الأراضي السلالية لهوارة اولاد رحو بجرسيف . .النواب يطالبون وزير الداخلية بالتدخل لإلغاء قرار ترخيص

يتوجه نواب الأراضي السلالية لهوارة اولاد رحو بجرسيف بطلب إلى مديرية الشؤون القروية قسم الأراضي الجماعية بوزارة الداخلية قصد التراجع عن قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 20/10/2002 لفائدة محمد قرو ومن معه، وذلك لكون المساحة الأرضية المراد ترخيصها للمدعو محمد قرو (مستشار برلماني سابق) تحت غطاء تعاونية مفبركة تكتسي صبغة جماعية ذات التحديد الإداري 69 عقار مشترك الاستغلال بين قبائل هوارة، بني وراين واولاد رحو كما هو منصوص عليه في محضر التحديد الإداري المنجز بتاريخ 13/04/1928 والمصادق عليه بتاريخ 15/10/1929 والمعلن بالجريدة الرسمية رقم 889 وتاريخ 08/11/1929 الصفحة 2675، هذا التحديد الذي حضره آنذاك ممثلين عن القبائل الثلاثة، إلا أن الرسالة عدد 7362 وتاريخ 24/05/2002 التي توصلت بها مصالح الوصاية من قسم الشؤون القروية الإقليمية آنذاك هي التي كانت خاطئة أو مقصودة، والتي كان مفادها أن العقار المراد استغلاله من طرف محمد قرو ومن معه تابع للجماعة السلالية لبني جليداسن «بني وراين» لوحدها، في حين أن أي ترخيص في عقار «بو البعير» يتطلب وجوب الموافقة من كلا الطرفين هوارة اولاد رحو وبني جليداسن، حيث أن هذه الرسالة كانت مصدر وأساس قرار مجلس الوصاية السالف الذكر، وتلتها رسالة ثانية عدد 5649 وتاريخ 03/05/2006 تغض الطرف مرة أخرى على وضعية وصبغة العقار المشترك بين الجماعتين السلاليتين، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن ملف تعاونية «تعاشورت» المزعومة معروض على أنظار العدالة نظرا للخروقات التي شابت تأسيسها وثبت أن الأعضاء المكونين لمكتب التعاونية (العيد.ه) و(عبد القادر.ب) و(عمر.ب) و(محمد.ق) كانت نيتهم الاستحواذ على العقار لا أقل ولا كثر، الشيء الذي دفع بهم إلى تضليل السلطات حيث قاموا بإعطاء معلومات خاطئة حول وظائفهم وصرحوا أنهم يزاولون الفلاحة في حين أن جلهم موظفون في أسلاك الدولة.
هذا وقد عمل هؤلاء الأشخاص على الترامي على العقار المذكور سنة 2005 وتصدى لهم السكان واعترضت عليهم الجماعة السلالية لهوارة اولاد رحو والتعرض مسجل بمصالح الوصاية بالمديرية، وفي سنة 2008 عاودوا مرة أخرى الترامي بواسطة الحرث وراسلت الجماعة السلالية الجهات المختصة بتاريخ 20/11/2006 وتم إيقافهم بالقوة من طرف السلطة المحلية، كما أقدموا في هذه السنة على نفس الخطة وتم إيقافهم.
فإذا كان قرار مجلس الوصاية الذي صدر بتاريخ 20/10/2002، والذي يعهد بتنفيذه إلى السلطة المحلية فور توصلها به، فما هو السر في السكوت على تنفيذ هذا القرار المفبرك؟ وما هو موقف رئيس قسم الشؤون القروية الإقليمية الذي كان المدبر لكل هذه الخروقات والتجاوزات، وما السر في السكوت على الرسالة رقم 7616 وتاريخ 23/11/2004 في ملف التعاونية والمسجلة بواردات الإقليم عدد 24183 وتاريخ 26/11/2004، فعليه أن يكشف حقيقة وملابسات هذا الملف «الملغم».
وإذا كان رئيس الدائرة تراجع عن موقفه وساند المسمى محمد قرو ومن معه، حيث صرح في الاجتماع الأخير الذي ترأسه عامل الإقليم بحضور السلطة المحلية وبعض نواب الجماعة السلالية لهوارة اولاد رحو أن مشكل التعاونية في طريق التسوية والأمر لا يتطلب سوى إتمام ملف الكراء، أما رئيس قسم الشؤون القروية فالتزم الصمت رغم أنه يعرف كل خبايا الملف. وجاء في تقرير رئيس الدائرة عندما كان صائبا ما يلي: «من حيث الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية المراد استغلالها من طرف التعاونية، فإنها تكتسي صبغة جماعية وتقع بالعقار الجماعي «بور البعير» ذي التحديد الإداري 69 المشترك بين الجماعتين السلاليتين لهوارة اولاد رحو وبني جليداسن وهي تتوفر فقط على قرار الجماعة السلالية بني جليداسن الذي اتخذته بتاريخ 02/06/1999 إلا أن هذا القرار يتضمن أسماء أشخاص ذاتيين ولم يتضمن اسم التعاونية كإطار مؤسساتي كما يتطلب الأمر ذلك، في حين أن الاستغلال بداخل العقار الجماعي بو البعير يتطلب وجوب الحصول على الموافقة المبدئية للجماعة النيابية لهوارة اولاد رحو باعتبارها مالكة هي الأخرى لهذا القرار حين عارضت بشدة قرار الاستغلال المشار إليه أعلاه وطالبت التعاونية المذكورة بضرورة التخلي عن القطعة الأرضية الجماعية السالفة الذكر.
وبناء على كل هذه المعطيات بدأ يتضح جليا أن أياد خفية كانت وراء هذا القرار، ولهذا يلتمس نواب الأراضي السلالية لهوارة اولاد رحو من وزير الداخلية التدخل لإعطاء الأوامر إلى المصالح المختصة لإلغاء هذا القرار حتى ترجع المياه إلى مجاريها، ولكي لا تقع مواجهات في أفراد القبيلتين تؤدي لا محالة إلى ما تحمد عقباه.
لقد سبق للمندوبية الاقليمية ان قامت بصباغة الواجهة الخارجية للمسجد و التي لم يمر عليها اشهر حتى تقشرت و اصبحت جدران المسجد عبارة عن براقيع شوهت جمالية هذا الصرح الديني فهل سيكون مصير هذه المراحيض كمصير جدران و صومعة المسجد؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل هذا التاخير و هذا الاهمال الذي يتقاطع كليا مع كل الدعوات و المبادرات الملكية باعادة الاعتبار الى المساجد و تاهيل الحقل الديني عموما و جعل في السياق نفسه العديد من المواطنين يعبرون عن سخطهم و تذمرهم من هذا العمل الذي يسيء في المقام الاول لساكنة عين بني مطهر.