دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى إضراب وطني يومي 23و24 من الشهر الجاري، وندد الاتحاد، في بلاغ له، بانسداد آفاق التجاوب الحكومي مع مطالب هذه الفئة مع استمرار إقصائها، ورأى البلاغ أن ذلك يشكل حيفا بسبب اشتراكهم مع فئات أخرى في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، لكنهم لا يتساوون مع هذه الفئات المماثلة لهم في الأجور وأنماط الترقي وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص، زيادة على إقصائهم من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري وتبخيس كفاءاتهم وتمرير مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى. وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يرى أنه يسعى لإقبار حق الإضراب، واصفا إياه بالمخيب للآمال وتطلعات الشغيلة، إذ يجهز على مكتسباتها التاريخية التي حققها بفضل عقود من النضال والكفاح والتضحيات. وقال ذات البلاغ إن الإضراب الوطني الذي تمت الدعوة إليه يأتي من أجل مواجهة مخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، ومواجهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مطالبا الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية .
