف على أنظار رئيس الحكومة قصد الوساطة، مؤكدين على ضرورة حضورهم أي اجتماع لهذه اللجنة قصد رفع الضرر الذي سببه لهم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ودفاعه في المحكمة، مهددين بمواصلة الاعتصامات والاحتجاجات والوقفات حتى تنعقد هذه اللجنة لتحقيق مطالبهم المشروعة التي لم تذكر في محضر اجتماع 09 أبريل الجاري حول قضايا المستفيدين من إيرادات مفاحم المغرب .
وأجمل ضحايا السيليكوز مطالبهم في تعويض 100/100 لجميع مرضى السيليكوز لوضع حد لجزء من مآسيهم، مع صدور الحكم النهائي في ظرف ثلاثة أشهر بالنسبة للتفاقم أو تحويل الإيراد لذوي الحقوق مجانا، والعناية بأرشيفهم لدى شركة مفاحم المغرب وتحديثه مع تسهيل تسليم جميع الوثائق مع تعيين مسؤول عنه من طرف المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن ودفتر الزيادة في الإيرادات للذين لا يتوفرون عليه، وحوالات الأيتام، ودفتر الإيرادات بالنسبة للذين يتوفرون على الحكم بالمنحة التي تحل محل الإيراد غير المؤدى، ومنحة الرفيق، وإعادة النظر في طريقة رفض المحكمة للملفات التي طالها التقادم، وحقوقهم في ملفات التقاعد (الحد الأقصى للسنة التي سيصل فيها المعني للتقاعد لأن التسريح كان إجباريا وليس اختياريا طبقا لاتفاقية 17/02/1998).
وطالب ضحايا السيليكوز بجرادة باستفادة المرضى وذويهم من التقاعد بالنسبة لمن لم يكملوا 3240 يوما، وإحداث هيئة قضائية بمدينة جرادة مختصة في ملفات مرضى السيليكوز للتصحيح العاجل لجميع الأخطاء القضائية السابقة والملفات الحالية التي تسبب فيها دفاع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وتسوية جميع ملفاتهم لدى إدارة صناديق العمل قبل حذفها من الإدارة العمومية مع العناية بالأرشيف، وتشغيل الوحدة الصحية ابن رشد الخاصة بمرضى السيليكوز طبقا لجميع الاتفاقيات والمحاضر، وإخراج الجناح الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس يوم 04 يونيو2011 للوجود بدون تدخل أي طرف انتهازي كيفما كان نوعه، بتعبير البيان.
وقرر هؤلاء العمال ضحايا السيليكوز الدخول في اعتصام مفتوح ابتداء من يوم غد الثلاثاء أمام مقر الخزينة العامة للمملكة بجرادة ما لم يلغ هذا القرار الظالم ويتوصلوا بجواب على مطالبهم في المراسلات والبيانات السابقة.