بعد إصدارها لمقرر وزاري ينظم الموسم الدراسي 2020/2021 ، وزارة التربية تؤكد:

«لم نحسم في النموذج التربوي للدخول المدرسي والمقرر يمكن تعديله عند الاقتضاء»

يعود موضوع التعليم ليتصدر قائمة انشغالات الرأي العام المغربي ، فبعد أن أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم 06 غشت الماضي، مقررا وزاريا بخصوص تدبير الدخول المدرسي 2020-2021 والذي اعتبر من طرف العديد من المغاربة ،أنه إعلان شبه رسمي للدخول المدرسي المقبل حضوريا، حتى بدأت تتناسل العديد من التساؤلات والمخاوف حول امكانية تدبير هذا الدخول وسط انفجار حالات الإصابة بكورونا مؤخرا في العديد من المدن . وإجراءات الحماية للتلاميذ والتلميذات في المدارس بسبب الاكتظاظ في الأقسام ووسائل النقل، وأيضا إمكانية تنقل الطلبة من مختلف مناطق المغرب للالتحاق بمعاهدهم وجامعاتهم في ظل تدابير الحجر والإغلاق لمجموعة من هذه المدن، وعدم تقديم الوزارة لاستراتيجية واضحة للتدابير والإجراءات التي ستتخذها لاستقبال العام الدراسي في زمن الجائحة.
لرفع الالتباس، عادت الوزارة لتصدر بلاغا آخر، أول أمس الأحد، تؤكد فيه أنها لم تحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل (تعلمي حضوري أو عن بعد أو هما معا). وأن مقررها الوزاري بخصوص تدبير الدخول المدرسي 2020 – 2021،»تم تداوله بشكل مغلوط.»وإنه « خلافا لما يتم تداوله، فإن المقرر الوزاري الصادر في 6 غشت الجاري لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل (تعلمي حضوري أو عن بعد أو هما معا)، بل تم التأكيد على أن مقتضياته يمكن أن تعدل أو تكيف، عند الاقتضاء، سواء تعلق الأمر بمحطة الدخول المدرسي أو خلال السنة الدراسية أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وما تتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية «.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة دأبت في آخر كل سنة دراسية على إصدار المقرر الوزاري الذي ينظم السنة الدراسية المقبلة والذي يتضمن العمليات المتبقية للتحضير للدخول المدرسي والمحطات والأنشطة الأساسية المبرمجة وكذا تاريخ انطلاق الدراسة، والذي حدد هذه السنة في 7 شتنبر 2020، إضافة إلى تواريخ الامتحانات والعطل وهو ما يمكن الفاعلين التربويين والأسر والتلميذات والتلاميذ من الاطلاع على مختلف هذه المحطات والاستعداد الجيد لها.
ولفت إلى أن الوزارة، على غرار الموسم الدراسي 2019 -2020، سوف تتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل تأمين الحق في التمدرس لجميع المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.
وخلصت الوزارة إلى تأكيد مواصلتها العمل على التحضير الجيد للدخول المدرسي المقبل، بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، وذلك حرصا منها على الحفاظ على صحة المتمدرسين والأطر التربوية والإدارية، مشيرة إلى أنها ستعمل على اطلاع الرأي العام الوطني على أي مستجد بهذا الخصوص في حينه.
وأقف عند ماورد في البلاغ « أن الوزارة دأبت في آخر كل سنة دراسية على إصدار المقرر الوزاري الذي ينظم السنة الدراسية المقبلة «
فإذا كانت الوزارة اعتمدت على نظام روتيني «دأبت» عليه ، كان الأجدر أن تتخلص هذه السنة من هذه العادة التي «دأبت عليها»، لأن السنة ليست كسابقاتها، وكان عليها أن تتقدم بمقرر تنظيمي يتماشى مع الوضعية التي تعيشها البلاد، لا على ما «دأبت الوزارة عليه كل سنة « حتى لا تفهم بعض وسائل الإعلام بشكل «مغلوط « نية الوزارة في تقديم مقرر «دأبت عليه الوزارة».
إن تقديم تواريخ محددة في مقرر 06 غشت دون إرفاقها بكلمات تفيد «التعديل او التغيير أو التكييف» يحيل على قرارات جاهزة واستراتيجيات مدروسة، وليس على عمل روتيني «دأبت الوزارة عليه» لتقدمه في سنة ليست كالسنوات.