شدد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أن مشروع قانون مالية 2021 فيه رهانات مرتبطة بإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم. وأوضح، المسؤول الحكومي، أثناء تقديمه عرضا بالبرلمان، اليوم الاثنين، حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، أنه سيتم تخصيص 5500 منصب شغل في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب شغل مقارنة مع العام الماضي)، و 17 ألف منصب شغل في التعليم (بزيادة 2000 منصب شغل مقارنة مع السنة المالية الفارطة). وأشار الوزير بنشعبون، في عرضه الذي توصلت به 'القناة'، إلى أنه سترتفع فيه نفقات المعدات ( الصحة ب 700 مليون درهم، والتعليم ب 3 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار بزيادة 850 مليون درهم للصحة، و 500 مليون درهم للتعليم. وأكد أنه سترصد الحكومة إجمالا 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي الصحة والتعليم. وقال الوزير إن الحكومة تطمح لتعميم التأمين الإجباري عن المرض في سنة 2021، وإقرار التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر، وتعميم التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل. وأكد بنشعبون أنه ستتم مراجعة الإطار القانوني الخاص بالتغطية الصحية الأساسية، وإنشاء تأمين إجباري جديد عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة والمستفيدة حاليا من نظام "راميد". إلى جانب اتخاذ إجراءات تسمح بتسريع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين، والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، وغير الأجراء، ومنح إدارات التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أنه لإنجاح هذا الورش لا بد من العديد من الإصلاحات الموازية، من أهمها تأهيل النظام الصحي، والقيام بعمل كبير على مستوى المنظومة الصحية برمتها، سواء فيما يخص العرض الصحي، أو الالتزام باحترام نظام الرعاية، وإرساء سياسة تحفيزية مبتكرة فيما يخص الموارد البشرية، إضافة إلى الإصلاح التدريجي للمقاصة، من خلال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وتحدث بنشعبون كذلك عن ما وصفه بالإصلاح الضريبي المهم المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة. وأشار أن الخصاص الذي يجب أن يؤدى سنويا فيما يخص التغطية الصحية هو 8 مليار درهم منها 5 مليار درهم كمساهمة، فيما ستبرمج في قانون مالية 2021، ميزانية 4 مليار و 200 مليون درهم لتمويل المشروع. وشدد على أن أولويات مشروع قانون مالية 2021 هو تنزيل التعليمات الملكية بخصوص عدد من المشاريع التي تصل قيمتها إلى 14.6 مليار درهم، وقطاع الصحة والتعليم بنحو 5 مليار درهم، والنفقات غير القابلة للتقليص (13.6 مليار درهم).
