رفع المتصرفون المغاربة البطاقة الحمراء في وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطالبين برحيله إن لم يتمكن من تسوية وضعيتهم وإنصافهم. وقال عبد الله المصلوحي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وكاتبه الإقليمي بفاس، في تصريح ل”لكم” على هامش المسيرة الوطنية التي نظمها الاتحاد اليوم الأربعاء بالرباط، ان المتصرفين خرجوا اليوم لإعادة تسليط الضوء على قضيتم ولمطالبة الحكومة برفع الحيف الذي تعاني منه هذه الفئة، كونهم يشتركون مع فئات أخرى في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، لكنهم لا يتساوون مع هذه الفئات المماثلة لهم في الأجور وأنماط الترقي وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إقصائهم من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري وتبخيس كفاءاتهم وتمرير مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى. وأشار المصلوحي، إلى أن المسيرة وهي التاسعة من نوعها، تأتي لإثارة انتباه الحكومة وتحذيرها من تبعات عرض الحوار الاجتماعي، موضحا أن الأصداء التي توصلوا بها بخصوص عرض الحوار الاجتماعي، لا ترقى إلى مستوى تطلعات المتصرفين وانتظاراهم. وأكدت حورية مضيان الكاتبة الاقليمية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باقليم وجدة أن المتصرفين المغاربة لا يطالبون الحكومة بالزيادة في أجورهم وإنما بإنصافهم وتحقيق عدالة أجرية بينهم وبين الأطر المماثلة لهم، منددة بالحيف والإقصاء والتمييز الذي تتعرض له هذه الفئة. وأفادت مضيان، أن شهر أبريل الجاري سيكون شهر مفصليا في مسلسل الاحتجاجات التي خاضها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أملا في أن تتحرك الحكومة وتفتح باب الحوار مع الاتحاد أو مع النقابات، وتحقق الملف المطلبي للاتحاد. وشددت الكاتبة الاقليمية للاتحاد بوجدة، على أن الاستمرار في سياسة التجاهل التي تنهجها الحكومة، سيشكل نقطة انطلاق تصعيدات جديدة يمكن أن تصل لخوض اضرابات أسبوعية مدتها ثلاثة أيام، بالإضافة إلى اعتصامات ليلية ومسيرات وطنية. وخرج المتصرفون في مسيرة اليوم التي سيتلوها اعتصام ليلي أمام مقر البرلمان، تنديدا بتضييق الحكومة على حقهم المشروع في الإضراب، عن طريق الاقتطاع من أجور المضربين، ما وصفوه ب"الهجوم على حق دستوري مشروع"، واحتجاجا على إغلاق الحكومة باب الحوار معهم، الذي اعتبروا أنه يعكس غياب بوادر أي تسوية لملفهم المطلبي. ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية.
