تحاور سعيد منصوري ممثل فريق مستشاري التقدم والاشتراكية بالمجلس البلدي لمدينة الخميسات:

مشروع تصميم تهيئة مدينة الخميسات.. ورش يهم الجميع
ندافع عن تصميم تهيئة يستجيب لاحتياجات المدينة وسكانها بعيدا عن المزايدات الانتخابوية والمضاربات العقارية لوبيات الفساد تستغل غياب القانون لتحقيق أهداف شخصية ضيقة والترامي على حقوق الغير
تجمعات سكانية محرومة من جل الخدمات، مساحات خضراء تحولت إلى مباني إسمنتية، ومرافق تختفي بقدرة قادر من التصاميم...
حزب التقدم والاشتراكية يدعو لتحقيق عدالة عقارية وفق رؤية تشاركية في احترام تام للحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين
يثير مشروع تصميم التهيئة لمدينة الخميسات الكثير من الجدل في أوساط الساكنة وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات، ولتسليط الضوء على هذا المشروع وحيثيات النقاش العام حوله والمشاكل المطروحة، كان لبيان اليوم لقاء مع الدكتور سعيد منصوري النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات، وممثل فريق مستشاري حزب التقدم والاشتراكية.
هذا وأوضح سعيد منصوري، في حديث خص به بيان اليوم، بأن تصميم التهيئة يعتبر من أهم وثائق التعمير باعتباره يحدد مصير المدينة لأكثر من 10 سنوات، حيث يهدف تصميم التهيئة طبقا للمادة 19 من قانون التعمير، إلى تحديد مجموعة من العناصر، المتعلقة بالمستوى الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي أو التنموي أو الترفيهي أو الرياضي وضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء، خصوصا تحديد العلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء من أجزائه وطريقة تسييجه وشروط إقامة العمارات والمواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر...
ويرى منصوري أنه يجب أن تحظى مرحلة إعداد ودراسة مشروع تصميم التهيئة وتنزيله بعناية خاصة، عن طريق إشراك جميع فعاليات المدينة، خصوصا أن الدستور المغربي أعطى للمقاربة التشاركية مكانة مهمة، وأعطى للمجتمع المدني صلاحيات أوسع في التتبع والمواكبة والمساهمة في السياسات العمومية، وكذلك الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة. وفي هذا الإطار يؤكد منصوري، أنه يجب أن تعطى لكل المراحل التي يمر منها إنجاز هذه الوثيقة المهمة من دراسة وإعداد ومشاورات وبحث، الوقت الكافي والمعقول دون تغليب للمصالح الشخصية وسيادة المحاباة، حيث، يقول المتحدث، وكما يعلم الجميع، وطبقا للقانون الجاري به العمل في هذا الباب، فإن مشروع تصميم التهيئة، يتم بمبادرة من الإدارة المعنية وبمساهمة الجماعات المحلية (المادة 23 من قانون 12/90 المتعلق بالتعمير).. وهنا يتساءل النائب الأول لرئيس بلدية الخميسات: ما المقصود بمساهمة الجماعات المحلية؟ هل المساهمة تقتصر فقط على رئيس المجلس؟ أم لجنة التعمير المنصوص عليها في الميثاق الجماعي؟ أم المجلس ككل، باعتبار أن المشروع يهم ساكنة المدينة؟.
فبالنسبة لمشروع تصميم مدينة الخميسات، يسجل سعيد منصوري التأخر غير المبرر الذي طال إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في الفترة السابقة، ليحال بعد ذلك على المجلس البلدي للبحث العلني في الفترة الممتدة من 26/04/2013 إلى 26/05/2013 مع ما رافق ذلك من نقاش عمومي لمختلف الفاعلين، كتنظيم اللقاء التواصلي بعمالة الخميسات، الذي ترأسه العامل السابق بصفته رئيس اللجنة المحلية التي تحدث بموجب مقتضيات المادة 5 من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي حددت تأليف هذه اللجنة ودورها فيما يتعلق بالمشاورات حول تصميم التهيئة؛ وقد تم اللقاء بحضور أعضاء اللجنة المحلية المكونة من القطاعات الحكومية والوكالة الحضرية ومدير مكتب الدراسات المكلف بإعداد مشروع تصميم تهيئة المدينة، وممثلين عن المجلس البلدي وفعاليات من المجتمع المدني والسياسي، لفتح النقاش وتقريب الرؤى وإعطاء إمكانية التعرف عن قرب على أهم ما جاء به مشروع تصميم التهيئة، والقضايا المتعلقة به، والاستماع إلى مقترحات وملاحظات المتدخلين والفاعلين الجمعويين والمنتخبين بمدينة الخميسات، لكن يلاحظ منصوري بأسف شديد بأن النقاش زاغ عن هدفه من خلال مداخلات بعض الحاضرين الذين، حسب المتحدث، جعلوا من اللقاء محطة لتصفية حساباتهم السياسوية العقيمة في حملة انتخابية سابقة للأوان.. كما نظمت كذلك مجموعة من الجمعيات، ومنها شبكة جمعيات الأحياء، التي تعمل مشكورة لتوحيد جهود جمعيات الأحياء العاملة عن قرب مع الساكنة، سلسلة من اللقاءات في نفس الموضوع.
ووقتها – يوضح المتحدث - سجلنا موقف حزب التقدم والاشتراكية من هذا المشروع، عبر إصدار بلاغ صحفي للفرع المحلي للحزب بالخميسات بتاريخ 25 ماي 2013 عبرنا من خلاله، على ضرورة مراعاة حاجيات ساكنة الخميسات، ودراسة تفصيلية لكافة الشكايات والتعرضات والملاحظات مع التنصيص على مسألة العدالة العقارية، وفق رؤية تشاركية وفي احترام تام للحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين مع استحضار المطالب المعبر عنها من قبل فعاليات المجتمع المدني.. وجاءت دورة المجلس البلدي المنعقدة بتاريخ 29/05/2013 لتؤجل مناقشة هذا المشروع إلى غاية البت في الملتمس الذي وجهه 29 عضو(ة) بالمجلس البلدي إلى الوزارة الوصية في موضوع توسيع المجال الحضري للمدينة، الذي هو من اختصاص وزارة الداخلية.
بعد مرور سنتين، يضيف منصوري، وفي غياب تصميم تهيئة يحدد الاختصاصات ويشكل الأساس القانوني والتقني والعمراني اللازم، الذي يعتمد عليه لدراسة طلبات رخص إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وإقامة البناءات، ويهدف إلى تحقيق عدة أهداف مرتبطة بالتعمير وتخصيص الأراضي والتراث والطبيعة وضوابط البناء ومجالات التدخل ويفرض القانون، يقول، بعد مرور سنتين، ازداد حجم مشاكل التعمير بالمدينة، وازدادت الصعوبة في إيجاد حلول واقعية وقانونية لمعالجة السكن غير اللائق والأحياء ناقصة التجهيز، كمشكل أحفور المعطي حي السعادة والمشاكل التي تعاني منها الجمعيات السكنية كجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المحكمة الابتدائية بالخميسات وبعض الوداديات السكنية ومشكل المدينة القديمة وعملية البناء بشارع محمد الخامس ... وفي المقابل تنامت – عبر التحايل في بعض الأحيان على القانون - تراخيص التعمير الاستثنائية dérogations والتي شملت مشروعات (استثمارية ومشاريع السكن الاجتماعي)، أظهرت عيوبا خطيرة في النسيج العمراني، حيث ظهرت ونشأت تجمعات سكانية في السكن الاجتماعي، محرومة من جل الخدمات، سواء تعلق الأمر بالمساحات الخضراء التي تحولت إلى مباني إسمنتية، والمرافق التي تختفي بقدرة قادر من التصاميم...
وأمام تنامي هذه الظواهر الخطيرة "والبلوكاج" وحالة الركود الذي تعيشه الخميسات – يضيف منصوري – تشكلت لجنة من المجلس البلدي ممثلة بجميع الأطياف السياسية وعقدت عدة جلسات مع الوكالة الحضرية بالخميسات، تم التوصل من خلالها، بأن تقوم الوكالة الحضرية ببرمجة إنجاز دراسة تهم حواضر المدينة في أفق توسيع المجال الحضري، لخلق المشاريع الكبرى، تماشيا مع انتظارات وتطلعات ساكنة الخميسات.
وفي هذا الإطار– يقول سعيد منصوري – ألح فريق حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس البلدي على الوكالة الحضرية، وطبقا للقانون، وبصفتها تقوم بدراسة الملف القانوني الناتج عن الاستشارات الجماعية (اقتراحات المنتخبين وطلبات المواطنين) وتعمل على التحضير لعقد اجتماع اللجنة المركزية، على أن تلتزم بشكل جدي بدراسة جميع ملاحظات السكان وجمعيات المجتمع المدني وذوي الحقوق من الملاكين، وهي ملاحظات مدونة ضمن سجل البحث العمومي يتعين التعاطي معها بإيجابية والاستجابة لها لتحقيق العدالة العقارية، وبناء على كل ما سبق – يؤكد منصوري – طرح مشروع تصميم التهيئة ومن جديد للبحث العمومي من خلال الفترة الممتدة من 23/03/2015 إلى غاية 23/04/2015.
وخلص الدكتور سعيد منصوري بالتأكيد على أن فريق حزب التقدم والاشتراكية بالمجلس البلدي، الذي تلقى عشرات الشكايات من فاعلين اقتصاديين ومواطنين، في إطار انفتاحه وعلاقاته وحواره الدائم مع السكان الذين يحترمون فيه اهتمامه بالشأن المحلي وانشغاله بالملفات الكبرى للمنطقة، من منطلق حرصه على المصلحة العامة، وتغليب اعتبارات الإنصاف ورفع الحيف، سيعمل على مواكبة وتتبع كل التفاصيل المتعلقة بمشروع تصميم تهيئة الخميسات، على الصعيدين المحلي والمركزي، وفق التزامات الوكالة الحضرية، حتى تحظى مدينة الخميسات عاصمة الإقليم بتصميم تهيئة موحد يراعي التطور السكاني ومتطلبات التطور العمراني السريع، وإيجاد حلول عملية للإشكالات التي تعرفها المدينة، خصوصا في علاقة الخميسات بمحيطها الجغرافي، تلبية للحاجيات الأساسية المعبر عنها من قبل الساكنة، وخلق دينامية متنوعة على مستوى المشاريع الكبرى، والحرف التقليدية والأنشطة الصناعية..
ودعا الدكتور سعيد منصوري، في ختام هذا الحوار الذي خص به بيان اليوم، إلى ضرورة الحرص على الأخد بعين الاعتبار جميع المقترحات الوجيهة للمواطنين، وإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، دون الخضوع للوبيات الفساد التي تستغل غياب القانون لأهداف شخصية ضيقة على حساب مصالح ساكنة الخميسات واحتياجاتها الحقيقية، وهو ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى مجموعة من الاحتجاجات التي نحترم آراء المعبر عنها، والطعون في مشروع الوثيقة، في حين أنه بالإمكان جعل هذه اللحظة ورشا ينخرط فيه الجميع.