جمعية حقوقية تحذر من انهيار المنظومة الصحية بمراكش و تطالب بفتح مستشفيات مغلقة !

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الى وضع خطة إستعجالية تشرك جميع الفاعلين في قطاع الصحة، وتشكيل خلية أزمة قارة للتعاطي محليا مع الجائحة.
واكدت الجمعية انه في الوقت الذي كان الرأي العام يتطلع إلى وضع خطة للتعاطي مع تفشي الوباء وإجرأتها قامت السلطات بمراكش بالعديد من التدابير حول إغلاق جل أحياء، إن لم نقل أغلب مناطق مدينة مراكش، وتحديد أوقات جديدة لإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والإستمرار في إغلاق الفضاءات العمومية من منتزهات وحدائق وغيرها، دون أن تخوض التدابير والإجراءات في الجوانب المتعلقة بالجانب الأساسي وهو صحة المواطنات والمواطنين، وقضايا الكشوفات والتحاليل المخبرية سواء السريعة او تحاليل PCR، ومسألة العلاج سواء بالمؤسسات الإستشفائية بالمدينة الحمراء أو المستشفى الميداني ببنگرير.
الجمعية دعت الى إتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية للحيلولة دون إنهيار الوضع بشكل تام وشامل، وتدارك الخصاص، ومواجهة الجائحة بشجاعة وبكل شفافية وضوح، وتمكين الرأي العام من الحق في المعلومة.
واكدت على إشراك الأطر الصحية بمختلف درجاتها في وضع الخطط وتنفيذها، مع ما يتطلب ذلك من توفير مستلزمات الوقاية والحماية للجبهة الأمامية لمواجهة الجائحة مع إشراك كل المتدخلين في القطاع الصحي عبر آليات تستدمج القطاع العام ومستشفياته، والمركز الإستشفائي الجامعي وبنياته ، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والطب العسكري وإمكانياته الصحية و تخفيف الضغط على مستشفى إبن زهر مع تأهيله وتزويده بالأطر الصحية الكافية، وتقوية مختبره للقيام بمهامه مع تشكيل فرق لإستقبال الحالات المصابة أو المرجح إصابتها، بكل من مستشفى الشيخ الأنطاكي ، مستشفى إبن طفيل التابع للمستشفى الجامعي مع إقتصار هذا الأخير على المصابين والتكفل بهم دون باقي العلاجات الإعتيادية، إضافة إلى تشكيل فريق المتابعة والتكفل بمصحة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإيجاد مسار آمن يفصل بين علاجات الأمراض الإعتيادية والتكفل بمرضى كوفيد 19بالمستشفى العسكري إبن سينا.
و دعت الى الإسراع بفتح مستشفى المحاميد ، ومستشفى سيدي يوسف بن علي للتكفل بالمصابين، علما أن الأشغال بهما طالت مدة ليست بالقصيرة و إيجاد بنيات صالحة للإستشفاء ونقط لإجراء تحاليل الكشف السريع بإعتماد القرب عبر فضاءات آمنة ومنظمة لتفادي نقل العدوى.
كما اقترحت بناء مستشفى ميداني ، أو تحويل بعض المرافق والمركبات وتجهيزها لتصبح صالحة للتكفل بالمرضى ،كما هو الشأن بأحد المركبات بحي المحاميد ، مع تطبيق البرتوكول العلاجي المنزلي، طبقا للمواصفات والإجراءات المنصوص والمعلن عنها من طرف وزارة الصحة، علما أن الجمعية سجلت إعتماد هذا البروتوكول دون إحترام التدابير والإجراءات المنصوص عليها.
و شددت على أن البروتوكول العلاجي المنزلي يجب أن يتم تحت إشراف ومراقبة السلطات الطبية مع تقوية الحماية والوقاية بمصلحة المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمستشفى الجامعي، وتأمين الحماية الكافية واللازمة للمرتفقين للوقاية من الإصابات ، مع فتح إمكانية التكفل بالحالات التي تطلب تدخلا جراحيا مستعجلا من طرف القطاع الخاص و الفصل مسارات الولوج بالنسبة لكل مرتادي المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، خاصة مركز الأنكولوجيا ومستشفى الأم والطفل عن باقي مصالح ومستشفات المركز، وذلك بتوفير مداخل خاصة بكل مستشفى و تفعيل الشراكة التي طالما تم الحديث عنها بين القطاعين الخاص والعام خاصة فيما يتعلق بتوفير بعض التجهيزات اللازمة للتدخلات العلاجية للحالات الحرجة.