يعود المتصرفون المغاربة من جديد إلى الاحتجاج، تنديدا بما سموه “استمرار سياسة الحكومة الإقصائية، تجاه مطالب هيئة المتصرفين المشروعة، بإضراب وطني لمدة 48 ساعة، أعلنوا عن تنظيمه يومي 3 و4 أبريل ومسيرة ستنطلق من المحطة الطرقية بالرباط في اتجاه الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية”. وندد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ له، باستمرار الحكومة في إقصاء هذه الفئة من الموظفين، الذين اعتبر الاتحاد أنهم يعانون من الكثير من الحيف، ومن تجلياته، كونهم يشتركون مع فئات أخرى في المهام وفي مستوى التكوين وفي الشهادات وفي التخصصات وفي المسؤوليات، لكنهم لا يتساوون مع هذه الفئات المماثلة لهم في الأجور وأنماط الترقي وفي الوضع الاعتباري وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إقصائهم من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري وتبخيس كفاءاتهم وتمرير مهامهم واختصاصاتهم إلى فئات أخرى.
واستنكر المتصرفون إقدام الحكومة على الاقتطاع من أجور المضربين، معتبرين الأمر هجوما منها على حق دستوري مشروع، بالإضافة إلى إغلاقها باب الحوار، ما يعكس الغياب التام لبوادر تسوية ملفهم المطلبي. ويطالب الاتحاد، الحكومة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحقق العدالة الأجرية والمهنية لجميع متصرفات ومتصرفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، والحفاظ على مكتسبات فئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية الذين تستعد وزارة الداخلية لإدماجهم في الهيئة المشتركة بين الوزارات، والحرص على تمكينهم من أقدمية اعتبارية. وكان الاتحاد قد علق بشكل مؤقت احتجاجاته ضد الحكومة، بعد استقبالهم من قبل محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، يوم السادس من شهر مارس الجاري.
