صناعة النسيج والجلود فقدت 32 ألف منصب شغل ما بين 2013 و2014

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع صناعة النسيج والجلود قد يكون فقد 32 ألف منصب شغل ما بين 2013 و2014 ب(ناقص 7 في المائة)، رغم عودة انتعاش الصادرات، بتحسن نسبته 1,2 في المائة في القيمة المضافة للقطاع.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة حول التشغيل والصادرات في قطاع صناعة النسيج والجلود بين سنتي 2013 و2014، أن فقدان هذا العدد من مناصب الشغل راجع إلى تقلص بنسبة 14 في المائة في عدد المأجورين بقطاع النسيج و4,6 في المائة في قطاع الألبسة، و8,6 في قطاع صناعة الأحذية.
وأضافت مذكرة المندوبية السامية أن فقدان هذا العدد من مناصب الشغل، يندرج، عموما، في سياق استمرارية المنحى التنازلي الذي ميز أنشطة صناعة النسيج والجلود منذ سنة 2007، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المرجح أن يكون فرع النسيج والجلود قد فقد حولي 119 ألف منصب شغل ما بين 2008 و2014.
وحسب المصدر ذاته، فإن قطاع صناعة النسيج لم يستفد من عودة الانتعاش إلى الصادرات المسجلة سنة 2014. وأبرز المصدر ذاته أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة والأحذية عرفت على التوالي تطورا بنسبة 5,3 و3 في المائة، مستفيدة في ذلك من تعزيز إسبانيا والولايات المتحدة لوارداتهما.
ومكن هذا الأداء من تسجيل مساهمة المبيعات الخارجية لفرع النسيج والجلود في مجموع الصادرات سنة 2014 بنسبة 16,7 في المائة، مقابل مساهمة بمعدل 17,6 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، و23,4 في المائة ما بين 2007 و2010 .
وأبرزت المندوبية أيضا أنه من المرجح أن يكون التحسن في القيمة المضافة لقطاع صناعة النسيج والألبسة، راجعا بالأساس إلى انتعاش إنتاج وحدات الألبسة والنسيج، ولا سيما الملابس والزرابي وغيرها، مضيفة أن باقي الصناعات قد تكون سجلت تطورا بسيطا أو انخفاضا.
وأشارت المذكرة إلى أنه من المرجح أن يكون انتعاش صناعة النسيج والجلود راجعا بالأساس إلى التحسن في الطلب الخارجي الخاص بمنتجات هذا الفرع.
وأضافت أن مقاولات هذا الفرع قامت بتعديل عدد العاملين بها إثر تباطؤ أنشطتها، والذي تفاقم بسبب آثار الأزمة الاقتصادية الدولية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المقاولات كانت أكثر حذرا سنة 2014 إزاء وقع انتعاش الصادرات على التشغيل، وذلك بسبب الأداءات الاقتصادية الضعيفة التي ما زالت تميز وجهاتها التصديرية الرئيسية، وهي على التوالي فرنسا والبرتغال.
وأبرزت مذكرة المندوبية السامية، في هذا الصدد، أن الفصل بين تطور الصادرات والتشغيل في فرع النسيج والجلود، ظل ثابتا على العموم منذ سنة 2007، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تبرز وجود عدم تجانس في البنية الإنتاجية لهذا القطاع .
وأوضحت أن عدد الوحدات التي تشغل أقل من 6 أشخاص يتجاوز 51 في المائة، فيما لا يتجاوز عدد الوحدات التي تشغل أزيد من 50 شخصا نسبة 15,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بتركيبة مناصب الشغل المحدثة، فإن 70 في المائة من العاملين لا يتوفرون على تغطية صحية، وهي المكونة أساسا من العاملين الموسميين، والمناسباتيين، وغير مدفوعي الأجر.
وبالنسبة للمأجورين، فإن أزيد من ثلاثة من كل خمسة عاملين في هذا القطاع لا يتوفرون على عقد عمل.