توجت “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، بخنيفرة، لقاءاتها بمجموعة من التوصيات،التي تمت المصادقة عليها، من أجل وضعها على طاولة المجلس البلدي، ومنها أولا ما يتعلق بالتطهير السائل (الصرف الصحي)، حيث سجلت غياب قنوات الصرف الصحي في بعض الأحياء، على رأسها حي اليوسفي مثلا الذي تعاني ساكنته من انعدام هذه القنوات،الوضع الذي يجبر الساكنة على قضاء حاجتهم في الخلاء، ويعرض النساء والشيوخ للإحراج”، ومنها ملف الوداديات السكنية، موقوفة التنفيذ لعدم ربطها بقنوات الصرف الصحي، ما أعاق إتمام إنجاز تصاميمها الهندسية وتسليم منخرطيها بقعهم، وقد طالبهم المكتب الوطني للكهرباء والماء بضرورة بناء القنوات قرب مركز تصفية الماء، وبعد عملية الانجاز فوجئوا بمطالبتهم من ذات المكتب بالعمل على مد القنوات إلى غاية النقطة القريبة من إدارة المياه والغابات. وارتباطا بمجال التعمير، طالبت الهيئةبضرورة إيجاد حلول لمجموعة من الوداديات السكنية (جمعية اشال حي الفتح، الزهور، جمعية أمل أساكا)، إذ منذ عام 2011، حين شرعت لجنة مختلطة من عدة متدخلين في عقد اجتماعات أسبوعية مع هذه الجمعيات / الوداديات بغاية إخراج التصاميم لحيز الوجود، التزمت الجمعيات الثلاث بالقيام بدورها من خلال العمل على عدم اللجوء للبناء العشوائي، لكن من حينها ظل الوضع على حاله في انتظار تسليم المالكين رخص البناء، وجلهم في حاجة للسكن. وارتباطا بالتوصيات والملتمسات، شددت الهيئة على أهمية إحداث ملاعب القرب بكل من الحي الحسني، الحي الفلاحي وامالو اغريبن، … مع التماس إحداث مراحيض عمومية بنقاط معينة، مثل ساحة أزلو، قرب إعدادية الأمير مولاي عبد الله، دار الشباب أم الربيع، من باب الحد من لجوء المواطنين إلى حيطان وزوايا المدينة، وما يفسده ذلك للجمالية والبيئة. وعلى مستوى آخر، اقترحت الهيئةإنشاء متحف لحفظ التراث اللامادي للمدينة، من أجل تمكين الصناع التقليديين مثلا من عرض منتجاتهم، وكذا التعريف بهذا التراث/ الارث،والحفاظ عليه كموروث ثقافي إنساني وتاريخي أصيل، فضلا عن مساهمته في تنشيط الحركتين الاقتصادية والسياحية، على غرار مجموعة من مدن المملكة . والتمست الهيئة العمل على تهيئة وتزيين أزقة المدينة القديمة، وعلى التفكير الجدي في توحيد لون البنايات، وخلق وتهيئة الحدائق وأماكن لألعاب الأطفال والرياضات الجديدة، باعتبارها متنفسا طبيعيا للأطفال وأسرهم، مع ضرورة خلق ما يمكن من الفضاءات الخضراء. كما دعت إلى تجديد الإنارة العمومية بالأحياء الهامشية ووسط المدينة، نظرا لما ينتج عن الظلام من استفحال مظاهر الجريمة، وفتح ملف وسائل النقل بالدعوة إلى إحداث محطة لسيارات الأجرة قرب المستشفى الإقليمي أو فتح خط ليلي لحافلات النقل الحضري،. ويشار إلى أن “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، التي أعلن عن تفعيلها في الرابع من دجنبر السنة الماضية، كانت قد اجتمعت عشية الأربعاء فاتح يناير المنصرم،إلى جانب بعض المستشارين الجماعيين لمناقشة النظام الداخلي والمصادقة عليه، وبعض النقاط الأخرى التي تهم الشأن المحلي. وقد تشكلت على غرار جماعات مغربية أخرى، تنزيلا لمضامين الدستور المتعلقة بإحداث هيئة استشارية لدى المجالس المنتخبة، تختص بدراسة القضايا الإقليمية المرتبطة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، انطلاقا من دور الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، في تسطير وتقييم قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة،مقابل ضرورة وضع المجالس لآليات تشاركية للحوار والتشاور بما يسعى لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
