واجهت وزارة الداخلية منذ بداية الجائحة الوبائية التي تمر منها بلادنا الفيروس بكل قوة، كما هو الحال في كل الأزمات الصحية المختلفة التي تعاقبت على بلادنا، منذ أنفلونزا الخنازير، بل وحتى ما قبلها، وصولا إلى كوفيد 19. مواجهة استباقية وأخرى مواكبة لظهور الجائحات، توزعت ما بين التحسيس والتوعية، واتخاذ التدابير ذات البعد الوقائي، وأخرى لها صلة بالمعيش اليومي للمواطن وتبعات تلك الأوضاع على الشأن الاجتماعي والاقتصادي. تعبئة مركزية ووطنية، انخرط فيها ممثلو الإدارة الترابية جهويا وإقليميا ومحليا، بشكل متباين ومتفاوت، بالنظر إلى أن البعض منهم ظل حريصا على التقيد بالنصوص وبالمقتضيات الحرفية للمذكرات، وركز اهتمامه على تراخيص التنقل وضبط مواعيد إغلاق الفضاءات المختلفة أو تطويق الأحياء وغيرها من التدابير الإدارية المختلفة، التي ساهم فيها رؤساء الدوائر والملحقات الإدارية وأعوان السلطة بشكل كبير، مكتفيا بإصدار تعليمات للقيام بهذا النوع من التدخلات، في حين تجاوز البعض الآخر ذلك بالعمل على المساهمة في إيجاد حلول عملية لتسهيل عمل الأطقم الصحية، وتعبيد الطرق أمامها، من خلال أشكال دعم مختلفة لكي يتأتى الكشف والتكفل المبكرين بالمرضى، للحيلولة دون تصاعد الأرقام. مبادرات كان الهدف منها الحيلولة دون تحويل مجموعة من المستشفيات التي تفتقد لمصالح الإنعاش والعناية المركزة إلى مجرد «مستودعات للأموات»، يلجها مرضى اضطرارا لغياب سرير إنعاش في مستشفى مختص، ويظلون هناك إلى أن يفارقوا الحياة، وبالتالي كانت تأتي التدخلات للمساهمة في إيجاد حلول عملية بإشراك القطاع الخاص ومجموعة من الفاعلين من مستويات مختلفة للإجابة عن الخصاص الذي تعاني منه البنيات الصحية، وكذا التدخل على مستوى المجالس المنتخبة لتوفير أعوان وسائقين وحافلات للنقل حتى يتم تسخيرها في نقل المرضى صوب المستشفيات المختلفة والمستشفيات الميدانية، بعيدا عن البيروقراطية الإدارية التي تدفع البعض إلى احتساب التفاصيل الصغيرة المرتبطة بالبنزين وغيره، في ظل ظرفية طوارئ صحية عامة، الأمر الذي لا يتم التشبث به في الوضع العادي، حين تتوجه الرحلات إلى حامات مولاي يعقوب وغيرها من المناطق… تعبئة، لا تتميز بالنجاعة في بعض الحالات، حين «يفرمل» بعض ممثلي الإدارة الترابية تدخلاتهم بشكل ذاتي، وحين يفضل كذلك عدد من المنتخبين أن يظلوا خارج رادار المواجهة، والاكتفاء ببعض الحملات الشكلية للتعقيم غير المعممة، بل أن هناك مرضى تمت مطالبة أسرهم بدفع مقابل مادي عن هذه العملية، وفقا لما توصلت إليه «الاتحاد الاشتراكي»، وغيرها من النقائص الأخرى، كألا تتم مواكبة مجهودات أطر الصحة المختلفة بالمستشفيات من خلال تدخلات حاسمة لأجرأة وتفعيل ما خلص إليه المجلس الحكومة من تدابير بالنسبة لجهات الدارالبيضاء سطات ومراكش وبني ملال، على مستوى إغلاق عدد من المرافق وتوقيت ذلك ومراقبة حمولة الركاب في وسائل النقل العمومي وغيرها من المسلكيات الأخرى، التي تزيد من انتشار الوباء وترفع من ضغط العمل على المستشفيات، التي منها لم يتمكن من إحداث «مستشفيات نهارية» بباحاتها وجنباتها إلا مؤخرا، بينما تنتظر أخرى، للتكفل بالحالات المشكوك فيها وتوجيهها للعلاج إما في المنازل أو المستشفيات المختصة، لعدم توفر «دالوات» وطاولات وكراسي، المفروض أن المجالس المنتحبة والعمالات قادرة على توفيرها بخطوة بسيطة، علما بأن هناك مخالطين يمكثون في المنازل وسط الخوف لأكثر من أسبوع في انتظار إجراء اختبارات الكشف دون أن يتم تفعيل ذلك، رغم علم السلطات بهذه المعطيات، وهو ما يعكس تباينا في المواقف وفي نوعية التدخلات وفي الكيفية التي تتم بها مواجهة الجائحة من رقعة إلى أخرى؟
