“قانون الإضراب” و”التجاهل الحكومي” يعيدان الموظفين “المتصرفين” للاحتجاج في الشارع

أعلن اتحاد الموظفين المنفين ضمن درجة “متصرف” عن عودة أعضائه للاحتجاج من جديد، تنديدا بانسداد آفاق التجاوب الحكومي مع مطالبهم، بإضراب وطني جديد لمدة 48ساعة، يومي 23 و24 يوليوز الجاري.
واستنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، انسداد آفاق التجاوب الحكومي مع مطلبهم، واستمرار إقصاء فئتهم، التي اعتبروا أنها تعاني الكثير من الحيف، بسبب اشتراكهم مع فئات أخرى في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، لكنهم لا يتساوون مع هذه الفئات المماثلة لهم في الأجور وأنماط الترقي وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إقصائهم من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري وتبخيس كفاء اتهم وتمرير مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى.
وعبر المتصرفون في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، عن رفضهم لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي اعتبروا أنه “يسعى لإقبار حق الإضراب”، والذي وصفوه ب”المخيب للآمال وتطلعات الشغيلة والذي يجهز على مكتسباتها التاريخية التي حققها بفضل عقود من النضال والكفاح والتضحيات“.
وقال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن الإضراب الوطني لشهر يوليوز، يأتي من أجل مواجهة مخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية والاجهاز على الحقوق والمكتسبات، ومواجهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وانسداد آفاق التجاوب الحكومي مع مطالبهم.
ويطالب الاتحاد، الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية.