حكومة أخنوش تقدم مشروع قانون مالية سنة 2022 البعيد عن انتظارات الصحة ومهنييها

خيّب مشروع قانون مالية سنة 2022 توقعات وانتظارات فئة عريضة من المغاربة، ومعهم مهنيي الصحة، بالنظر إلى أن الوثيقة المالية التي تم إيداعها بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، طبقا للفصل 75 من دستور المملكة وللمادة 48 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، لم تتضمن أي مؤشر جديد يبعث على الأمل ويؤكد وجود نية فعلية للنهوض بقطاع الصحة، خاصة على مستوى الموارد البشرية التي تعاني من الخصاص والتي تعتبر العمود الفقري للمنظومة التي ينتظر المواطنون منها الشيء الكثير.
وجاء المشروع على مستوى المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، مكرّسا لنفس توجه قانون مالية سنة 2021 بتخصيصه ل 5500 منصب مالي، أي أنه لم يُضف أي رقم إلى الرقم السابق، علما بأن الحديث عن المناصب المالية لا يعني بالضرورة توفير مناصب شغل جديدة، لأنها تتضمن كذلك الترقيات والتسويات الإدارية، الأمر الذي يبيّن على أن حكومة أخنوش كان لها رؤية أخرى مختلفة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، جاءت مناقضة لما صرحت به الأحزاب المكونة لها في برامجها الانتخابية، وضمنها حزب رئيس الحكومة الذي جعل من الصحة ورقة وجسرا للعبور نحو أصوات لفئات هشة ومحرومة.
مناصب مالية، ارتفع عددها بزيادة 1500 منصب في قانون مالية سنة 2021 مقارنة بسابقه لسنة 2020، لكنها استقرت في مكانها في المشروع الجديد، والحال أن الجميع على وعي تام بأن الرفع من أعدادها يعد أمرا استعجاليا، ويأتي على رأس الأولويات، لإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية على كافة المواطنات والمواطنين، بالنظر إلى أن من شأن تنزيل هذه الخطوة الرفع من حجم الطلب على الصحة في المؤسسات الصحية العمومية، التي تعاني منذ سنوات وتئن تحت وطأة الخصاص في الموارد البشرية، إذ تؤكد الأرقام حجم الأعطاب، على مستوى التخصصات وعدد المهنيين الذين يتحمّلون عبء تقديم الخدمات والعلاجات لفئات عريضة من المواطنين بعيدا عن كل المعايير الدولية المعمول بها، بل أن مجموعة من المستشفيات لا تتوفر على مجموعة من التخصصات، مما يجعل المرضى يترددون على أكثر من مؤسسة صحية طلبا للتشخيص والعلاج.
وجدير بالذكر أن التصريح الحكومي كان قد أشار إلى ضرورة الاعتناء بالعنصر البشري، وهو ما أكدت ضرورته واستعجاليته الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 التي لا تزال ترخي بظلالها على المغرب والعالم بأسره، مع التعهد بتحسين ظروف مهنيي الصحة والرفع من أجورهم ووقف نزيف الهجرة، الأمر الذي لم يعكسه مشروع الوثيقة المالية، بالمقابل وقفت الحكومة من خلال مشروع قانون مالية سنة 2022 عند إحداث مراكز استشفائية جامعية، متناسية أن هذه البنيات الصحية الضرورية طبعا للمواطنين والمواطنات لا بد من أطقم صحية من أجل تشغيلها، سواء تعلّق الأمر بالأطباء أو الممرضين أو التقنيين أو الإداريين وغيرهم!