بعزيز يطالب حصاد بوضع حد لمظاهر الفساد الموروثة عن التبعية الإدارية لتازة في ملف الأراضي الجماعية

طالب النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية حول مآل الطعن المقدم في القرارات النيابية الرامية إلى الترخيص باستغلال الأراضي الجماعية لمركز تادرت، إقليم جرسيف، بضرورة وضع حد لمختلف مظاهر الفساد المستشرية في ملف الأراضي الجماعية، والموروثة أساسا عن التبعية الإدارية لعمالة تازة.
وأوضح بعزيز من خلال سؤاله أنه من بين ملفات الفساد الموروثة عن هذه التبعية، والتي تحظى باهتمام وتتبع الساكنة وتؤثر سلبا على الأمن والاستقرار بجماعة تادرت، توجد العديد من الترخيصات الانفرادية وأحيانا التوافقية وبطرق ملتوية لاستغلال الأراضي الجماعية بمركزها، أبطالها نواب الأراضي الجماعية ورجال السلطة الذين تعاقبوا على تحمل المسؤولية في كل من قيادة تادرت، ودائرة جرسيف والسلطات الإقليمية بعمالة تازة وقسم الشؤون القروية التابع لها، حيث عملوا على تمكين بعض الأشخاص من استغلال قطع أرضية جماعية إلى حدود جدران ومحيط المؤسسات العمومية، مثل دار الطالب والطالبة، وثكنة الدرك الملكي، والثانوية الإعدادية، والملحق الفلاحي، والملعب الرياضي... دون أدنى اعتبار لتنمية وتطوير مركز هذه الجماعة، بل الأكثر من ذلك لاتزال الترخيصات تظهر بين الفينة والأخرى لحيز الوجود رغم قدم تاريخ توقيعها كما وقع مؤخرا قرب الثانوية الإعدادية، مؤكدا أن ذوي حقوق الجماعتين النيابيتين لهوارة أولاد رحو، وبني اجليداسن بني وراين بجماعة تادرت، سبق لهم أن تقدموا بالطعن والتعرض ضد جميع القرارات النيابية الصادرة عن نواب الأراضي الجماعية ضمن النفوذ الترابي لتصميم النمو المتعلق بمركز هذه الجماعة المحلية، وهو الطعن الذي يحمل 1011 توقيعا، والموجه إلى " مديرية الشؤون القروية مجلس الوصاية " بالرباط، بتاريخ: 15 مارس 2013، ولحد الآن لم يصدر بشأنه أي قرار بإلغاء القرارات السابقة لنواب الراضي الجماعية، وتوقيف إمكانية إصدار ترخيصات جديدة، متسائلا عن أسباب حماية نواب الأراضي الجماعية، والاحتفاظ بهم رغم الأخطاء المرتكبة من طرفهم، ومبررات عدم تنفيذ الوزارة للدورية المتعلقة بمدة انتدابهم والشروط التي ينبغي توفرها فيهم، كخطوة محورية في مسلسل طي مظاهر الفساد الموروثة عن هذه التبعية الإدارية، واصفا ما ورثه إقليم جرسيف عن الإقليم الأصل بالكارثي.
ونقل النائب البرلماني صوت ساكنة المنطقة إلى الوزير، مبرزا أن حق الانتفاع مكفول لجميع الأشخاص ذوي الحقوق، وأن الاستفادة المثلى بمركز جماعة تادرت، تتمثل في تخصيص أراضي مركز النمو وفق الحدود الموافق عليها ضمن وثيقة التهيئة العمرانية لتادرت ، لاستغلال جماعي لفائدة عامة المواطنات والمواطنين عبر إعطاء الأولوية لما يعود بالنفع عليهم جميعا من مرافق عمومية وتجزئات سكنية.
وفي نفس السياق سبق له أن وجه عدة أسئلة ترتبط بنفس الموضوع، آخرها ما يتعلق بالعقار الجماعي المسمى الدزيرة في الجزء الشمالي الشرقي منه، وتحديدا على مستوى التقاء حدود الجماعات المحلية لتادرت، الصباب، وهوارة أولاد رحو، حيث تستغل هذه المنطقة أبا عن جد في إطار الزراعات البورية من طرف العديد من الأسر ذوي الحقوق والتي تعيش تحت وطأة الفقر والهشاشة، وأن مصالح القوات المسلحة الملكية تتوافد بين الفينة والأخرى على هذا العقار وتعمل على إعادة تثبيت الحدود أحيانا، وإحصاء الاستغلاليات أحيانا أخرى، وتتوسع بشكل مستمر، مما ألحق أضرارا كثيرة بالأسر المستفيدة من هذه الأراضي إما عن طريق حرمانهم منها، وإما عبر توقيف مختلف أشكال تطوير استثماراتهم في هذه الأراضي، دون أدنى تواصل معهم واطلاعهم على مجريات الملف، خصوصا أنهم بدورهم يؤيدون كل المبادرات المواطنة وذات النفع العام، متسائلا عن طبيعة الإجراءات المتخذة من طرف هذه المصلحة، وعن مآل الأسر المعنية بالطرد من استغلالياتهم، وإمكانية رصد تعويض لفائدتهم.
وطالب في سياق أسئلة أخرى بضرورة تفعيل مضامين دفاتر التحملات المتعلقة بأكرية الأراضي الجماعية المتواجدة بإقليم جرسيف، خاصة منها وضعية بعض الأشخاص ذوي النفوذ الذين تمكنوا في زمن التبعية الإدارية لعمالة تازة من الحصول على حق استغلال قطع أرضية جماعية لأغراض تجارية عبر كراءات بمناطق حساسة وبأثمنة جد رمزية قصد إنجاز ما يسمونه " مشاريع تنموية تعود بالنفع على الجماعة وساكنتها"، إلا أن بعضهم عمل على حيازة العقار وحمايته ببناء حائط علوه ستة أمتار دون أدنى اكتراث لمضامين دفاتر التحملات المتعلقة بالكراء، من إخراج المشروع لحيز التنفيذ وتشغيل يد عاملة محلية وتنمية الجماعة، وهي الأكرية التي يوجد جزء منها بدوار لبعير على واجهة الطريق الوطنية رقم 6 وبالقرب من مركز الجماعة المحلية لتادرت، وعلى مساحات مختلفة، إذ عمل المستفيدون على تسييجها منذ أزيد من ثماني سنوات، ولم ينجزوا بها أي مشروع يذكر، مما يبين بجلاء سوء نيتهم المتمثلة أساسا في حماية الحيازة ببناء الجدران فقط، بدل انجاز مشروع يعود بالنفع عليهم وعلى المنطقة، متسائلا عن أسباب عدم قيام مديرية الشؤون القروية بالتدخل لتطبيق القانون خاصة مضامين كنانيش التحملات عبر منح أجال قانوني للمستفيدين من عقود الكراء بالمكان المشار إليه، وباقي تراب الإقليم، قصد انجاز المشاريع المتفق عليها مسبقا أثناء التعاقد معهم، بدل الاكتفاء بحيازة الأرض وتسييجها بالجدران، تحت طائلة إلغاء العقود المذكورة وهدم الجدران لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.