في سياق جوابه، زوال يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، عن سؤال بالغرفة الثانية طرح من طرف أحد المستشارين حول التعليم الخصوصي وما يسببه من إكراه مالي بالنسبة لآلاف الأسر المغربية، أشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي، إلى أن عدد التلاميذ الذين التحقوا بالتعليم العمومي قادمين من التعليم الخصوصي في إطار إعادة إدماجهم، بلغ 52 ألف تلميذة وتلميذ من أصل 700 ألف تلميذة وتلميذ، لافتا إلى»أن هذا الإقبال الملحوظ على المدرسة العمومية، راجع إلى ما أصبحت تتسم به هذه الأخيرة من جدية، من خلال العمل على استرجاع هيبتها ومكانتها، ويظهر ذلك من خلال نتائج الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي الأخير.» وأوضح الجواب ذاته أن»عدد الاساتذة أطر الاكاديميات الجهوية بلغ منذ سنة 2016 الى نهاية الموسم الدراسي 2018 – 2019، 70 ألف أستاذة وأستاذ، وإذا ما أضفنا إليهم 15 ألف أستاذة وأستاذ الذين سيلتحقون بوظائفهم، سيبلغ العدد 85 ألفا، وهو رقم قياسي خلال أربع سنوات لم تستطع الدولة تحقيقه خلال أكثر من عقد سابقا»، وهو ما يؤشر على «مجهودات جبارة قامت بها الدولة لصالح المدرسة العمومية كانت سببا في استعادة هيبة التعليم العمومي، وهو ما جعل العديد من الأسر تعيد ثقتها في المدرسة العمومية «. وعن سؤال حول البنية التحتية للمدارس بالوسط القروي، أشار المتحدث إلى أن «المجهودات المبذولة شملت عددا كبيرا من هذه المدارس». هذا وعرف الدخول المدرسي لهذا الموسم «نزوحا ملحوظا» نحو التعليم العمومي، خاصة بعد أن غطى الأساتذة أطر الاكاديميات جانبا من الخصاص الكبير الذي كانت تعاني منه المؤسسات التعلميمية، إلا أن أبرز الاسباب تبقى مالية، حيث يفضل العديد من الأمهات والآباء إدماج أبنائهم بالتعليم العمومي حين يحصلون على شهادة نهاية الدروس الاعدادية والالتحاق بالثانوي التأهيلي العمومي ودعمهم بالدروس الليلية، وهكذا وبعملية حسابية مدققة تكون هذه الأسر قد تخلصت من عبء مالي مهم، وهي السمة الغالبة في اختيار المدرسة العمومية، علما بأن انتقادات عديدة وجهت لقطاع التعليم الخصوصي خلال الدخول المدرسي الحالي، بسبب التكلفة المالية الباهظة لعملية التسجيل وإعادة التسجيل والزيادة غير المراقبة في الواجب الشهري والتأمين ومصاريف أخرى تفرضها بعض المؤسسات الخاصة، دون استحضار تداعيات ذلك على ميزانيات الأسر التي أنهكها الغلاء.
