يؤمل أن تحد من اتساع رقعة «القبح العمراني» . .«إجراءات قانونية» جديدة بشأن «منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم» تدخل حيز التنفيذ

دخلت يوم الأربعاء «8 يناير2020»، حيز التنفيذ، مقتضيات المرسوم (2.18.475) المتعلق «بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم»، الصادر بالجريدة الرسمية (عدد6793 بتاريخ 08 يوليوز 2019). وهي «خطوة قانونية» تعقد عليها آمال كبيرة لتخليص مجال «البناء والتعمير»، على امتداد خريطة البلاد، بحواضرها وقراها، من العديد من «النقائص» ذات التداعيات الاجتماعية الثقيلة، وقد سبق أن راسلت – بشأن تفعيلها على أرض الواقع – كل من وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مختلف المتدخلين في قطاع التعمير.
المرسوم الجديد «يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 40 و63-1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه»، حيث يتعلق الأمر بنص قانوني يستهدف تعزيز منظومة الرخص المعمول بها. فبالنسبة للخاصة بالإصلاح، تم تحديد «الأشغال الموجبة للحصول على هذه الرخصة وكيفيات منحها، ويتعلق الأمر بإنجاز أشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، إضافة إلى إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية».
وبخصوص رخصة تسوية البنايات غير القانونية، فإن المرسوم الجديد حدد "شروط وكيفيات منحها "بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء، أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء." و"تسلم رخصة التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية، وذلك داخل أجل ستين يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب بشأنها."
وفي ما يخص "رخصة الهدم"، حصر المرسوم الحالات الموجبة لذلك في "البنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء. ونظرا لأهمية وخطورة أشغال الهدم، سواء على المباني المجاورة أو على مختلف الشبكات وعلى المكلفين بتنفيذه"، تم التنصيص "على وجوب إرفاق ملف طلب الرخصة بدراسة تقنية يعدها مهندس مختص".
هذا وقد شددت الدورية المشتركة السالف ذكرها، على أن " تسوية" وضعية البنايات غير القانونية، تستوجب أخذ مستوى الخروقات المرتكبة في الحسبان ، كما أن منح رخصتها من قبيل رئيس الجماعة الترابية "مقيد" بموافقة الوكالة الحضرية المعنية مع إلزامية "التحقق من توفر البناية" المعنية بالطلب ، على "شروط السلامة ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية…"، داعية إلى برمجة اجتماعات تنسيقية على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، بحضور مدراء الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير، في أفق "إحصاء وجرد المناطق التابعة لمجال اختصاصهم الترابي"، وذلك بغاية القيام ب " تحديد قبلي" لكافة الأحياء والمناطق المحتضنة ل "بنايات" لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير، في "تشييدها "، و"الممكن تسويتها".
هي ، إذن ، "إجراءات قانونية" ذات أهمية بالغة، باعتبار أنها تهم مجالا حساسا "التعمير"، عانى لعقود طويلة من "وطأة " البناء العشوائي ذي الفواتير الاجتماعية الباهظة، يبقى تنزيلها "الرشيد" رهينا بإشراك السكان، من خلال تنظيم – داخل مقرات الجماعات الترابية مثلا – حملات مسترسلة للتوعية والتحسيس بمضامينها وشرح الأهداف من تسطيرها، بشكل سلس وتدريجي، وذلك في أفق إعلاء شأن القانون، المساوي بين الجميع والمحافظ على جمالية أبنية المدن والمداشر ، بعيدا عن أية تأويلات "مصلحية" تشجع على اقتراف المزيد من "جرائم "القبح العمراني تحت مبرر "الاستثناء " وما شابهه ؟